متن کامل سخنان سیف در مراسم تودیع رییس کل بانک مرکزی

متن سخنان ولی الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی در مراسم تودیع و معارفه رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است.

کد خبر: ۲۳۸۱۷۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ متن سخنان ولی الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی در مراسم تودیع و معارفه  ناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

به  نـام خــداونـدِ جـان  آفــرین

خـداونـدِ  بخشــنده   دستــگیـر

عزیزی که هر کز درش  سر بتافت

سر  پادشــاهـــان  گـردن  فــراز

نه  گردن کشـان را بگـیرد به فـور

دو کونش  یکی قطره از بحـر عـلم

در این بحـر جز  مـرد راعـی نرفت

مپـنـدار  سعـــدی  کـه راه صفـا

حـکیـم سـخـن در زبـان آفـرین

کـریم خطـا بخـش، پوزش پـذیر

به هر در که شد، هیچ عزت نیافت

بـه درگــاه او  بر  زمیــن  نیــاز

نـه  عــذرآوران را برانـد به جـور

گنـه بیند و پرده پوشـد به حـلم

گم آن شـد که دنبال داعی نرفت

توان رفـت جـز بر پی مصــطفی
با یاد و نام خداوند سبحان و سلام بر یکایک حضار گرانقدر

امروز مایلم پس از مقدمهای کوتاه، در سه بخش به اختصار با شما عزیزان و همه هم میهنان گرامی  سخن بگویم. بسیار علاقهمندم عملکرد بانک مرکزی در دوره ۵ ساله مسئولیت اینجانب در فرصت مقتضی و به دور از هیاهو، توسط صاحبنظران، اصحاب رسانه و عموم مردم شریف ایران مورد نقد قرار گیرد و به ویژه علاقمندم در این نقد به نقاط ضعف بیشتر پرداخته شود تا در ادامه مسیر، مورد استفاده مسئولین نظام بانکی و پولی کشور قرار گیرد.

تاریخ به ما آموخته است اگر صبر پیشه کنیم سره و ناسره نقدها به خوبی از یکدیگر تمیز داده خواهد شد و نقد اصیل برای آیندگان به یادگار خواهد ماند. علمای منطق، نقد اصیل را نقد عالمانه و منصفانه می نامند. نقد غیر عالمانه و غیر منصفانه و نیز نقد غیر عالمانه  منصفانه و همچنین نقد عالمانه غیر منصفانه هر سه فاقد اعتبار است. از دوتای اول باید گذشت - که من هم میگذرم-. اما یقین دارم سومی مستوجب عقاب است. اگر چه من به قدر سهم خود از آن نیز میگذرم.

در بخش نخست، به رسم معمول، نگاهی گذرا دارم به دستاوردهای بانک مرکزی:

۱- برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و ساماندهی آنها: حضور موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول و آثار مخرب آن بر نظام پولی و بانکی کشور پدیده منحصر به فردی بود. ریشه چندین ساله و رشد فزاینده این موسسات حاکی از آنچنان درجه نفوذی در قدرت است که دولتهای گذشته نه تنها با آنها برخورد نکردند، بلکه عملا موجبات گسترش آنها را نیز فراهم کردند. نمونههایی از آثار قدرت نمایی این شبکههای فساد را میتوان در ماجرای برخورد بانک مرکزی دید که تبلور آن در حجم عظیمی از تخریبها و فضاسازیها علیه دولت، بانک مرکزی و شخص اینجانب نمود عینی یافت. بی تردید ورود بانک مرکزی به این حوزه و خارج کردن این غده بدخیم نامشروع از نظام پولی کشور، رویدادی ماندگار در تاریخ خواهد بود که انتظار میرود تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی آن پس از افشای واقعیتهایی که هنوز گفته نشده، ابعاد بیشتری از این اقدام تاریخی را آشکار نماید.

۲- مهار تورم و بهبود معنادار رشد اقتصادی: دستیابی به تورم تک رقمی پس از ربع قرن و رسیدن به بالاترین رشد اقتصادی دهههای اخیر که در سایه همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت و هدایت رئیس جمهور محترم حاصل شد، دستاوردی چشمگیر است.

۳- ثبات بخشی به بازار ارز: آهنگ ثبات بازار ارز که از ابتدای دولت یازدهم (و حتی قبل از شروع به کار دولت) به دلیل انتظارات مثبت حاکم شده بر جامعه آغاز شد تا فصل سوم سال گذشته به خوبی ادامه یافت. اما پس از آن، مجموعهای از رویدادهای خارجی و داخلی این روند را معکوس نمود و بازار ارز را ملتهب ساخت.   البته انباشت برخی عدم تعادلهای موجود در اقتصاد کلان طی سالهای قبل و اصرار بیش از اندازه بر ثبات نرخ ارز طی این سالها زمینه ساز تشدید التهاباتی گردید که شاهد آن هستیم. این پدیده دارای ویژگی‌های پیچیده منحصر به فردی است که تحلیل علمی و کارشناسی آن در این مجال نمیگنجد. اگر چه صاحبنظران و تحلیلگران اقتصادی در این باره بسیار گفته و نوشتهاند و اگر چه بخشی از این  تحلیلها درست و عادلانه است، اما به گمان من شاید جامعیت کافی را ندارد که یک دلیل اصلی آن عدم تقارن اطلاعاتی است که هم بین مجموعه تحلیلگران و هم بین آنان با مسئولین تصمیمگیر وجود دارد. البته بانک مرکزی میتوانست با استفاده از تزریق ذخایر ارزی که اکنون در وضعیت مناسبی قرار دارد، برای مدتی این التهابات را مهار کند، اما ترجیح دادیم منافع ملی را در اولویت قرار داده و بهای آن را با قبول فشارها و توهینهای ریز و درشت تحمل و از ذخـائر ارزی کشـور محافظت کنیم تا در ماههای چالشی پیش رو، دولت و بانک مرکزی برای مقابله با تنشهای بیشتر از اقتدار لازم برخوردار باشند. شاید در مجالی دیگر در این باره بیشتر سخن بگویم.

۴- ارتقای نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات مالی در نظام بانکی: طراحی بومی مدل نوین نظارت براساس آخرین استانداردهای جهانی یکی از اقدامات برجسته این دوره است. انتظار میرود با استقرار کامل این مدل شاهد ارتقای کارایی و اثر بخشی نظارت بر بانکها باشیم. در عین حال، بخشهایی از مدل شامل تشدید استانداردهای نظارتی، جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم و تحکیم ذخایر مطالبات مشکوکالوصول از سال مالی ۱۳۹۴ با جدیت به مرحله اجرا گذاشته شد. بررسی حوزههای ریسکی بانکهای پرخطر و تلاش برای مهار آنها با استفاده از ظرفیتهای بانک مرکزی و سایر مراجع ذیصلاح اقدام مکملی در راستای نظارت موثر است که در این مدت به انجام رسید. همچنین ابلاغ صورتهای مالی همگرا با IFRS (با رعایت آستانه تحمل بانکها) شامل شفاف سازی صورتهای مالی (با ۱۶۱ مورد تغییر) از سال ۱۳۹۴ در این دوره به خوبی محقق شد. این تغییرات مقدمهای ضروری برای برقراری تعاملات بینالمللی و پیش نیاز انجام اصلاح ساختار نظام بانکی بوده است.

در بخش دوم، چالشهای پیش روی نظام بانکی را برمیشمارم

رشد نقدینگی: رشد بالای نقدینگی از جمله چالشهای ساختاری اقتصاد ایران است و همواره فارغ از عملکرد دولتهای مختلف البته با شیب های متفاوتی وجود داشته است، اگرچه ارقام نشان میدهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و تاکنون از متوسط بلندمدت آن، پایینتر است. اما در هر حال مهار این رشد که مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور است یک اولویت محسوب می شود.

بانک مرکزی، یکی دیگر از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هر چه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود. کما اینکه بسیاری از انتقادات جامعه، رسانهها و حتی تحلیلگران اقتصادی و مالی نسبت به عملکرد بانک مرکزی وارد می بود اگر و فقط اگر خطاب آنها به یک بانک مرکزی مستقل بود. اما امروز واقعیت غیر از این است. اساساً بانکداری مرکزی مدرن جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده است، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی کشور هیچ تجدیدنظر معناداری صورت نگرفته است. بنابراین بدون تبیین اهداف روشن و استقلال عملیاتی نمیتوان و نباید از بانک مرکزی انتظار عملکردی مشابه بانکهای مرکزی تراز جهانی را داشت. استقلال واقعی بانک مرکزی مستلزم قانون مناسب، اعطای اختیارات لازم و کافی و تجهیز بانک مرکزی به سرمایه انسانی متخصص، حرفهای و با انگیزه است که خود مستلزم ایجاد نظام انگیزشی مادی و معنوی متناسب با مسئولیتهای سنگین و خدمات آنان است.

اصلاح ساختار نظام بانکی: حاصل مطالعات گسترده و جلسات کارشناسی متعدد بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳ تا امروز درباره اصلاح ساختار بانکها، اکنون به طرحی مدون تبدیل شده است. این طرح در ماههای اخیر در چند جلسه فرادستگاهی ارائه و اصلاحات لازم در آن اعمال گردیده و اکنون آماده اجراست. ناترازی ترازنامه بانکها و ناترازی درآمد و هزینه و جریان نقدی ورودی و خروجی، امروز در حدی است که اگر اقدام اصلاحی انجام نشود، تحمل خسارتهای غیرقابل جبران، نتیجه طبیعی آن خواهد بود. اگر چه اینجانب بیش از دو سال است به موازات کار مستمر در این موضوع، خطرات عدم اقدام را در فرصتهای مناسب به کرات گوشزد کردهام، اما در این جا نیز مایلم یکبار دیگر بر ضرورت، فوریت و بهای سنگین عدم اقدام در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کنم.

مهار و مبارزه با فساد در نظام اقتصادی کشور: پدیده فساد و رشد و گستردگی آن، واقعیت تلخی است که عرصه را بر اقتصاد کشور در حوزههای مختلف تنگ کرده است. یکی از این حوزهها، نظام پولی و بانکی کشور است. در کنار و به موازات رشد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، گروههای ذینفع و تضاد و تعارض منافع بسیار گستردهای در بخشی از نظام بانکی نیز ریشه دوانیده است که علناً به تهدیدی جدی برای نظام نظارت بانکی که فاقد قدرت قانونی لازم برای مقابله با آن است، تبدیل شده است. امروز با هویتهای مالی نامتعارف، چندلایه و پیچیده متصل به بانکهای خاص مواجه هستیم که با سوءاستفاده از منابع بانکی کشور، از قدرت و درجه نفوذ بالایی برخوردار است. در طول دوره ۵ ساله تصدی اینجانب و در راستای ایفای مسئولیت نظارتی بانک مرکزی بعضی از فعالیتها و سوءاستفادهها با تلاش و مشقت بسیار براساس بررسیهای ویژه نظارتی، شناسایی و مستندسازی شد و مراتب در همان زمان به استحضار رئیس جمهور محترم رسید و متعاقب آن، با استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی موجود اقداماتی با هدف توقف و جلوگیری از ادامه این تخلفات و برخورد مناسب با عوامل آن به عمل آمد که البته هزینههایی را هم برای اینجانب و همکارانم به همراه داشت. در عین حال از آنجایی که ظرفیت بانک مرکزی در این باره بسیار اندک است، برخی از این گزارشها در اختیار سایر مراجع ذیصلاح  قرار گرفته تا نسبت به توقف کامل و برخورد مناسب با عوامل ذیربط اقدام لازم به عمل آید.

در بخش پایانی، روی سخنم با مدیران و کارکنان شریف بانکهاست. من بیش از چهار دهه در این نظام خدمت کردهام که به استثنای ۵ سال اخیر، عمده آن در کنار و همپای شما بوده و منجر به صمیمیت و انس و الفتی متقابل شده است. اما در طول دوره ۵ ساله اخیر همواره نگران بودم که تغییر رفتار و عمل من که ذاتاً متاثر از جایگاه و مسؤلیت های بانک مرکزی است و به طور طبیعی مستلزم حساب خواهی، عدم اجابت برخی درخواستها و بعضا برخورد میباشد، آن رابطه قدیمی دوستانه را از بین برده باشد. ولی در طول زمان کوتاه دو سه روز اخیر، پیام های زیادی دریافت کردم که آثار آن نگرانی را به طور کامل زدود و آشکار کرد که درجه معرفت و درک شما عزیزان فراتر از تصور من بوده است. ابراز لطف و محبت بسیاری از شما همکاران صدیق و مهربان در حدی است که در این مجال ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند رحمان، سپاس و تشکر بی حد خود را تقدیم شما بزرگواران می کنم و از این بابت بسیار خشنودم.

و در ادامه هم روی سخنم با مدیران، کارشناسان و کارکنان صدیق و پرتلاش بانک مرکزی است که در طول این دوره ۵ ساله، خالقان واقعی عملکردی بودند که به اختصار گزارش شد. البته نقش و جایگاه این عزیزان متفاوت بوده است. در این دوره همکارانی داشتم که بدون اغراق از شب و روز خود مایه گذاشتند تا کار مهمی بر زمین نماند، دست همه آنها را میبوسم و به گرمی میفشارم.

در خاتمه از الطاف مقام معظم رهبری، حسن نیت، اعتماد و حمایتهای رئیس جمهور محترم، اعضای محترم دولت، روسا و مدیران معزز قوه مقننه و قضائیه و ملت شریف ایران سپاسگزاری مینمایم. برای همکار ارجمندم جناب آقای دکتر همتی در دوران حساس پیش رو، آرزوی موفقیت دارم و خداوند سبحان را شکرگزارم که توفیق خدمت به میهن اسلامی را به اینجانب عنایت فرمود.

مطلع سخنم را با ابیاتی از شیخ اجل در وصف پروردگار آغاز کردم و با ابیاتی از خواجه شیراز، سخن را به پایان میبرم.

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

مبـوس جز لب ساقی و جام می، حـافظ

کـه در طـریقت ما کـافریست  رنجـیدن

بخواسـت جام می و گفت  عیب پوشیدن

که دست زهدفروشان، خطاست  بوسیدن