مغایرت «کشور یهود» با منشور سازمان ملل متحد

شواهد نشان می‌دهد که تصویب قانون «کشور یهود» توسط کنیست رژیم صهیونیستی قطعه‌ای از پازلِ طرح «معامله قرن» است.

کد خبر: ۲۳۸۱۷۰

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست؛اعضای کنیست رژیم صهیونیستی اخیرا قانونی را تحت عنوان قانون «کشور یهود» به تصویب رسانده‌اند؛ قانونی که بر اساس آن، اسرائیل به عنوان یک کشورِ دارای تابعیت یهودی شناخته شده و در این میان، فلسطینیان بی هویت و بدون سرزمین معرفی می‌شوند.

قانون «کشور یهود»؛ قطعه‌ای از پازلِ طرح «معامله قرن» تل آویو

رژیم صهیونیستی بر این باور است که تصویب این قانون به یکی از مهمترین موانع و چالش‌ها در برابر اقدامات فلسطینیان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس تبدیل خواهد شد و اجازه نخواهد داد تا گروه‌های مقاومت فلسطین، طرح‌های خود در این زمینه (تشکیل کشور فلسطین) را عملیاتی سازند. کارشناسان و ناظران سیاسی منطقه‌ای و بین المللی متفق القول هستند که تصویب قانون مذکور در کنیست رژیم صهیونیستی یک اقدام کاملا نژادپرستانه بوده است.

کارشناسان معتقدند که این قانون موجب منزوی شدن بیش از پیشِ تل آویو خواهد شد. با تمامی این ها، مقامات رژیم صهیونیستی همچنان از اقدام خود ابراز رضایت کرده و مصرّانه تأکید می‌کنند که تصویب قانون «کشور یهود» نه تنها اقدام درستی بوده، بلکه بسیار دیرتر از موعد خود نیز به انجام رسیده است!

تصویب این قانون نژادپرستانه درحالی است که بسیاری از طرف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به آن واکنش نشان داده اند. در همین راستا، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تصویب قانون کشور یهود توسط رژیم صهیونیستی صراحتا اعلام کرد که این اقدام موجب افزایش تنش و هرج و مرج در منطقه خواهد شد. دولت انگلیس نیز در واکنش به این اقدام تل آویو، به ابراز نگرانی از تبعات تصویب قانون کشور یهود، بسنده کرده است.

این درحالی است که پارلمان‌های اردن و تونس با صدور بیانیه‌هایی جداگانه اقدام صهیونیست‌ها را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو هرچه سریعتر این قانون شده اند. این گام رژیم صهیونیستی حتی صدای سازشکاران در اراضی اشغالی را نیز درآورده است؛ تا جایی که «صائب عریقات» عضو ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به این اقدام، از جامعه جهانی خواست تا در روابط خود با تل آویو تجدیدنظر کند.

واقعیت این است که مسأله تصویب قانون «کشور یهود» به دیروز و امروز باز نمی‌گردد. رژیم صهیونیستی از سه دهه گذشته تاکنون، همواره به دنبال تصویب این قانون بوده است. با این حال، بنابر دلایلی تصویب این قانون طی این مدت به تأخیر افتاده بود. با توجه به فضای جامعه جهانی و شرایط حاکم بر رژیم‌های مرتجع عرب، اکنون رژیم صهیونیستی با استفاده از این فرصت، قانونی را که سه دهه روی زمین مانده بود، به تصویب رساند. پُر واضح است که این قانون، یک قانون کاملا نژادپرستانه است.

این قانون همچنین با اصل ۱۵ منشور سازمان ملل متحد به طور کامل مغایرت دارد. رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم کاملا نژادپرستانه و یهودی تلقی خواهد شد و هیچ فرد غیریهودی نمی‌تواند در اراضی اشغالی ساکن باشد. این قانون، این فرصت را از فلسطینیان ساکن اراضی سال ۱۹۴۸ خواهد گرفت که در کشور خود باقی بمانند. اسرائیل با اتکاء به این قانون، می‌تواند شهروندان فلسطینی را به دلیل مسلمان بودن و عرب بودن، پس از هفت دهه اشغالگری، از کشور خود اخراج کند.

قانون نژادپرستانه زیربنای عملیاتی شدن «معامله قرن»

علاوه بر آنچه که گفته شد، این حق از ساکنان قدس شرقی نیز گرفته خواهد شد که به سکونت در اراضی خود ادامه دهند. رژیم صهیونیستی با اتکاء بر قانون کشور یهود، می‌تواند ساکنان قدس شرقی را از بیت المقدس خارج کند. لایه پنهان این موضوع، آن است که تصویب قانون کشور یهود در واقع در چارچوب طرح «معامله قرن» صورت پذیرفته است. عملیاتی شدن طرح «معامله قرن» که پیشتر توسط مثلث ایالات متحده آمریکا، رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی تهیه شده است، مستلزم وجود مقدماتی است که تصویب قانون کشور یهود یکی از این مقدمات تلقی می‌گردد.

به موجب طرح «معامله قرن» که بار‌ها از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، قرار است تشکیلات خودگردان فلسطین از بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطینیان چشم پوشی کند و به شهرک «ابودیس» به عنوان پایتخت فلسطینیان اکتفاء کند. طبق این طرح، ساکنان نوار غزه نیز می‌بایست از این منطقه خارج و به صحرای سینا منتقل شوند.

در عین حال، می‌بایست کلیه اعرابِ ساکن اراضی اشغالی سال ۱۹۶۷ از این اراضی خارج می‌شوند. عربستان سعودی نیز متعهد شده است که در راستای اجرایی شدن طرح معامله قرن، سالانه ۱۰ میلیارد دلار کمک مالی در اختیار تشکیلات خودگردان قرار می‌دهد؛ لذا با تصویب طرح «یهودی سازی اراضی اشغالی» فرایند عملیاتی شدن طرح معامله قرن به صورت عملی کلید خورده است.

عدم توازن جمعیتی؛ بلای جان صهیونیسم

این مسأله را نباید نادیده گرفت که تعداد جمعیت یهودیان ساکن اراضی اشغالی به یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان رژیم صهیونیستی تبدیل شده؛ دغدغه‌ای که خواب را از چشمان مقامات تل آویو ربوده است. طبق گزارش‌های موجود، درحال حاضر جمعیت یهودیان در اراضی اشغالی در بهترین شرایط ممکن از ۴ میلیون نفر فراتر نمی‌رود. این درحالی است که جمعیت فلسطینیانِ ساکن اراضی ۱۹۴۸ به یک میلیون و نیم رسیده است و در عین حال، جمعیت فلسطینی ساکن نوار غزه و کرانه باختری نیز به حدود ۶ میلیون نفر می‌رسد.

در همین ارتباط، «حسن هانی زاده» کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید: «صهیونیست‌ها به خوبی به عدم توازن جمعیتی میان فلسطینیان و یهودیان در اراضی اشغالی پی برده و به شدت آزرده خاطر شده اند؛ لذا باتوجه به اینکه جمعیت یهودیان در اراضی اشغالی در مقایسه با فلسطینیان پایین‌تر است، رژیم صهیونیستی این مسأله را بهانه‌ای قرار داده و تلاش می‌کند تا از رهگذر تصویب قانون کشور یهود، در راستای یهودی سازی کامل اراضی اشغالیِ ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ اقدام کند».

صهیونیست‌ها نیک می‌دانند که جمعیت فلسطینیان طی سال‌های اخیر همواره روند رو به رشد داشته است و اکنون شمار فلسطینیان در داخل و خارج از اراضی اشغالی به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. این بدان معناست که شمار فلسطینیان دو برابر تعداد یهودیانِ ساکن اراضی اشغالی است؛ مسأله‌ای که صهیونیست‌ها آن را بر نمی‌تابند و به هر ریسمانی برای پایان دادن به این وضعیت خفت بار خود متوسل می‌شوند.

حمایت پشت پرده مرتجعین عرب از تل آویو

پس از تصویب قانون کشور یهود در کنیست رژیم صهیونیستی شاهد آن بودیم که بسیاری از طرف‌های خارجی به آن واکنش نشان داده و اقدام تل آویو را محکوم کردند. اما واقعیت مطلب آن است که این محکومیت ها، مواضع و محکومیت‌های شفاهی و غیر عملی محسوب می‌شوند که در عرصه عمل هیچ کارایی و فایده‌ای ندارند.

آنچه که مشخص است، آن است که در پشت پرده کشور‌هایی نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، اردن و ... در شکل گیری مصوبه «کشور یهود» و همچنین طرح «معامله قرن» مشارکت داشته و در این زمینه نقش آفرینی کرده اند.

واضح است که رژیم‌های مرتجع عرب در قبال مسأله فلسطین کوتاهی کردند و در سایه همین ضعف و کوتاهی بود که رژیم صهیونیستی به خود اجازه تصویب چنین قانونی را داد. اینگونه به نظر می‌رسد که واکنش‌های صورت گرفته به ویژه از سوی کشور‌های عربی و حتی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی به تصویب قانون کشور یهود، واکنش‌های مناسب و قابل قبول در عرصه عملی نبوده است.