قدیمی ترین کارگزار بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با ایران اکونومیست:

کلید روحانی برای رونق بورس از قفل تولید وارد شود

به گزارش ایران اکونومیست حضور رییس ستاد انتخاباتی رییس جمهور منتخب در تالار بورس حافظ به میزبانی یکی از کارگزاران باسابقه بهانه ای است برای بررسی و درک رویکرد دولت یازدهم به بازار سرمایه از زبان این کارگزار خوشنام بازار سهام.

کد خبر: ۲۳۷۴۷

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۳

این روزها بورس تهران یکی از هیجان انگیزترین دوران خود را تجربه می کند.اعلام نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و انتظار برای تغییر رویکرد مدیریت اجرایی کشور در سطح کلان اقتصادی در حال حاضر اصلی ترین وزنه هایی است که عموم معامله گران و فعالان بازار سهام  در استراتژی سرمایه گذاری خود گنجانده اند.

محمد ابراهیم قربانی فرید ،مدیر عامل شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در حال حاضر سودآوری شرکت ها و صنایع بورسی کشور واقعی نیست،عنوان کرد:به دلیل وجود سود تورمی از یکسو و از طرفی سود ناشی از تسعیر ارز شرکت های بورسی در طول یکسال گذشته با وجوه سوری و غیر عملیاتی در حساب های مالی خود مواجه شده اند که همواره پایدار نیست.بر همین اساس می توان انتظار داشت که تا چند ماه آینده جهت نماگرهای بازار سرمایه به دلیل عدم تغییر یک شبه این سودهای غیر عملیاتی روبه بالا باقی بماند.

وی در تبیین چشم انداز بازار سهام پس از روی کارآمدن دولت جدید،افزود:پس از بازیافت جایگاه اقتصاد و ازبین رفتن تورم و درآمدهای ناشی از تفاوت تسعیر ارز باید منتظر وقوع دو اتفاق مبارک در ایران بود.نخست آنکه با بالارفتن ضریب اعتماد مردم و افزایش سرمایه گذاری ها در کشور با حضور گسترده سرمایه گذاران داخلی و خارجی ،سلامت سرمایه گذاری ها در فضای سالم اقتصادی به شکل گسترده ای ایجاد خواهد شد.

در مرحله بعد نیز صاحبان سرمایه در سراسر دنیا به دلیل سالم سازی فضای اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری هجوم خواهند آورد.

کارشناس ارشد بازار سرمایه با برشمردن شروط برخورداری از اقتصاد سالم در ایران ،گفت:شناسایی مشکلات فعلی اقتصاد کشور ،بررسی راه حل های ممکن برای رفع این مشکلات و اجرایی شدن راه حل های انتخابی اصلی ترین فعالیت هایی است که دولت تدبیر و امید باید برای سالم سازی اقتصاد بکار گیرد.

در این زمینه توجه به تورم لجام گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم در شناسایی مشکل اقتصاد و از طرفی حل بیکاری و کنترل نقدینگی سرگردان در کشور در الویت توجه بوده چراکه مجموعه این عوامل برای تداوم جهش قیمت ها به سمت بالا نقش پررنگی برعهده دارند.

قربانی فرید در برابر این پرسش که برای توقف تورم چه باید کرد؟پاسخ داد:برای حل این مسئله باید از افزایش تولید در کشور حمایت بی چون و چرا داشت.تولید کننده ایرانی امروزه با مشکلات عدیده ایی همچون فشار بار مالی ناشی از عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار و نیز نوسان شدید نرخ ارز دست و پنجه نرم می کند.

این عوامل باعث افزایش بهای تمام شده تولید در واحد های صنعتی و به دنبال آن رشد قیمت فروش کالا ها و محصولات تولیدی آنها در بازار مصرف شده است.

به تبع این موضوع بانک ها قادر به تامین مالی واحد های صنعتی نبوده چراکه پیشتر با صرف عمده وجوه خود برای مشتریان پرریسک و عدم بازیافت 60 درصد از مطالبات مشکوک الوصول خود ، در برابر تولید کننده حرفی برای گفتن ندارند.

وی رفع بیکاری و کاهش نرخ تورم را از مزایای افزایش تولید در واحد های صنعتی عنوان کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت کامل تولید در کارخانجات علاوه بر کنترل تورم و کاهش سطح عمومی قیمت ها می توان به افزایش قدرت خرید عموم امیدوار بود.

حسابرس معتمد بورس از بکارگیری ابزار اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی سرگردان نیز سخن گفت و افزود:بانک مرکزی می تواند با انتشار اوراق مشارکت و در اختیار قراردادن آنها به بانک های دولتی تصمیمی اتخاذ کند که منابع حاصل از فروش این اوراق با هدف کمک مالی در شرکت ها و واحدهای تولیدی برای ارتقاء ظرفیت تولید تقسیم شوند.

بطور حتم وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از ظرفیت بالای جذب منابع مالی مناسب از طریق انتشار گسترده اوراق مشارکت داشته که در راستای سالم سازی فضای اقتصادی کشور کشور می تواند ایران را همچنان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در دنیا قرار دهد.

وی افزود: بکارگیری ظرفیت های بلااستفاده در واحد های تولیدی و صنعتی علاوه بر بهبود سطح معیشت و زندگی سطوح مختلف مردم منجر به روان شدن چرخ های اقتصاد و افزایش ضریب اعتماد پذیری عموم برای حضور در سرمایه گذاری های مولد و کارا خواهد شد.

این اتفاق نشت سود واقعی از شرکت ها و صنایع بزار سرمایه در فضای سالم اقتصادی و انتظار برای رشد شاخص آن تا قله 80 هزار واحدی را در پی خواهد اشت.

قربانی فرید در ادامه بر لزوم پیگیری اصلاح برخی قوانین در دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: هر چند یایه و اساس قانون تجارت فعلی بر اساس قانون کشور فرانسه تبیین شده اما از زمان پادشاهی رضا خان تا به امروز در برخی مواد همچون جرایم خنده آور آن هیچ تغییری صورت نگرفته است.این در حالی است که قانون شرکت ها  در انگلستان هر ساله بروز می شود و انتظار می رود مجلس با همفکری و همکاری با دولت تدبیر و امید ،رییس جمهور منتخب را در عملی کردن برنامه های خود و افزایش ظرفیت تولید یاری دهد.

به گفته وی در اقتصاد سالم به دلیل بکارگیری تمامی ظرفیتها ،امکان چرخش فرصت ها در اقتصاد وجود نداشته و از اینرو دیگر شاهد نوسان مقطعی در گروهها و صنایع مختلف نخواهیم بود.

این مقام مسئول بر فرصت شش ماهه برای سالم سازی اقتصاد و کمک به تولید در کشور تاکید کرد و گفت:انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی و از سویی تامین وجوه مالی از طریق بازار سرمایه برای تولید کننده در کنار فرض تعامل مثبت دولت روحانی با دنیا می تواند آرزوهای تولید کننده و سرمایه گذار را برای ایجاد فضایی سالم در اقتصاد محقق سازد.بر این اساس کلید روحانی باید قبل از هر چیز قفل تولید را در کشور بازگشایی کند.

بازار سهام در حال حاضر در انتظار نتیجه تصمیم گیری ها در ماجرای هسته ای و تغییر رویکردها در حوزه مدیران اجرایی کشور بوده و این در حالی است که کاهش نرخ دلار تا سطح مورد نظر در بودجه امسال علاوه بر حذف سود های سوری برای برخی صادراتی ها می تواند به کاهش بهای تمام شده شرکت ها و  تامین مواد اولیه آنها و به تبع آن شناسایی سود مناسب کمک شایانی نماید.