موارد جرم انگاری در قانون مالیات های مستقیم

در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود در قوانین مالیاتی این کشورها، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود.

کد خبر: ۲۳۷۴۵۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود در قوانین مالیاتی این کشورها، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود.

در کشور ما از ابتدای تدوین نخستین قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1345، مصادیق تخلفات مالیاتی و فرار از آن، تبیین و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و جرائم نقدی نیز پیش‌بینی شده بود ولی به دلیل عدم جرم انگاری فرار مالیاتی در قوانین مذکور، همواره نقص و خلأ قانونی در برخورد قضایی با متخلفان مالیاتی وجود داشت و به همین سبب، برخورد کیفری قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمی‌گرفت بنابراین در راستای اصلاح این نقیصه ، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه مالیات دائما به دنبال اصلاح قانون مورد نظر به جهت رفع نقائص‌ و خلأهای قانونی برخورد با فراریان مالیاتی بودند.

پس از بیانات تاریخی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربایجان شرقی در بهمن ماه سال 93 مبنی بر فریضه بودن پرداخت مالیات و جرم بودن عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی و با روشن شدن نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت موضوع جرم انگاری عدم تمکین مالیاتی ،مسئولین امر، دولتمردان و کارشناسان خبره اقتصادی و مالیاتی دولت با جدیت وتأکید بیشتر، این مبحث مهم را در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم لحاظ نمودند.

و سرانجام در آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 1394، علاوه بر گسترش شمول دایره مصادیق جرائم مالیاتی و تشدید ضمانت‌های اجرایی آنها، یکی از محوری‌ترین و بارز ترین تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این قانون یعنی جرم انگاری تخلفات مالیاتی و برخورد قضایی و کیفری با آنها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قانون جدید از ابتدای سال 1395 به اجرا درآمد.

بر این اساس ، از ماده 274 تا 279 قانون جدید مالیات‌های مستقیم به موضوع جرم انگاری اختصاص داده شده است.

در ادامه به برخی از مصادیق ضمانت‌های اجرای کیفری در قانون جدید مالیات‌های مستقیم اشاره می‌شود:
-ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها.
- اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
-عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر -خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی
-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بمنظور فرار مالیاتی و...

در ضمن بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم، اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

در نهایت می توان اشاره صریح به نحوه تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی رابه عنوان یکی از ویژگی های مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص جرم انگاری عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و عدم پرداخت مالیات مطرح نمود.

شایان ذکر است دایره شمول و مصادیق جرائم مالیاتی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم از گستره بی‌سابقه‌ای برخوردار شده و تکالیفی که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهای خفیفی را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب این قانون، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالیاتی محسوب شده و ضمانت اجراهای شدید را در پی دارد با توجه به این امر، اکنون نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری از وقوع فرار مالیاتی و برخورد قاطع با آن برخوردار شده است که امید می‌رود با ادامه روند اجرا و همکاری نهادهای قانونی مرتبط، میزان وقوع تخلفات مالیاتی به پشتوانه آن به حداقل ممکن برسد.