خسروتاج خبر داد؛

ارز حاصل از صادرات ۴۶۰ کالا به سامانه نیما می‌رود

رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که برای جلوگیری از احتکار مواد اولیه، مقرر شد ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کالای صادراتی بدون توجه به شخص یا نهاد صادرکننده، به سامانه نیما تحویل داده شود.

کد خبر: ۲۳۶۸۴۹

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تازه‌ترین نشست هم‌اندیشی خود میزبان مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت بودند تا پاسخگوی مشکلات فعالان اقتصادی باشد. نحوه تعامل صادرکنندگان بخش خصوصی و دولت در تحریم‌های پیش‌رو از جمله مهم‌ترین محورهای برگزاری این نشست بود.

در این نشست خسرو تاج با تأکید بر لزوم تعامل دولت و بخش خصوصی در رابطه با موضوع اعزام رایزنان، بیان کرد: اعزام رایزن افتخاری منوط به تعریف حدود اختیارات و مسئولیت‌های رایزن توسط وزارت امور خارجه است.

او با انتقاد از عملکرد دولت در اطلاع‌رسانی، این موضوع را از مهم‌ترین عوامل سردرگمی تجار و بازرگانان در شرایط فعلی دانست.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی از احتکار برخی مواد اولیه مورداستفاده در تولید داخل به‌خصوص مواد پتروشیمی که با هدف کسب سود از صادرات انجام می‌شود اما نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های تولیدی ندارد، گفت: بر اساس بخش‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کالای صادراتی بدون توجه به شخص یا نهاد صادرکننده، به سامانه نیما تحویل داده شود.

به گفته خسرو تاج، این بخشنامه اقدامی برای مواجه با احتکار مواد اولیه و مشکلات تولید صادر شده است.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از نحوه تخصیص و ورود ارز به کشور در غالب بخش‌نامه‌های ارسالی پرداخت.

همچنین عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با انتقاد از فرایند انتخاب رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف بیان کرد: عدم اطلاع این افراد به مبانی اولیه رایزنی، یکی از مهم‌ترین انتقادهای وارد است.

او خواستار تغییر نگرش در انتخاب رایزنان شد و پیشنهاد داد تا اعزام رایزنان افتخاری از طریق بخش خصوصی انجام شود.

موسی‌پور همچنین با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در ارتباط با بخش‌نامه‌های اخیر ارزی دولت، به‌خصوص بخش‌نامه کاهش زمان بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور از ۶ به ۳ ماه، تأکید کرد: با توجه به تنوع صادرات، مقاصد کالایی و  همچنین مشکلات مربوط به انتقال پول، عملاً این کار غیرممکن است و باید این بخش‌نامه برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی لغو شود.