عوامل موفقیت صنعت خودروسازی در جنوب شرق آسیا

آسیای جنوب شرقی قلب صنعت خودروسازی آسیاست؛ بازاری بزرگ با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر، تولید ناخالص ملی برابر با ۲۰ تریلیون دلار و رشد سالیانه بیش از ۵۰ درصد.

کد خبر: ۲۳۶۴۵۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ چین با برخورداری از ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی جهان، کم کم به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل می‌شود و هند با ۱۵ درصد در رتبه بعدی است. در دنیای اتومبیل نیز شاهد پیشرفت‌های زیادی در چین، هند و بخش‌های جنوب شرقی آسیا هستیم.

کشورهای آسیای جنوب شرقی برای جذب فرصت‌های خارجی تلاش زیادی می‌کنند. بیشتر کارخانه‌های خودروسازی بزرگ در بخش توسعه و تحقیق در این کشورها سرمایه‌گذاری  کرده‌اند و در نتیجه هزینه تولید کاهش یافته و مشارکت با شرکت‌های محلی که عمدتا بر فعالیت‌های تولیدی متمرکزند، توسعه پیدا کرده است. سیاست دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مزایای قابل توجهی برای صنعت خودرو در پی داشته است، چرا که باعث شده بخش خصوصی با تکنولوژی مدرن پا پیش بگذارد.

همه کشورها به طور فزاینده درگیر تجارت‌های بین‌المللی وسایل نقلیه و قطعات خودرویی هستند و شرکت‌های بومی و چند ملیتی برای داشتن سهم بازار با هم رقابت می‌کنند. چین بیشتر با آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن مشغول تجارت است. هند تلاش می‌کند در جنوب آسیا و خاورمیانه نیز بازاری برای خود دست و پا کند. تایلند مدت‌هاست با ژاپن، آمریکا و استرالیا در حال مبادلات تجاری است و در عین  حال سهم خود از بازار جنوب شرق آسیا را روز به روز گسترش می‌دهد.

مالیات‌های مختلفی بر صنعت خودروسازی این کشورها اعمال می‌شود؛ همچون مالیات بر مصرف کالاهای داخلی، مالیات بر فروش، مالیات بر درآمد شرکت، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی واردات. مالیات بر درآمد شرکت‌های خودروسازی در هند بالاتر از کشورهایی  مثل اندونزی است. جالب اینکه، در چین مالیات بر درآمد برای شرکت‌های تحت مالکیت دولت بالاتر از شرکت‌های مشارکتی و بخش خصوصی است. در اندونزی این مالیات از ۱۰ تا ۳۰  درصد متغیر است.

در تایلند و هند تعرفه واردات CBU، با هدف حمایت از صنایع داخلی نسبتا بالاست. در اندونزی و تایلند وسایل نقلیه مختلف، عوارض گمرکی متفاوتی دارند، در حالی که در هند این تعرفه برای همه خودروها یکسان است. به طور کلی، عوارض گمرکی واردات خودرو در هند در مقایسه با دیگر کشورها بیشتر است و برای همه نوع وسیله نقلیه ۶۰ درصد، در نظر گرفته شده است.

چین، کشوری با سرعت رشد اقتصادی سرسام‌آور

در حالی که غول‌های اقتصادی دنیا با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صنعت خودروسازی چین رشد فروش دو رقمی نشان می‌دهد. رشد فروش خودرو در چین به ۱۵ درصد می‌رسد. فروش خودروهای کوچک، سالانه ۲۲.۵ درصد رشد داشته و امروزه به ۱۵.۶ میلیون دستگاه می‌رسد. این رشد عمدتا به خاطر تشویق‌های مالیاتی است که دولت برای خریداران خودرو در نظر گرفته است. انتظار می‌رود این بازار با ۳.۸ درصد نرخ رشد سالیانه، در سال ۲۰۲۳ به سطح تولید سالیانه ۳۵ میلیون خودرو برسد.

صنعت خودرو در چین از ۱۲۰ کارخانه خودروسازی تشکیل شده و نزدیک به دو میلیون کارگر دارد. از همان روزهای اول این بحث وجود داشت که صنعت خودروسازی باید از سوی سازمان‌های دولتی کنترل شود یا در اختیار بخش خصوصی باشد. این بحث با راه‌حل دوگانه‌ای حل شد. به همین دلیل است که امروزه بیشتر شرکت‌های خودروسازی چین، به طور مشترک توسط بخش عمومی و خصوصی اداره می‌شوند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از فاکتورهای مهم و موثر در توسعه صنعت خودرو در چین است. در طول دهه ۱۹۹۰، چین بیش از هر کشور دیگری سرمایه خارجی دریافت کرد، چرا که همه به دنبال این بودند از این بازار که رشد سریعی داشت بهره‌مند شوند. تا سال ۲۰۰۱، بیش از ۸۰۰ شرکت چینی در صنایع مرتبط با وسایل نقلیه ( از جمله ساخت قطعات) سرمایه مستقیم خارجی دریافت کردند و کل سرمایه‌گذاری توافق شده به ۲۳۳ میلیارد دلار رسید.

چین با حفظ تعرفه بالا سعی داشت از بخش خودروسازی داخلی حمایت کند. در سال ۲۰۰۰ میانگین تعرفه بر وسایل نقلیه بیش از ۴۰ درصد بود. این کشور در حال حاضر تعرفه‌های مربوط به خودروهای وارداتی را کاهش داده و همین موضوع خودروسازان خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بزرگترین بازار جهان مشتاق کرده است.

رییس جمهور آمریکا، ماه پیش با انتقاد از سیاست عوارض گمرکی چین گفته بود این رقم بسیار بالاتر از ۲.۵ درصد است که ایالات متحده بر خودروهای وارداتی اعمال می‌کند. او گفته بود: « درست مثل این است که چین فریاد بزند تجارت با ما را متوقف کنید؛ این رویه سال‌هاست که ادامه دارد». وزارت امور مالی چین اخیرا اعلام کرده تعرفه واردات خودروهای سواری را از ۲۵ درصد  به ۱۵ درصد کاهش خواهد داد.

تایلند، بزرگترین قطب تولید خودرو در آسیای جنوب‌ شرقی

صنعت خودرسازی تایلند بیش از ۵۰ سال پیش پایه‌گذاری شد و امروزه این کشور، بزرگترین قطب تولید خودرو در جنوب شرق آسیا، دومین صادرکننده خودرو در آسیا و دوازدهمین تولیدکننده خودرو در جهان است. ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی تایلند مربوط به بخش خودروسازی است و این صنعت  برای بیش از ۵۰۰  هزار نفر شغل ایجاد کرده است. در سال ۲۰۱۶، صنعت خودروسازی تایلند ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد و بیش از ۹.۴ میلیون وسیله نقلیه به ارزش ۲۷ میلیارد دلار تولید کرد. انتظار می‌رود تایلند در سال ۲۰۲۰ تولید خود را به سه میلیون و ۵۰۰  هزار  واحد برساند که در مقایسه با سال ۲۰۱۶،  افزایش ۸۰ درصدی داشته است.

سیاست‌گذاری‌ها به تایلند کمک کرده از مرحله مونتاژ خودرو وارد مرحله تولید شود. آزادسازی تجارت هم به رشد صادرات خودرو در تایلند کمک زیادی کرده است. موافقت‌نامه‌های تجاری با استرالیا، هند و مذاکراتی که در انجمن APEC صورت گرفته، به عنوان یک عنصر کلیدی برای افزایش تجارت منطقه‌ای بخش خودرو این کشور عمل کرده است.

دولت تایلند از سال ۲۰۰۷، سیاست افزایش تولید خودروهای دوستدار محیط زیست را در پیش گرفت. در سال ۲۰۱۶، دولت براساس میزان انتشار دی‌اکسیدکربن، استفاده از سوخت زیستی اتانول و بهره‌وری مصرف سوخت، مالیات‌های جدیدی برای صنایع خودروسازی وضع کرد. در همین سال تعرفه واردات خودرهای باتری-برقی را برداشت و با حذف مالیات بر درآمد برای یک دوره معین و ایجاد مشوق‌های مالیاتی مستقیم، تولید خودروهای سازگار با محیط زیست و خودروهای برقی را زیر چتر حمایتی خود قرار داد. تمرکز بر این تکنولوژی‌های نوین به تایلند امکان می‌دهد بازار صادرات خودرو خود را غنی‌تر کند. انتظار می‌رود تایلند با پیاده کردن تکنولوژی‌های پیشرفته، تا سال ۲۰۲۱ به قطب جهانی تولید خودروهای سبز تبدیل شود.

قطعات تولیدی در تایلند به کیفیت بالا معروف‌اند؛ تقریبا ۷۵ درصد از صادرات خودرویی این کشور، قطعات خودرو است. بیش از ۵۰ شرکت سازنده قطعات و تجهیزات اصلی، یعنی نیمی از صنایع قطعه‌سازی بزرگ جهان، کارخانه‌هایی در این کشور دارند.

دولت تایلند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی، مردم را تشویق به خرید خودرو می‌کند و از آنجا که خودروها با الگوهای مصرف داخلی به خوبی متناسب‌اند، نزدیک به ۸۰ درصد  بازار در دست وسایل نقلیه تجاری و خودروهای چندمنظوره است. دولت در سال ۲۰۱۱، برای خریداران مرتبه اول، تخفیف مالیاتی مقرر کرد که باعث رشد فروش در سال ۲۰۱۲ شد. در این برنامه، خریداران تا پنج سال نمی‌توانستند مالکیت خودرو خود را به شخص دیگری واگذار کنند.

تایلند با داشتن دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحقیقاتی، برنامه‌های پژوهشی بسیاری در زمینه خودرو و ماشین‌آلات پیاده می‌کند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ ، ۶۱ درصد  از نیروی کار صنعت خودروسازی تایلند، کارگران بسیار ماهر باشند.

هند، کشوری با بازار داخلی بزرگ

در هند، ۱۹ میلیون شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش خودرو در ارتباط‌اند و همین امر هند را به یکی از بزرگان این صنعت در جنوب آسیا تبدیل کرده است. به دلیل جمعیت بسیار بالا، صنعت خودروسازی هند با تقاضای داخلی عظیمی رو به روست. عوامل دیگری همچون طرح‌های تشویقی دولت برای خرید خوردو، معرفی مدل‌های جدید و همینطور دسترسی به وام‌های کم‌هزینه با گزینه‌های بازپرداخت مناسب، فروش خودرو را در هند افزایش داده است.

کل خودروهای تولیدی در این کشور از ۴.۲ میلیون در سال‌های ۱۹۹۸-،۱۹۹۹ به ۷.۳ میلیون طی سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ و ۲۳.۹۶ میلیون در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ رسیده است. در سال ۲۰۱۶، صادرات خودرو از هند ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش صادرات خودرو هند ناشی از اتخاذ استانداردهای بین‌المللی است. تصویب قوانین مربوط به انتشار مواد آلاینده از سوی دولت، تضمینی برای تولید خودرو مطابق با استانداردهای بین‌المللی ایجاد کرده است.

دولت با تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و واردات تکنولوژی، سرعت رشد صنعت خودرو را چند برابر کرده است. شرکت‌های بومی، بیش از ۲۰۰ موافقت‌نامه همکاری فنی با شرکت‌های خارجی منعقد کرده‌اند تا بتوانند از نظر هزینه و ساخت به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا کنند. سیاست‌های جدید دولت مبنی بر برقی کردن همه خودروهای جدید تا سال ۲۰۳۰، باعث شده کارخانه‌های قطعه‌ساز و خودروسازان به تکاپو بیفتند.

اندونزی، صنعتی رو به رشد

فاکتورهای مختلفی همچون دسترسی راحت به وام‌هایی با نرخ سود پایین و وجود مدل‌های جدید و کم‌قیمت که به صورت محلی مونتاژمی‌شوند، باعث شکوفایی صنعت خودرو در اندونزی شده است.

پیمان‌نامه تجارت آزاد بین کشورهای جنوب شرق آسیا، باعث حذف تعرفه‌ها شد و همین موضوع، فرصت‌های جدیدی برای صادرات وسایل نقلیه، پیش روی اندونزی قرار داد.

کمبودهایی همچون زیرساخت‌های ضعیف، عدم تضمین‌های قانونی و نبود انگیزه‌های مالیاتی باعث شده سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو اندونزی کاهش یابد. با این وجود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو هنوز هم یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد و با بیش از هفت میلیارد دلار افزایش سرمایه‌گذاری، ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.