گوشی های تلفن همراه احتکار شده کجاست؟

احتکار 200 دستگاه هزار گوشی تلفن همراه در حالی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده که اتحادیه دستگاه های ارتباطی پیگیری آن را به وزارت ارتباطات و این وزارتخانه نیز به سازمان تعزیرات حکومتی حواله می دهد که آنها هم از آن بی اطلاعند.

کد خبر: ۲۳۶۲۰۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ 22 تیرماه گذشته «رمضانعلی سبحانی فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به برخی منابع خبری اعلام کرد، بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی، تاکنون به بازار عرضه نشده و در حقیقت به نوعی احتکار شده اند.
وی افزود: بخشی از تلفن ‌های همراه وارداتی با برگه خریدهای صوری فروخته شده و به‌ بازار عرضه نمی‌شود و بخشی هم ادعا می‌کنند که تا قیمت ها مشخص نشود، عرضه نمی‌شود.
سبحانی فر عنوان کرد: عوامل مختلفی در زمینه افزایش قیمت تلفن همراه در بازار وجود دارد و پیشنهاد می‌شود دولت و دستگاه های نظارتی اعلام کنند که اگر طی مدت زمانی مشخص شده گوشی‌های موبایل به‌ بازار عرضه نشود، رجیستری نمی‌شود و کارآمدی ندارد.

* نبود گوشی در بازار
مراجعه  به بازار تلفن همراه نشان می دهد که فروشندگان و حتی برخی نمایندگی ها از نبود برخی مدل های گوشی در بازار و انبارها سخن می گویند.
یکی از نمایندگان فروش گوشی های تلفن همراه سامسونگ در پاساژ علاءالدین در این باره گفت: گوشی های مدل «اس» و «اس ناین» این شرکت موجود نیست که بخواهیم به متقاضیان عرضه کنیم.
این نماینده که خواست نامی از وی برده نشود، افزود: احتمال دارد واردکنندگان این مدل ها را نگه داشته اند تا در آینده با قیمت هایی بالاتر عرضه کنند.
نماینده فروش یکی دیگر از برندهای گوشی تلفن همراه نیز گفت: بازار با کمبود گوشی تلفن همراه مواجه است؛ بیشتر کالاها موجود نیست زیرا سردرگمی در باره قیمت ها، شرکت ها را از عرضه محصول پشیمان کرده است.

*مقام صنفی: احتکار را از وزارت ارتباطات پیگیر شوید
کمبود گوشی تلفن همراه در بازار با وجود واردات آن با ارز دولتی،  را بر آن داشت تا موضوع را از اصناف مرتبط پیگیری کند؛ رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره احتکار 200 هزار گوشی تلفن همراه گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و باید آن را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.
مهدی محبی  افزود: رصد بازار تلفن همراه به کمک دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دادستانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های متولی به شدت و با جدیت انجام می شود و هر شرکت یا فردی تخلفی انجام دهد، به سرعت شناسایی و رسیدگی می شود.
محبی خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار توسط این نهادها جلوی هرگونه سوء استفاده را خواهد بست.

*وزارت ارتباطات موضوع را از تعزیرات پیگیر شوید
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به پیگیری های  تاکید کرد که باید موضوع از سازمان تعزیرات حکومتی که متولی رصد بازار است، پیگیری شود.
البته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 21 تیرماه در شیراز گفته بود «برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت ها رضایت بخش شود» وی 6 روز بعد وعده تثبیت بازار تلفن همراه را در هفته نخست مردادماه داد و گفته که «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.
این در حالیست که وی پس از آشکار شدن تخلف شرکت هایی که با ارز دولتی تلفن همراه وارد کرده اما عرضه نکرده اند، وعده داده بود که تا 2 هفته بعد، وضعیت این بازار به سامان برسد.
وی روز چهارشنبه گذشته (27 تیر) در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف در خصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

* تعزیرات: پرونده ای درباره احتکار به ما ارجاع نشده است
یاسر رایگانی که سمت سخنگویی سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده دارد  گفت: هیچ پرونده ای درباره احتکار گوشی تلفن همراه به تعزیرات نرسیده و از هفته قبل تاکنون فقط سه فقره پرونده گرانفروشی موبایل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
اکنون با گذشت سه هفته از انتشار فهرست واردکنندگان گوشی های تلفن همراه با ارز دولتی که نشان می داد بیش از 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این کالا به 40 شرکت پرداخت شده و نیز بازرسی از انبار برخی از این شرکت ها، هنوز سرنوشت این گوشی های احتکار شده و اینکه چه نهاد یا شخصی باید در این باره پاسخگو باشد، مشخص نیست.