لایحه جامع «حفاظت از خاک» سدی در برابر آلودگی و قاچاق

لایحه جامع «حفاظت از خاک» که این روزها مراحل تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی را پشت سر می گذارد، می تواند به سدی در مقابل تغییرات اقلیمی، پیدایش فروچاله ها، بحران منابع آبی، فرسایش، آلودگی و حتی قاچاق خاک تبدیل شود.

کد خبر: ۲۳۵۷۶۷

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست؛   ایران با مساحتی بیش از یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مربع با اختلاف ارتفاع فلات ایران از خلیج فارس تا دریای خزر در فصول مختلف دارای درجه حرارت بین 30 تا بیش از 50 درجه سانتیگراد است که با توجه به شرایط اقلیمی حدود 72 درصد اقلیم آن را خشک و نیمه خشک با بیش از 52 درصد خاکهای جوان و یا خاکهای مخصوص مناطق خشک تشکیل می دهد.
در چنین شرایطی خاک های حاصلخیز به طور انحصاری در حاشیه شمالی رشته کوه های البرز و دشت های ساحلی دریای خزر با اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب قرار دارند که مساحت آنها از 3 درصد مساحت کل کشور تجاوز نمی کند.
در دهه های اخیر فرسایش و آلودگی خاک، به یکی از تهدیدهای زیست محیطی کشور تبدیل شده که منجر به از دست رفتن خاک، آب و عناصر غذایی موجود در خاک شده است.
بر اساس یک بررسی که در مرکز پژوهش های مجلس انجام شده، سالیانه 2 میلیارد مترمکعب فرسایش خاک در کشور رخ می دهد که این رقم 7.6 درصد فرسایش کل خاک جهان را شامل می شود اما بر مبنای همین ارقام، فرسایش خاک در ایران سه برابر آسیاست.
علاوه بر آن، سالیانه در جنگل های شمال کشور 15 تا 25 تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد، در حالی که متوسط جهانی آن 2.5 تن در هکتار است ضمن آنکه میزان سرانه جنگل ها در ایران 2 دهم هکتار برآورد می شود اما این شاخص در جهان هشت دهم هکتار است.
اهمیت حفاظت از خاک از آنجایی روشن تر می شود که بدانیم ایران از نظر توسعه بیابان در رتبه پنج کشور نخست جهان است که روزانه 40 هکتار اراضی جنگلی تخریب و به بیابان تبدیل می شود؛ فرسایش خاک در کشور ما سالیانه 16.5 تن در هکتار محاسبه می شود.
در مجموع 32.5 میلیون هکتار از اراضی کشور را بیابان ها تشکیل می دهد و 100 میلیون هکتار از اراضی کشور به دلیل شرایط طبیعی و سازنده های زمین شناسی و قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی مستعد بیابانزایی است.
امروزه عوامل انسانی در توسعه بیابان در اکوسیستم های خشک و نیمه خشک که ناپایداری از ویژگیهای اصلی این مناطق است، نقش تشدیدکننده دارد و سهم این عوامل در روند تخریب سرزمین به خوبی نمایان است.
براساس نقشه های موجود 85 میلیون هکتار از اراضی کشور را مراتع تشکیل می دهد که کاهش هر میلیمتر بارندگی باعث افت تولید در مراتع می شود زیرا با کاهش بارندگی ها گیاهان یکساله نابود می شوند. اکنون مراتع درجه سه که بخش عمده اراضی کشور را تشکیل می دهند، در معرض بیابان شدن قرار دارند.
تلفیق این واقعیت های طبیعی به همراه آثار عوامل انسانی نظیر الگوهای نامناسب کشت، فشار زیاد چرا روی مراتع، تغییر کاربری جنگلها و بهره برداری ناپایدار از سفره های آب زیرزمینی سبب شده تا سطح وسیعی از اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانزایی قرار گیرد.
واقعیت این است که فرسایش آبی و بادی بخشی از ویژگیهای ذاتی اقلیم ایران است و متاسفانه اقدام های انسانی سبب تشدید فرسایش آن شده است.
در بخش کشاورزی نیز شاهد فرسایش خاک هستیم؛ کشت در اراضی دیم کم بازده در عرصه های شیبدار که شخم در جهت شیب صورت می گیرد، سبب ایجاد فرسایش آبی می شود. همچنین اراضی زراعی رها شده و نیز آیش اراضی به ویژه در فصل خشکی و توام شدن آن با وزش باد، زمینه ساز فرسایش بادی خاک است از این رو حفظ اراضی کشاورزی و جنگلی و غنی سازی آنها و تقویت پوشش گیاهی مراتع مهمترین عامل اثرگذار در کنترل فرسایش آبی و بادی است.
آنچه مسلم است باید تلاش شود سهم عوامل انسانی در فرآیند بیابانزایی کاهش یافته و نرخ فرسایش به نرخ قابل قبولی برسد که در این بخش، مراتع نقش تعیین کننده ای دارند.
امروز 83 میلیون دام در مراتع کشور وجود دارد که بیشترین آسیب را به این عرصه های طبیعی وارد می کند در حالی که برخی کارشناسان معتقدند می توان با برنامه ریزی و مدیریت صحیح با 52 درصد دام موجود در مرتع، همین تولید امروز را داشت.
اما با وجود تمامی این تهدیدها، چگونگی برخورد با این مقوله مهم است زیرا می توان با مدیریت کارآمد مانع تبدیل این عرصه ها به بیابان شد و به همان نسبت با مدیریت غلط می توان به فرسایش بادی و آبی در این عرصه ها دامن زد.

*با خاک چه کرده ایم؟
خاک با داشتن عناصر مغذی همچون کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن، کلر، آرنون و اسکات بستر مناسبی برای فعالیت‌های کشاورزی، تامین غذا، پوشش گیاهی، حفظ منابع آبی و تنوع زیستی به شمار می رود که طی سالیان اخیر با بی توجهی و استفاده نادرست از منابع طبیعی با بحران فرسایش و آلودگی روبرو شده است.
بکارگیری ناصحیح کودهای شیمیایی، سموم، آتش زدن باقیمانده محصولات کشاورزی، تهدیداتی همچون تغییر کاربری، حاصلخیز نبودن خاک، از بین رفتن ریز مغذی ها، آلودگی، فرسایش خاکی و در نهایت از دست رفتن آب سفره های زیرزمینی، پوشش گیاهی و اکوسیستم از جمله مشکلات مرتبط با حوزه خاک است که در نتیجه غفلت از خاک طی دهه های گذشته پدید آمده اند.
این سرمایه ملی با بی توجهی صنعت، کارخانه ها، مسئولان و مردم با تهدیدهایی نظیر انتقال خاک و رهاسازی فاضلاب توسط انسان و حتی منابع طبیعی موجبات رسوب در آب راه‌ها، سدها، بنادر و همچنین آلودگی خاک به سرب، کادیوم و جیوه شده که در نهایت ناسالم شدن برخی محصولات کشاورزی و از بین رفتن منافع ملی کشور را در پی داشته است.

* تلاش برای حفظ خاک با تدوین قانون
ضرورت قانون گذاری در زمینه حفظ خاک از تکالیف برنامه سوم توسعه کشور بود؛ آن زمان تهیه پیش نویس این قانون برعهده موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و مشاور پایدار طبیعت به عنوان بخش خصوصی گذاشته شد که پس از مطالعه روی مقررات و مشکلات خاک در جهان، این پیش نویس تهیه اما بدون هیچ پیگیری مسکوت ماند.
با تشکیل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سال 85 ‪۸۵ و مسئولیت این دفتر در خصوص خاک، پیگیری لایحه جامع خاک به آن محول شد که این کار تا سال 88 ادامه یافت؛ در نهایت در آذرماه 1388 به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به دولت رفت و در دی ماه سال بعد به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در سال 90 این لایحه به دولت بازگشت تا ایرادات آن برطرف شود و یکسال بعد یعنی در تیرماه 91 بار دیگر راهی خانه ملت شد تا فرآیند قانونی را طی کند اما باز هم به دلیل تغییرات گسترده ای که در مجلس روی مواد این لایحه انجام شده بود، در خردادماه سال 92 از مجلس استرداد شد زیرا مجلس قصد داشت لایحه حفظ منابع طبیعی را با این لایحه ادغام کند.
در دولت تدبیر و امید بار دیگر موضوع حفاظت از خاک مطرح شد و در فروردین ماه 1394 لایحه آن به تصویب هیات دولت رسید و در اردیبهشت ماه همان سال راهی مجلس شد؛ سرانجام پس از سه سال چکش کاری در ابتدای تیرماه 1397 کلیات لایحه جامع «حفاظت از خاک» با 161 رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا اهدافی چون پیشگیری، کنترل آلودگی، تخریب و فرسایش خاک را محقق کند.

* لایحه حفاظت از خاک چه می گوید؟
«کامبیز بازرگان» رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور درباره ویژگی های این لایحه  توضیح داد: ارزش و اهمیت خاک بر کسی پوشیده نیست؛ 90 درصد نیاز انسان ها را خوراک تشکیل می دهد که سبب شده در سال های اخیر توجه کشورها به خاک جلب شود.
«در گذشته تصور می شد بدون خاک و با تنوع منابع ژنتیکی می توان تولیدات غذایی را افزایش داد اما به تازگی به این نتیجه رسیده اند که با وجود پیشرفت علم ژنتیک، این مهم پاسخگوی افزایش تولید و جمعیت نیست به همین منظور از سال 2012 برنامه مشارکت جهانی خاک توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) شکل گرفت».
رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور اظهار داشت: جهان تلاش دارد با توجه به مقوله خاک و مدیریت آن از طریق جلوگیری از ورود آب آلوده، لجن و کربن به خاک، اهدافی چون تامین و پالایش غذا، حفظ ذخایر و منابع آبی و تناوب کشت تامین کند.
این مقام مسئول، موضوع خاک را برای ایران از دیگر کشورها مهمتر دانست و تصریح کرد: از مجموع وسعت 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 18.5 میلیون هکتار یعنی معادل 11 درصد شامل اراضی قابل کشت است.
بازرگان افزود: در پنج سال اخیر حدود 14.5 میلیون هکتار از اراضی قابل کشت، مورد بهره برداری قرار گرفته است که نشان می دهد در شرایط کنونی نمی توانیم از حداکثر پتانسیل اراضی قابل کشت خود استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به سهم کم اراضی قابل کشت ایران برای تولید محصولات کشاورزی، باید برای تامین غذای جمعیت در حال رشد، بیش از دیگر کشورها از خاک حفاظت کنیم؛ از این رو تهدیداتی همچون تغییر کاربری، کاهش کربن عالی، کاهش قوه خاک، فرسایش بادی و آبی باید مورد توجه قرار گیرد.

* راه طولانی قانونگذاری در حوزه خاک
رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور با یادآوری فرآیند 13 ساله تدوین لایحه حفاظت از خاک در ایران گفت: ایجاد قانون جامع آب و خاک از تکالیف برنامه سوم توسعه بود و از این رو در سال های 84 تا 85 لایحه جامع خاک در وزارت جهادکشاورزی و به موازات آن لایحه آلودگی خاک در سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شد.
به گفته بازرگان در سال 88 دولت تصمیم گرفت این لوایح را با لایحه منابع طبیعی ادغام کند که به عمر دولت دهم کفاف نداد و سرانجام در دولت یازدهم مقرر شد به طور مجدد از لایحه حفاظت از خاک از لایحه منابع طبیعی تفکیک شود.

* جرم انگاری تخریب خاک
بازرگان، با برشمردن ویژگی های لایحه دولت، تهیه نقشه های خاک و مقابله با کانون های تهدید و آلودگی ناشی از حوادث غیرمترقبه را الزامی دانست و افزود: در این لایحه شناسایی، مدیریت و تعیین میزان تخریب و آلودگی عوامل تهدید کننده منابع خاک کشور، جرایم و نحوه مجازات آن با تهیه نقشه مشخص می شود.
وی فرایند فرهنگ سازی در حفظ خاک را از طریق رسانه های جمعی مورد تاکید قرار داد و افزود: ساماندهی عرضه سم و کود بخش کشاورزی که مصرف بی رویه آن می تواند آلودگی خاک را در پی داشته باشد، در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته وی، اهمیت لایحه خاک تا جایی است که با قانونمند شدن آن باید علاوه بر وزارت جهادکشاورزی، دیگر دستگاه های مرتبط با خاک از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.
این مقام مسئول در موسسه تحقیقات کشاورزی اضافه کرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه، کارخانه ها باید به شدت موضوع وضعیت فاضلاب ها را در خاک پایش کنند تا در صورت آلودگی مکانی، با گزارش به موقع از گسترش آلودگی جلوگیری شود.
بازرگان ابراز امیدواری کرد با تصویب نهایی قانون خاک، ایران نیز به جمع کشورهای دارای قانون خاک بپیوندد.

* کاهش تعداد مواد لایحه دولت در مجلس
رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور گفت: در فرآیند بررسی لایحه ارسالی دولت در کمیسیون کشاورزی مجلس، تعداد مواد آن از 32 ماده به 26 ماده کاهش یافته است.
بازرگان اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبات خود وزارت جهادکشاورزی را موظف کردند ظرف مدت پنج سال برای خاک های زراعی و باغی، نقشه های خاک را طراحی و پهنه بندی خاک کشور را از نظر سطح مواد آلی و طبقه بندی اراضی با همکاری سازمان نقشه برداری کشور در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند.
«در این مصوبات، وزارت جهادکشاورزی مکلف به تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن، ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور، تهیه نقشه های پهنه بندی خاک کشور از نظر کانی شناسی، زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین شناختی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شده است».
وی اضافه کرد: در تبصره یک ماده نخست این لایحه، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شدند طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت جهادکشاورزی عمل کرده و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی را برای تایید به این وزارتخانه ارائه کنند.
به گفته وی، همچنین در تبصره دیگری مصوب شد نظارت و تایید کیفیت مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.

* تلاش نمایندگان برای مستثنی کردن مناطق آزاد
رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور ایرادهای وارده به این لایحه در مجلس شورای اسلامی را جزئی عنوان کرد و افزود: ایراد مبنایی از سوی نمایندگان مجلس به لایحه خاک وارد نشده است اما نخستین ایراد به تعدد آیین نامه ها، ضوابط زیست محیطی مصرف کود و سم، شهرک های صنعتی و مناطق آزاد باز می گردد.
وی افزود: اجرای این لایحه در صورت تصویب نهایی، به 10 آیین نامه نیاز دارد که با این کار بخش عمده ای از اختیار مجلس در زمینه تدوین ضوابط و مقررات به دولت منتقل می شود که نمایندگان آن را نپذیرفتند و بناست تعداد آیین نامه هایی که در دولت تدوین می شود، در کمیسیون کشاورزی بازنگری و کاهش یابد.
بازرگان به برخی تغییرهای انجام شده در مجلس روی این لایحه اشاره کرد و گفت: برای نمونه ضوابط زیست محیطی و حد مجاز استفاده از کود و سم در برنامه ششم به وزارت بهداشت واگذار شده اما در این لایحه توسعه پیش بینی شده است که حدود مجاز از ضوابط کود و سم به وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست ارایه شود که نمایندگان مجلس تشخیص دادند که این ماده خلاف برنامه است.
به گفته وی، به دلیل اختلاف نظر بر سر این موضوع قرار شد این ماده به کمیسیون کشاورزی بازگردانده و اصلاح شود.
بازرگان گفت: براساس این لایحه شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد ملزم به پاکسازی مناطقی شده اند که خاک آنها آلوده شده است اما برخی نمایندگان اصرار دارند به دلیل آزاد بودن فعالیت های تجاری در مناطق آزاد، این مناطق مستثنی شوند.
رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور افزود: آلودگی خاک یک امر عام است و نمی توان خاک مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی را از سایر مناطق کشور مستثنی کرد زیرا آلودگی خاک نیز حرکت می کند و نمی توان اجازه داد در هیچ کجای کشور تخریب یا آلودگی خاک رخ دهد.
بررسی جزئیات لایحه «حفاظت از خاک» امروز (یکشنبه) در مجلس شورای اسلامی پایان یافت؛ مصوبات نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا تبدیل به قانون شود.