اتاق اصناف:

برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان عامل گرانی هستند

مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران معتقد است که حتی اگر نرخ های جهانی یک کالا نیز نسبت به گذشته افزایش یافته باشد به قدری نیست که در بازار ایران اتفاق می افتد و بررسی ها نشان می‌دهد که گرانی کنونی در بازار عمدتا ناشی از تخلفات تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالاها و محصولات است.

کد خبر: ۲۳۵۷۰۹

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست؛   در پی گرانی و گرانفروشی ماه های اخیر در بازار بسیاری از کالاها و خدمات که به گفته برخی از صاحبان صنوف و کارشناسان ناشی از عواملی چون افرایش نرخ های جهانی و افزایش نرخ ارز است، محمدباقر مجتبایی در این باره  گفت: گرانی موجود در بازار عمدتا ناشی از تخلفات تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالاها و محصولات است، چرا که حتی اگر قیمت‌های جهانی نیز بیشتر شده باشد، شدت و حدت آنها به اندازه‌ای که در بازار داخلی اتفاق می‌افتد، نیست. در این زمینه اتاق اصناف ایران و شهرستان‌های مختلف گزارشات متعددی در حوزه کالاهای مختلف از جمله لبنیات، سیگار و ... به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیزات حکومتی داده که هم اکنون پرونده‌ها در حال بررسی در این دستگاه‌های نظارتی است.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته و جلسات برگزار شده با مسئولان دولت، به این نتیجه رسیدیم که بین گرانی و گرانفروشی تفاوت وجود دارد. به این معنی که اگر یک بنگاه بیش از سود مجاز خود برای فروش یک کالا یا خدمت پول از مردم دریافت می‌کند، گرانفروشی کرده است و در واحد بازرسی اتاق اصناف ایران و با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با این گونه تخلفات که تعداد آنها نیز کم است، برخورد می‌کنیم اما اگر یک واحد صنفی بنکدار یا خرده‌فروش از تولیدکننده یا واردکننده کالایی را خریداری می‌کند که گران‌تر از دفعات قبلی است و مجبور می‌شود سود منطقی خود را روی قیمت افزایش یافته هم محاسبه کند در این شرایط شاهد پدیده گرانی هستیم این در حالی است که مردم عمدتا تصور می‌کنند واحد صنفی مرتکب گرانفروشی شده در حالی که بازرسی‌ها و بررسی‌ها نشان دهنده این است که چنین اتفاقی نیفتاده و اکثر اصناف با پدیده گرانی مواجه هستند تا گرانفروشی.

مشاور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران ادامه داد: در تولید نیز اگر یک بخش و عده اندکی از آنها را به عنوان متخلف و گرانفروش کنار بگذاریم که سازمان حمایت و سازمان تعزیزات حکومتی حتما با آنها برخورد می‌کنند، عمده تولیدکنندگان تابع تامین مواد اولیه و در واقع حلقه قبل از خود هستند چرا که اقتصاد یک زنجیره ارزش سیستماتیک و پویاست که در هر حلقه‌ای از آن اتفاق بیفتد، حلقه‌های وابسته نیز متاثر خواهند شد.

مجتبایی تاکید کرد: در حال حاضر دولتمردان حساس‌تر شده‌اند تا برای حل مسائل تخصیص ارز و نظارت بر عرضه محصولات تولیدی بنگاه‌های بزرگ از مشارکت اتاق اصناف ایران و شهرستان‌ها بهتر استفاده کند بنابراین اتاق‌های اصناف سراسر کشور ورود بیشتری بر فرآیند قیمت‌گذاری و مدیریت و نظارت بر توزیع و عرضه کالاها پیدا کرده‌اند. البته اتاق اصناف نقشی در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی و نظام فروش آنها ندارد اما پس از آنها که کالایشان به عمده‌فروش‌ها و خرده فروش‌ها فروختند، اتاق اصناف ورود پیدا می‌کند و نظارت و بازرسی اتاق اصناف بر پدیده گرانی و گرانفروشی معنا پیدا می‌کند.

وی درباره این سوال که واحدهای صنفی بسیاری مانند فروشندگان تلفن همراه مرتکب گران فروشی غیرمنطقی و نجومی شده‌اند در حالی که از سویی از ارز دولتی برای واردات موبایل استفاده شده و از سوی دیگر با وجود پیگیری مردم از طریق سامانه ۱۲۴ و دیگر دستگاه‌های نظارتی کاری برای آنها انجام نشده است، توضیح داد که در حال حاضر سازمان حمایت همه واردکنندگان را وادار به ثبت کالای وارداتی، درج اطلاعات مربوط به قیمت کالا و واسطه‌ای که تلفن همراه را به او می‌فروشند، کرده است و هر قدر این بخش شفاف‌تر شود و نظام فروش شبکه توزیع مشخص‌تر شود، می‌توان امیدوار بود که بازار ساماندهی بهتری پیدا خواهد کرد و برخورد با گرانفروشی قاطعیت پیدا خواهد کرد.

مشاور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شفافیت سبب می شود تا دیگر حلقه‌های دخیل در بازار یک محصول جرات تخلف را به خود ندهند، افزود: قطعا گرانفروشی و گرانی در بازار وجود دارد اما عوامل متعددی در ایجاد این پدیده نقش دارند و امروز که دولت مصمم شده تا اصلاح و شفاف‌سازی بازار را در دستور کار خود قرار داده است، امید بیشتری به آینده وجود دارد.

مجتبایی گفت: بر اساس تقسیم بندی وظایفی که با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام داده‌ایم، نظارت بر صنایع و تولیدکنندگان بزرگ بر عهده سازمان حمایت بوده و شبکه توزیع و عرضه بر عهده اتاق اصناف ایران است و کالاهایی مانند لبنیات و ... در تقسیم بندی نخست قرار می‌گیرند اما اگر سوپرمارکت‌ها کالایی را گران‌تر از آن چیزی که باید، بفروشند، با آنها به شدت برخورد می‌شود.