اصناف، «توزیع کننده» گرانی در بازار

در روزهای کمبود و گرانی برخی کالاها در بازار، اصناف می گویند که آنها تنها توزیع کننده بوده و دلیل گرانی واردکنندگان یا تولیدکنندگانی هستند که بهای کالاها را افزایش داده اند.

کد خبر: ۲۳۵۲۸۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛   با اینکه انتظار می رفت با اعمال سیاست یکسان سازی ارز، بازار مصرف آسیبی نبیند اما کسیه دوزی برخی واردکنندگان که ارز دولتی دریافت اما کالا را با نرخ بالا روانه بازار کردند، مانع از آن شد که برنامه ارزی دولت گردنه اجرا را به آسانی طی کند.
در این میان احتکار برخی کالاها از سوی واردکنندگان و توزیع کنندگان بر مشکلات بازار افزوده است؛ به همین دلیل سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار را تشدید کرده و از مردم خواسته است گرانفروشی و فروش اجباری چندمحصول (فروش سبدی) را به سازمان های تعزیرات، حمایت و صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا به عنوان فروش اجباری اقدام به تشکیل پرونده تخلفاتی شود.
با این حال، اصناف احتکار و کمبود کالا در بازار را رد کرده و می گویند تعلل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در عرضه کالا با هدف اطمینان یافتن از تثبیت قیمت ها عامل بروز مشکلات اخیر است.
پیگیری  از بازار مصرف نشان می دهد تخلف واردکنندگانی که ارز دریافت کرده اند، احتکار شرکت های توزیع کننده کالا و رعایت نکردن اصول قیمت گذاری و نیز شتاب زدگی مصرف کنندگان در خرید برخی اقلام، از علل بروز مشکلات اخیر در بازار برخی کالاها بویژه لوازم خانگی است.
مجموع این شرایط سبب شده است تا مدیریت بازار امروز به مهمترین دغدغه مسئولان تبدیل شود؛ موضوعی که اصناف نیز از حاشیه های آن در امان نمانده اند.

* بیشترین مشکل در بخش پوشاک و لوازم خانگی است
«علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف کشور درباره وضعیت بازار مصرف  می گوید: اکنون کمبود کالایی در بازار نداریم اما مشکل اصلی خودداری فروشندگان از عرضه کالاست و به همین دلیل بیشتر شکایت ها در فروش به پوشاک و لوازم خانگی باز می گردد.
«ما اختفا و احتکار را نمی پذیریم و با آن برخورد می کنیم؛ البته واحد صنفی نیز باید احساس آرامش کند، بنابراین تثبیت نرخ ارز باید در کشور نهایی شود».
به گفته وی، فقدان برچسب قیمت و خودداری از صدور فاکتور در صدر تخلف های رسیده به اتاق اصناف قرار دارد و گرانفروشی در رده چهارم است.
فاضلی با بیان اینکه کمترین شکایت ها در حوزه کالاهای اساسی است،  درباره نبود برخی کالاها در بازار نیز گفت: «برخی شکایت می کنند کالا فروخته نمی شود، من نمی گویم بنگاه ها حق این کار را دارند اما باید بپذیریم بنگاهی که صاحب سرمایه است، با افت 30 تا 40 درصد سرمایه خود با مشکل روبرو می شود و بنابراین منتظر می ماند تا قیمت ثابت شود».
هفدهم تیرماه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت از دریافت 15 هزار و 251 فقره گزارش و شکایت مردمی درباره کالا و خدمات در خردادماه امسال خبر داد که 82 درصد مربوط به کالا و 18 درصد مربوط به خدمات است.
بر پایه گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گرانفروشی، تقلب و خودداری از درج قیمت در صدر عناوین تخلف است؛ با همین رویکرد خبرنگار  در گفت و گو با رئیسان اتاق اصناف برخی استان ها مشکل کمبود برخی کالاها و احتکار را جویا شد.

*کسبه و مردم دو متضرر اصلی گرانی
«محمدباقر مجتبایی» رئیس اتاق اصناف اراک  گفت: اگر تغییرات و بی انضباطی ارز را کنار بگذاریم اتفاق ویژه ای در اقتصاد رخ نداده است و بنگاه های تولیدی با همان ظرفیت سابق کار می کنند.
وی افزود: تا قبل از آذر ماه (96) کمبودی کالا در کشور نداشتیم؛ واردات انجام می شد و تولید داخل نیز بر مدار بود و حتی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تخصیص ارز واردات بیشتر هم شده است.
وی با بیان اینکه حجم تولید ناخالص داخلی 440 میلیارد دلار است، گفت: کل کالای وارداتی به کشور 54 میلیارد دلار یعنی 10 تا 12 درصد ظرفیت تولید ناخالص داخلی است و اقتصادی قوی داریم که در رتبه هجدهم جهانی قرار دارد.
مجتبایی تاکید کرد: کمبود کالایی در بازار نداریم اما در ماههای اخیر تنها شاهد بی انضباطی در تخصیص ارز و توزیع بودیم در حالی که دولت می توانست به شکل بهتری در نظام تخصیص ارز و قیمت گذاری وارد شود.
وی اظهار داشت: دولت می تواند با رصد واحدهای تولیدی، موجودی کالا در انبارها و مدیریت شبکه توزیع، نوسان ها در بازار را کنترل کند.
رئیس اتاق اصناف اراک ادامه داد: در سه یا چهار ماه اخیر اتفاق ویژه ای رخ نداده که بنگاه های ما تولید نکنند، از آنجایی که همه بنگاه های تولیدی وابسته به ارز نیستند، بنابراین اگر فرض کنیم هیچ ارزی به بنگاه های تولیدی اختصاص نیابد باز هم اتفاق خاصی نمی افتد.
مجتبایی گفت: انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی اقدامی شجاعانه بود.
وی درباره تولید و تامین کالا نیز گفت: مشکلی در تامین و تولید کالا نداریم؛ ممکن است 2 سال بعد با تشدید تحریم ها شرایط دشوار شود اما اکنون با مشکل حادی در این زمینه مواجه نیستیم.
رئیس اتاق اصناف اراک در پاسخ به اینکه چرا بعضی کالاها همچون لوازم خانگی در بازار توزیع نمی شود، توضیح داد: بی انضباطی در تامین و تخصیص ارز و بی ثباتی بازار منجر به تعلل تولیدکننده و واردکننده در عرضه کالا به بازار شد.
وی افزود: نام این اقدام را نمی توان احتکار گذاشت بلکه در اقتصاد به آن «انتظار برای ثبات بازار» گفته می شود و این اقدام آنها منطقی است.
مجتبایی با بیان اینکه شبکه توزیع و مردم دو متضرر اصلی بی ثباتی بازار هستند، گفت: سود کسبه در چرخش کالاست و با بی ثباتی بازار کالای کمتری فروخته می شود و در نتیجه سود کمتری به دست می آید.
وی تاکید کرد: نفع بازار در ثبات قیمت و افزایش نیافتن جهشی نرخ کالاست زیرا در شرایط بی ثباتی، قدرت خرید مصرف کننده و حتی توان خرید کسبه کم می شود.
رئیس اتاق اصناف اراک در مورد نقش اتاق اصناف در ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا بیان داشت: اتاق اصناف یکی از اعضای اصلی این ستاد به شمار می رود و قرار است در کنار دولت با این قضیه برخورد جدی داشته باشیم.

* بازار قصد ایجاد خلل در روند اقتصادی خود ندارد
«رسول جهانگیری» رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز  گفت: تخلف های موردی در بازار را انکار نمی کنیم اما به طور کلی بازار قصد ایجاد خلل در روند اقتصادی خود را ندارد.
وی افزود: کسبه وقتی می توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند که این فعالیت در جریان باشد نه اینکه دچار رکود و احتکار شود و بنابراین ما هم موافق چنین شرایطی نیستیم.
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: بازار هنوز تحت تاثیر نوسان های ارزی است زیرا با افزایش قیمت پایه مواد اولیه، قیمت تمام شده نیز افزایش می یابد.
وی اظهار داشت: نوس های ارزی سبب شده تولیدکننده و فروشنده قیمت واقعی کالاها را به خصوص اگر مواد اولیه آن وارداتی باشد، ندانند و بنابراین کالاهای خود را نمی فروشند.
جهانگیری با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم کدام کالاها در بازار کم است، افزود: نبود اطمینان باعث شوک در بازار شده است؛ در چنین فضایی چون تولیدکنندگان قیمت تمام شده کالای فعلی و نرخ خرید مواد اولیه در آینده را نمی دانند، از ارائه کالا خودداری می کنند تا قیمت ها تثبیت شود.
وی با تاکید براینکه رصد کالاهای قاچاق باید در مبادی ورودی باشد، گفت: باید انبارهای بزرگ رصد شود و با تولیدکنندگان عمده ای که کالای خود را عرضه نمی کنند، برخورد کنیم نه اینکه رصد بازار را به سطح عرضه کالا تنزل دهیم.

* اصناف توزیع کننده گرانی هستند
«جمشید زند» رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز  گفت: کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و بیشترین مشکل مربوط به گروه دوم کالایی بوده که تامین آنها وابسته به تخصیص ارز است.
وی اظهار داشت: بیشتر شکایت های دریافتی اصناف مربوط به نبود ثبات قیمت، تحویل ندادن به موقع کالا و شرایط متنوع فروش آنها است.
زند تصریح کرد: «اصناف تولیدکننده گرانی نیست؛ از مرحله تولید تا توزیع کالا حلقه ای وجود دارد که باعث گرانی می شود؛ اینها کاسب نیستند بلکه دلال هستند که بخشی از آنها را تولیدکنندگان و واردکنندگان تشکیل می دهند».
رئیس اتاق اصناف مرکزی گفت: همانطور که دولت فهرست واردکنندگان با ارز رسمی را منتشر کرد، باید فهرستی از تولیدکنندگانی که این ارز را گرفتند نیز اعلام کند تا همه چیز شفاف شود.

*سخن آخر
بیست و هفتم تیر ماه ماموران تعزیرات در بازدید از فروشگاه های سه راه امین که محل اصلی فعالیت فروشندگان لوازم خانگی است، حضور یافتند تا اخطاری باشد برای افرادی که قصد اخلال در نظام اقتصادی، گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف کنندگان را دارند.
قرار است این گشت ها برای مقابله با گرانفروشی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اصناف مختلف انجام شود تا اگر کالایی در انبارها دپو شده باشد، پس از کشف به مردم عرضه شود.
در همین بازدید فروشدگان اعلام کردند که موجودی کالا در بازار کم است زیرا برندهای اصلی خارجی کالا وارد نمی کنند و برخی هم کالاها را در انبارها احتکار کرده اند اما سرکشی به یکی از انبارهای بزرگ کالا خلاف آن را اثبات کرد زیرا نشان می داد انبوهی از لوازم خانگی در این انبار دپو شده است.
به گفته یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در راستای اجرای مصوبه های ستاد تشدید مبارزه با اختفا و احتکار شرکت هایی که با نرخ ارز دولتی و مرجع کالا وارد می کنند و تولیدکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به ورود قطعات می کنند، رصد بازار انجام می شود و این بازرسی ها از همه صنوف ادامه دارد لوازم خانگی انجام می شود و این بازدید و بازرسی ها از همه صنوف ادامه دارد.
در چنین شرایطی به نظر می رسد برای نظارت بر بازار، مردم نیز باید دولت و دستگاه قضایی را یاری و تخلف های احتمالی را گزارش کنند تا نظارت مویرگی بر بازار مصرف تداوم یابد.
شهروندان می توانند شکایات خود را از طریق سامانه پیامکی 300000135 سازمان تعزیرات حکومتی یا شماره تلفن 124 بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.