روایت وزیر ارتباطات از پیامد امضای طلایی در 1300 مجوز کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلاح فرایندهای اداری را یکی از راهکارهای ریشه کن شدن فساد برشمرد و گفت: بیش از 1300 مجوز در کشور وجود دارد که هر کدام می تواند دارای امضای طلایی باشد.

کد خبر: ۲۳۵۰۶۶

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدجواد آذری جهرمی» امروز (چهارشنبه) در جلسه ماهیانه سازمان «دیده بان شفافیت و عدالت» حضور یافت و بر شناسایی گلوگاه های فساد و امضاهای طلایی تاکید کرد.
«احمد توکلی» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ریاست هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت را بر عهده دارد.
آذری جهرمی مثال زد «وقتی بر اساس مقررات حاکمیتی اندازه دولت باید کوچک شود و این موضوع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که نباید ساختمان جدیدی ساخته شود، همه باید به این قوانین احترام بگذارند؛ با این حال دیده می شود مدیری به استناد بند یا تبصره ای ساختمان می سازد و این نقض غرض و دامن زدن به دیوان سالاری اداری است».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر معرفی فاسد و مفسد تاکید کرد و افزود: اما بخشی از مطالبات باید به سمت اصلاح فرآیندها سوق پیدا کند.
وی ادامه داد: یکی از راه حل های ریشه کن کردن فساد، اصلاح سازوکارهای اجرایی در کشور است.
«اگر مشکل دولت الکترونیک حل شود مشکل فساد در کشور با اصلاح فرآیندها، رفع می شود».
وی ادامه داد: با اجرای طرح رجیستری که فقط یک نمونه کوچک از دولت الکترونیک بود مشکل قاچاق تلفن همراه رفع شد.
عضو هیات دولت تاکید کرد: باید در نظام شفافیت به ابعاد دولت الکترونیک پرداخت و نیز بررسی شود چرا بعضی دستگاه ها به دولت الکترونیک متصل نمی شوند و چه منفعت هایی وجود دارد.
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا- مربوط به پانزدهم تیرماه سال 13۸۱ است که براساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
هشتم خردادماه امسال سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد «وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» تا پایان اسفند پارسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک بودند.
معاون دولت الکترونیک سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری تاکید کرد «دستگاه های اجرایی درباره میزان الکترونیکی شدن فعالیت ها ارزیابی شدند که در نتیجه مخشص شد پنج دستگاه یاد شده کمترین همکاری را در الکترونیکی کردن فعالیت ها داشته اند».
«رضا باقری اصل» رویکرد اصلی در این زمینه (دولت الکترونیک) را «ایجاد سرویس‌های یکپارچه» برشمرد و افزود بر پایه آخرین ارزیابی ها، در مجموع بیش از 38 درصد از 93 دستگاه اجرایی مورد بررسی، الکترونیکی شده‌اند.
این میزان در شهریورماه پارسال با مجموع 83 دستگاه، 26 درصد بود.
در همین پیوند، چندی پیش «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری که در دولت یازدهم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود،  گفت: استفاده از دولت الکترونیک و فضای مجازی برای ارائه خدمت ضروری است؛ بنابراین دستگاه های مختلف باید هرچه زودتر خدمات خود را بر بستر این زیرساخت ها ارائه کنند.