محمد مهدی زنجانی در سایت اعتدال نوشت:

بلال فروشان سیاست گذار

کد خبر: ۲۳۴۹۶

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۲

یکی از اخباری که پس از انتخابات شوراها مطرح شد و بسیار از سوی رسانه ها مورد توجه وبا اب و تاب بسیار مورد باز نشر قرار گرفت و حتی در بسیاری از محافل خصوصی و خانوادگی نیز باز خورد داشت این بود که یک بلال فروش نفر دوم شورای شهر شد این دستفروش تحصیل کرده شیمی برنامه خاص تبلیغاتی برای ورود به شورا نداشته است اما به دلیل محبوبیت اش در سطح شهر به ویژه مناطق عشایر نشین توانست در انتخابات این دوره شورای شهر مهاباد که ۲۰۵ نفر نامزد رقابت می کردند و ۸۰ درصد مردم هم شرکت کردند با رای بالا به عنوان منتخب دوم به شورای شهر مهاباد راه یابد.

این خبر مرا به فکر فرو برد که در سرزمین من دانش سیاست، علم سیاست گذاری،علم مردم شناسی و علوم جامعه شناسی ، اقتصاد و برنامه ریزی شهری ،طرح های عملیاتی و اجرایی با پشتوانه علمی برای ابادانی ورفاه ملی ومنطقه ای و.... چه جایگاهی در ساخت و بنیان، برنامه های توسعه ای  و ملی دارد .

با مزید ارادت به این شهروند محترم وهمه هموطنان عزیزی که او را منتخب خود کرده اند ما نه به حرفه او ایراد می گیریم و نه به شخصیت شریفش که با کسب وکار حلال در پی روزی خداوندی است ،اما سوال اساسی این است که تا چه زمانی می بایست شاهد ورود افراد غیر حرفه ای به دنیای سیاست گذاری وسیاست ورزی باشیم .

ما در دنیای مدرن و نو ساخته ای روزگار می گذرانیم که پزشک حرفه ای، مهندس مکانیک یا ساختمان حرفه ای ، تکنسین حرفه ای ،فوتبالیست حرفه ای ، ورزشکار حرفه ای ...ودر یک  کلام حرفه ای ها  را جز  جدای ناپذیر جامعه  مطلوب و مطبوع خود تصور می کنیم . برای مثال هرگز اجازه نمی دهیم یک بیمار قلبی از اعضای خانواده به دست فردی غیر متخصص ان هم از نوع مهارت حرفه ای در زمینه  مورد نیاز (متخصص قلب ) بیمار  ما را درمان نمایید  پس چگونه است  که سرزمین کهن ، زیباو پر افتخار خود را  به زیر پای نا بلدان  و نا پختگان  می ریزیم چرا  سیاست مدار  حرفه ای را  بر نمی تابیم  و همواره به تماشای تکراری  و چند باره  ورود کنش  گران تازه کار که نه !،  بلکه بازی گران " نوزاد" هستیم .

سیاست گذاری عمومی نام علمی است که می تواند پاسخ سوالهای ما را بدهد . در سیاستگذاری عمومی این سؤال را که «چه کسی حکومت می کند و چگونه؟ » رها می کنیم تا به پرسش «چگونه و به وسیله چه کسی یک خط مشی یا سیاست عمومی تهیه و اجرا می گردد؟» پاسخ دهیم .

این حوزه مطالعاتی یافته‌ها  و تحلیل‌های رشته‌های عمده علوم اجتماعی مثل اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی و فلسفه را در قالب رهیافتی چند رشته‌ای، برای تدوین و اجرای بهترین تصمیمات، با کمترین هزینه به کار‌ می‌برد. پیدایی این رشته در بستر دموکراسی و جامعه مدنی، در کشورهای توسعه‌یافته و اختصاص یافتن رشته‌ها، مجلات علمی و بودجه‌های فراوان پژوهشی به این عرصه، دولت مدرن را از دیگر دولت‌ها متفاوت‌تر و مقتدرتر کرده است.

سیاستگذاری عمومی یا public policy   عبارت است از فرایند رسیدگی به مسائل و مشکلات عمومی از طریق  تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست های عمومی و سیاستگذاری عمومی بر مسائلی  مانند امنیت، جرم، آموزش، سلامت، رفاه، توسعه، محیط زیست و سیاست خارجی متمرکز است. این مفهوم با ترکیبی معنا  دار با عنوان حکمرانی Governance   مباحثی مانند تکه تکه شدن قدرت  میان سطوح دولتی و فرو دولتی،  تشویق و ترغیب تمرکز زدایی  از دولت و اتکاء روزافزون بر انواع جدید مشاوره و مشارکت  شهروندان،  متمرکز هستند.

حکمرانی اغلب با نگاهی جدید، به محدود نمودن قدرت سنتی و سلسله مراتبی(بالا- پائین) و تغییر مسیر آن به سوی تصمیم های جمعی است به این ترتیب باید گفت مفهوم حکمرانی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی مبتنی است . این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومت ها به جای آنکه به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند . با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری و سیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد.

البته سیاست‌گذاری‌های عمومی، اقداماتی صرفاً اتفاقی نبوده؛  بلکه رفتار  معطوف به هدف هستند؛ که  مبتنی بر  قانون و اقتدار آمیز‌ند؛ یعنی در ضمن خود از نوعی تهدید و اعمال زور قانونی برخوردارند. تدوین این‌گونه از سیاست‌ها که علاوه بر تصمیم‌گیری برای تصویب یک  قانون، حوزه  اجراء، تفسیر و  اعمال قانون را نیز شامل‌  می‌شوند،  اغلب به وسیله‌ی دولت‌ها و عوامل سیاسی ونهادهای  تصمیم گیرواسط  مانند " شوراها"  انجام‌ شده  و سازمان‌های  خصوصی در آن نقش ندارند.

شوراها بر ساختار حاکمیت مبتنی بر اراء مردم استوار است و به نیابت از حاکمیت به حکمرانی منطقه ای می پردازد بنا براین پاره ای اختیارات بخشی دولت را هدف گذاری، راهبری وعملیاتی می نماید . شوراها در فصل هفتم قانون اساسی و در اصول یکصد تا یکصد وشش تصریح شده است که "برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ میکنند" و... لذا نمی بایست مورد کم توجهی وبی تفاوتی قرار گیرد.

سیاست  و دانش مبتنی بر ان نیز همچون سایر عرصه‌ها دارای دو عرصه عمومی و حرفه‌ای است در عرصه عمومی هر شهروند به تصریح اهل فن مستحق حضوری معنا دار وپر اثر است همان طور که هر شخصی ازاد است در مورد انچه که تصور می کند فهم دارد اظهار نظر نماید اما حوزه حرفه ای ان را می باید با تربیت ،پرورش و اماده سازی ساختار مند در اختیار اهلش قرار داد اما به نظر می اید رفتار سیاستمداران ما بیشتر شبیه سیاست‌پیشگی در عرصه عمومی است.

، در این راستا باید نسبت عقلانیت با سیاست را مشخص کردباید دانست آیا باید با یک نگاه و رویکرد عاطفی، احساسی، ناشیانه، غیرروشمند و غیرمعقول وارد عرصه سیاست شد یا این‌که با یک نگاه عقلانی و با توجه به فهمی که از سازوکار سیاست داریم وارد عرصه سیاست‌ورزی شویم.

وقتی ما پای عقلانیت سیاسی را به میان می‌آوریم خود به خود پای بسیاری از مفاهیم دیگر همچون داشتن برنامه و استراتژی ،فهم تاریخی از جامعه،درک وتعریف عمیق از کارگذاری، توجه به مفهومی به نام کارشناسی وتجربه متراکم اجرایی  هم‌چنین استفاده از خبره‌های یک جامعه به میان می‌آید که همه می‌تواند از لوازم و موءلفه‌های عقلانیت سیاسی باشد و نگاه غیراحساسی، غیرعاطفی و منطبق بر قواعد و آموزه‌های تعریف شده علمی به همراه اندوخته های ملی و عمل کردن به چارچوب و معیارهای قانونی وعرفی اثبات شده بر اساس تجربه بشری همگی می‌تواند مصادیق عقلانیت سیاسی در عرصه قدرت حاکمیتی باشد.

از چه زمان عقلانیت و استفاده از تجربه متراکم سیاسی واجرایی را در کشور و جامعه شاهد باشیم؛  جامعه‌ای که فاقد یک شناسنامه تاریخی فعالیت و عقلانیت سیاسی ،برنامه ریزی وعملیاتی موفق با استفاده از تجارب گذشته سیاسی خود نکند، مسلما نمی‌تواند از بهره مندی ، پیشرفت ،سعادت ورفاه برخوردار باشد .

کشور از شورها ،شعارها وطرح ها عوام فریبانه و پوپولیستی در سطوح مختلف ضرباتی سخت و جبران ناپذیر دیده است در چنیی شرایطی افراد وجریانهای سود برده ومی برند و معمولا کسانی پیروز میدان خواهند بود که حرف‌ها و شعارهای پرطمطراق سر می‌دهند و می‌توانند به خوبی موج‌سواری و بهره‌برداری کنند.

شاید برخی به این نظر خورده گیرند وان را نافی حقوق ملت در برابری برای کسب موقعیت های سیاسی و اجرایی بدانند اما پاسخ ما ازموده شده ترین ،کم هزینه ترین وراه گشا ترین روش تجربه شده عقل جمعی بشری یعنی "تحزب" است حزب وتشکیلات مبتنی بر ان مدرسه حضور واموختن کشورداری است در این مدرسه از الفبای سیاست ورزی تا حرفه ای ترین دانشها و کاربردی ترین تخصص هارا می اموزیم . وقتی بنای تحزب پی ریزی می گردد،بحث از گروه سیاسی تعریف شده با فلسفه سیاسی وایدئولوژی روشن، عضوگیری شفاف، دقیق و منبع مالی تعریف شده‌ به میان می‌آید که در راستای توجه به عقلانیت سیاسی می‌توانند به نوعی سمبل سیاست‌ورزی حرفه‌ای تبدیل شوند. اما لازم است این غالب‌ها تعریف شده باشند تا ما شاهد یک عقلانیت سیاسی قابل قبول باشیم، والا یک حالت قبیله‌ای و هیجانی پیدا می‌شود و به دنبال آن در هنگامه برپایی انتخابات تنها شاهد یک شورانتخاباتی خواهیم بود.

محمد ابراهیمی ملقب به ممد چکول(ممد کوچولو) که دارای بساط بلال فروشی(دستفروشی) در میدان شهر مهاباد است که عضو شواری شهردر انتخابات 24 خرداد گردیده نمونه جامعه ی غیر متخصص،غیر کارشناسی  است اوطی چهار سال ایند می باید مفاهیم ریزو درشت کشورداری وتصمیم سازی را بیاموزد، طرح ،لایحه، بخش نامه، ایین نامه، دستورالعمل، گزارش، کمسیون ،کمیته، ماده واحده، تایید وتنفیذ رای مصوبات، قوانین شورای شهر وشهرداری ها وصدها عنوان و تعریف حقوقی و تخصصی دیگر تازه این عناوین بسیار شفاف وعیان است مفاهیم پنهان سیاست گذاری به مانند قدرت ،مناسبات ،مطالبات ،مراودات وساختار پیدا وپنهان و متکثر ان که برای اهلش کاملا قابل درک است خود حدیث مفصل است که جنگیدن وپنجه در پنجه کردن با ان تعقل ،تدبر،تامل ،تمرکز،تجربه وتخصص ویژه می خواهد واین مهم شدنی نیست مگر اینکه پیشتر طی سلسله مراتب سازمانی همه انچه لازم وملزوم یکدیگر است را اموخته باشد که ....نمیدانم.

او ودیگرانی به مانند ان که تجربه نشان داده کم هم نیستند درفرصت اند ک 4 ساله هرگز نمی تواند پاسخ گوی انتظارات ،خواسته ها وارزوهای انباشته شده همشهریانشان باشند لذا پس از طی زمان سپری شده او نیز در نظر مردم ،دیگر، ان محبوبیت بلال فروش دور میدان مهاباد را نخواهد داشت، لذا سرخوردگی ویاس دو چندان نصیب خود و همشهریانش خواهد کرد باور کنید این تجربه بسیار تکرار شده اشت .تجربه را تجربه کردن خطاست.

روی سخن با حاکمان، سیاست گذاران وتصمیم گیرندگان است که چرا حداقل هایی از دانش سیاست ورزی وتجربه کارگزاری برای نامزدان دستگاه های تصمیم سازعمومی لحاظ نمی گردد تا ما دچار تسلسل وچرخش تجربیات "نا کارامدان "در بنیان های تصمیم گیر نباشیم چرا و تا چه زمان تجربه ورود "نابلدان" به حوزه های عمومی قانونگذاری را شاهد باشیم . پاسخ هدر رفت امکانات ، ظرفیت ها ،منابع سخت افزاری ونرم افزاری ،امال وارزوها ی مردم امروز سرزمینمان واینده فرزندانمان راچگونه خواهیم داد . مطالبات ،تقاضاها و خواسته ها ی انباشته شده، پاسخ نداده و تامین نشده را چگونه جبران خواهیم کرد. این شرایط غم انگیز نه در سطح شورای شهر،یا روستا بلکه تا بالاترین سطوح دستگاه های تصمیم ساز وسیاست گذار طی سالهای گذشته مشاهده شده و متاسفانه امروزه اثرات ان قابل درک و فهم است لذا انتظار است دستگاه های قانون گذار و مجلس محترم شورای اسلامی برای رفع این نگرانی که حتی می تواند امنیت ملی را به خطر اندازد را و چاره ای  موثر بیندیشند.