دستگاه ها با طرح حذف مجوزهای غیرضروری کسب و کار همراه نیستند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد برخی مجوزهای غیرضروری در هیات مقررات زدایی حذف شده است اما برخی نهادها و دستگاه های اجرایی در این مسیر سرسختی می کنند.

کد خبر: ۲۳۴۷۷۱

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ «سیدحسین میرشجاعیان» که دبیری هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور را نیز بر عهده دارد، امروز (سه شنبه) در نشست خبری درباره دستاوردهای پنج ساله این هیات گفت: تاکنون نزدیک به 2100 عنوان مجوز زاید شناسایی شده که برخی از آنها با مصوبه هیات مقررات زدایی حذف شده است.
وی از مقاومت برخی دستگاه ها در پایش محیط کسب و کار انتقاد کرد و افزود: برای نمونه 400 مجوز باید از سوی وزارت جهادکشاورزی صادر می شد که پس از پالایش به 96 مجوز کاهش یافته و موافقت اصولی این وزارتخانه نیز حذف شده است اما هنوز در برخی استان ها رویه گذشته اجرا می شود.
«یکی از مشکلات در مسیر پالایش محیط کسب و کار از مقررات زاید، جدی نگرفتن تنقیح قوانین است؛ سازمان ها یک شبه قانونگذاری می کنند در حالی که هنوز قوانین قبلی را تعیین تکلیف نکرده اند».

** بسیاری از مصوبات هیات اجرایی روی زمین مانده است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از مسوولیت های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور را تعیین دستگاه اصلی و پنجره واحد در صدور برخی مجوزها دانست و گفت: برای نمونه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز دفترهای خدمات سیاحتی، مسافرتی و زیارتی معرفی شده است و باید سازمان های دیگر چون حج و زیارت یا اوقاف برای گرفتن مجوز به آن مراجعه کنند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در مسیر تعیین همین پنجره های اصلی نیز دستگاه ها از اینکه چرا آنها به عنوان مجری اصلی انتخاب نمی شوند، گلایه دارند و در مسیر اجرا سنگ اندازی می کنند.
وی به حذف اخذ مجوز از کانون وکلا برای راه اندازی موسسه های مشاوره حقوقی اشاره کرد و گفت: با اینکه کانون وکلا ملزم شده است همه مجوزهای صادر شده خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام کند اما مدعی است وکالت، کسب و کار نیست؛ در حالی که وقتی در قبال ارایه خدمت، پول دریافت می کنید، پس جزو کسب و کار محسوب می شوید.
میرشجاعیان گفت: سه دستگاه نظارتی شامل بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی در هیات مقررات زدایی عضویت دارند و باید بر اجرای مصوبات این هیات نظارت کنند اما تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه ارایه نکرده اند.
«هرچند نمی دانیم مصوبات هیات اجرایی می شود یا نه اما می دانیم بخش بزرگی از آنها روی زمین مانده است که اجرا نمی شود».
وی بخشی از این مشکل را به محدود بودن دایره اختیارات هیات مقررات زدایی مرتبط دانست و گفت: اصلاح برخی رویه ها به بازنگری در قانون و ارایه طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی نیازمند است؛ در حالی که هیات فقط در زمینه تغییر مقرراتی دارای اختیار است که در هیات وزیران تصویب شده باشد.

** نمادهایی که مُد شده است
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت صنعت برای کسب و کارهای اینترنتی «ایی نماد» را راه اندازی کرده است و دستگاه های دیگر هم سامانه های مشابهی را در دستور کار دارند که می توان به «اچ نماد» وزارت بهداشت، «اف نماد» سازمان فنی و حرفه ای و «تی نماد» سازمان گردشگری اشاره کرد اما باید گفت هیچ یک از اینها به فعالان کسب و کار کمکی نمی کند.
وی به طور مشخص به «ایی نماد» وزارت صنعت اشاره کرد و گفت: کسی از اتحادیه ای مجوز دارد، می تواند در فضای مجازی نیز فعالیت کند و از این رو، تعریف این نماد سودی ندارد. به همین دلیل شاهد شکایت گسترده کسب و کارهای مجازی درباره این نماد هستیم.

**شمار مجوزها مهم است یا سهولت انجام کار؟
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این را قبول ندارم که گفته شود در ایران بیش از دیگر کشورها برای راه اندازی کسب و کار مجوز صادر می شود؛ زیرا بسیاری از کشورها با الکترونیکی کردن کار، آن فرآیند را تسهیل کرده اند و با داشتن پایگاه اطلاعاتی به سرعت مجوزها صادر می شود.
میرشجاعیان تاکید کرد می توان 10 هزار مجوز برای راه اندازی کسب و کار تعریف کرد اما فرآیندها به شکلی انجام شود که در کسری از ثانیه مجوز لازم صادر شود.
«باید الگوی حکمرانی خود را عوض کنیم نه اینکه روش سنتی گذشته را خفظ کنیم و به آن فرآیند الکترونیکی را هم بیفزاییم».

** پیشخوان مجوزهای کشور به سامانه ملی کارپوشه ایرانیان وصل می شود
به گفته دبیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور، اکنون 1580 مجوز روی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور بارگذاری شده است که نشان می دهد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، جهادکشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی بیشترین صدور مجوز را دارند.
میرشجاعیان پنج دستگاه نخست استعلام گیرنده را به ترتیب اتاق اصناف ایران، وزارت جهادکشاورزی، وزارت اموراقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد و افزود: در طرف مقابل قوه قضاییه، وزارت اموراقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و وزارت کشور پنج دستگاه اول استعلام دهنده به شمار می روند.
برای تسهیل مراودات دستگاه های استعلام گیرنده و استعلام دهنده، پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی WWW.G4B.ir راه اندازی شده است که ضمن راهنمایی و مشاوره متقاضیان راه اندازی کسب و کار، مدت زمان لازم برای صدور مجوز را اطلاع رسانی می کند و می توان شکایت های مردمی را نیز از این طریق پیگیری کرد.
دبیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور افزود: این پیشخوان به شکلی طراحی شده که اگر دستگاهی تبادل اطلاعات نکند، شناسایی و پیگیری می شود.
میرشجاعیان گفت: تاکنون 154 دستگاه اجرایی با بیش از 5170 کارتابل به این مرکز وصل شده است و هر ایرانی در آن یک کارپوشه دارد که در آینده نزدیک به سامانه ملی کارپوشه ایرانیان وصل می شود.
میرشجاعیان با بیان اینکه برای هر مجوز هفت استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که فقط ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد مراجعان باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.
وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها به بیش از 2 هزار تبادل اطلاعات نیاز است؛ در حالی که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینه ها را در پی دارد.

** تخصیص کد یکتا به کسب و کار افراد
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه زیرساخت ها و امنیت مورد نیاز این سامانه را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی دولت الکترونیک تامین کرده است، گفت: در گام بعدی قرار است برای کسب و کار افراد یک کد یکتا (BIN) اختصاص یابد؛ زیرا طبق تعاریف مرکز آمار، اکنون اطلاعات هویتی افراد با کدملی و اطلاعات مکانی آنها با کدپستی قابل دسترسی است اما در زمینه اختصاص شناسه کسب و کار برای افراد اقدامی نشده است.
«پس از اتصال دستگاه های اجرایی به این سامانه، نوبت ساماندهی هشت هزار اتحادیه صنفی در سراسر کشور می رسد. همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته ایم فهرست خدمات خود را به این پایگاه منتقل کند تا به مرجعی برای صدور مجوزها و خدمات کشور تبدیل شود.
وی گفت: اکنون ایران در رتبه یکصد و بیست و چهارم جهانی در زمینه بهبود فضای کسب و کار قرار دارد و امید می رود با راه اندازی این سامانه، این رتبه بهبود یابد.
به گفته وی، زیرسامانه مرکز فوریت های بهبود محیط کسب و کار (یاور) تا پانزدهم شهریور در 31 استان به صورت کامل پیاده می شود و زیرسامانه نقشه ملی استعلامات کشور (نما) نیز از نیمه مرداد برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل دریافت است.
همچنین زیرسامانه دریافت شکایت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایت متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) نیز از آغاز مرداد به صورت کامل در دستگاه های اجرایی 29 استان پیاده می شود.