آقازاده‌ها به باتری هم رحم نکردند!

یک ژن خوب توانسته با رانت باتری ماشین را با ارز دولتی وارد کشور کند این در حالی است که اگر دولت به جای اختصاص ارز برای واردات باتری خودرو، از این صنعت حمایت کند، تولید داخل به‌طور کامل نیاز کشور را تامین می‌کند.

کد خبر: ۲۳۴۶۴۱

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 96 میزان واردات باتری ماشین با کد تعرفه 85071010، معادل پنج میلیون و 762 هزار و 501 دلار بوده که این میزان به‌طور عمده از کشورهای کره، امارات، تایلند، چین، اندونزی، فرانسه، آلمان، هند و انگلیس وارد کشور شده است.

این در شرایطی است که تعرفه واردات این محصول حدود ۷۰ درصد معادل تعرفه واردات محصولات تزئینی تعیین شده است و به گفته کارشناسان این حوزه این میزان تعرفه، توجیه اقتصادی واردات را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر باتری خودرو جزء محصولات مورد نیاز کشور است و ظرفیت تولیدی این کالا در کشور جوابگوی نیاز بازار نیست. آمار منتشرشده از سوی اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری نشان می‌دهد که نیاز سالانه کشور به باتری خودرو بیش از ۱۲ میلیون است، در حالی که اکنون، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون باتری خودرو در کشور تولید می‌شود که این میزان ۷۰ تا ۸۰ درصد از نیاز داخل را تامین می‌کند.

باتری خودرو از جمله محصولاتی است که اغلب بازار آن در دست بنگاه‌های تولیدی بوده و برند‌های خارجی کمتر در آن مشاهده می‌شود. در حال حاضر ۱۱ کارخانه دولتی و خصوصی در تولید باتری خودرو در کشور فعالیت می‌کنند و بر اساس آمار گمرک در سال 96 معادل 9 میلیون و 305 هزار و 568 دلار باتری ماشین به کشورهای عراق، کویت، کره، چین، افغانستان، سوریه، قزاقستان، اتیوپی، امارات متحده عربی، قطر، عمان، لبنان، کویت و فرانسه صادر شده است. تا پیش از انقلاب اسلامی تنها یک کارخانه تولید‌کننده باتری با عنوان باتری نیرو در کشور فعال بود، اما هم‌اکنون بیش از 20 کارخانه در کشور انواع باتری خودرو و باتری‌های صنعتی تولید می‌کنند. این واحد‌ها تقریبا با بهره‌گیری از 60 درصد توان اسمی تولید خود، سهم 80 درصدی از بازار باتری‌های خودرو در داخل کشور را دارند.

ارتقای تولیدات کارخانه‌های باتری‌سازی کشور

سال‌ها بازار باتری کشور در دست محصولات بی‌کیفیت شرکت‌های مشترک‌المنافع شرق آسیا بود و نیاز کشور از طریق واردات باتری از این کشورها تامین می‌شد تا اینکه در یکی دو دهه اخیر و با ورود بخش خصوصی به این عرصه و سرمایه‌گذاری کلان این صنعت پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و به نقطه‌ای رسید که نه‌تنها توان تامین صددرصد نیاز داخل را دارد بلکه در صورت حمایت دولت می‌تواند بازارهای جهانی را نیز تصرف کند.

مواد اولیه واحدهای تولید باتری از دو طریق تولید مستقیم شمش سرب و استحصال سرب باتری‌های فرسوده تامین می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی انجمن صنعت باتری ایران، شمش سرب به دلیل افزایش نرخ ارز به‌شدت در حال خروج از کشور است و از طرفی نیز مجوز واردات باتری فرسوده جهت بازیافت و استحصال سرب به‌سختی صادر می‌شود.

از این رو کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه این روند و عدم اقدام دولت در این زمینه، خطوط تولید باتری کشور متوقف و بسیاری از کارخانه‌های فعال در این زمینه تعطیل می‌شود. در صورت تعطیل شدن کارخانه‌‌ها و کاهش میزان تولید، بازار ایران نیاز شدیدی به واردات باتری خواهد پیدا کرد.

دولت دهم با هدف تنظیم بازار و اختصاص ارز با کالاهایی به درجه اهمیت‌های مختلف تصمیم گرفت که کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کند. در این اولویت‌بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شد که درجه اهمیت گروه کالایی یک، از همه بیشتر و کالاهای لوکس و تجملی در گروه 10 قرار گرفتند.

در آن زمان به واسطه اینکه تولید باتری خودرو در کشور رو به افزایش بود، این کالا در گروه 10 قرار گرفت و با توجه به اینکه مشمول تعرفه 70 درصد بود، واردات آن چندان صرفه اقتصادی نداشت. از این رو قاچاق باتری به‌شدت افزایش یافت. این امر باعث شد تا اولویت‌بندی کالاها اندکی تغییر کرد و باتری خودرو از گروه 10 به گروه هشت کالایی جابه‌جا شد.

سوءاستفاده از ارز دولتی

از ابتدای سال 97 و به دنبال نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز، حوزه تجارت به‌ویژه بخش واردات با مشکل تامین ارز مواجه شد. در این زمان دولت با هدف برقراری آرامش در بازار ارز، در یک تصمیم آنی و شتابزده، نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد.

این اقدام دولت، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نه‌تنها هدف اصلی را محقق نکرد، بلکه زمینه رانت و فسادهای مالی را فراهم کرد و عده‌ای از واردکنندگان سودجو با هدف کسب سود بیشتر اقدام به دریافت ارز دولتی برای واردات کـــــــالا کردند، امــــــا درنهایت یا کالایی به کشور وارد نشده یا اینکه ارز دولتی در بازار آزاد به قیمت بیشتر فروخته شد.

در همین زمان بانک مرکزی برای کنترل وضعیت پیش‌آمده، 10 گروه کالایی را به سه گروه کالایی مشمول دریافت ارز دولتی کاهش داد. بر این اساس در گروه اول کالاهای اساسی و حیاتی قرار گرفت که از طریق صادرات نفتی تامین ارز می‌شوند.

گروه دوم شامل مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری است که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد و گروه سوم هم سایر کالاهای مورد نیاز است که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.

بر این اساس باتری ماشین که تا پیش از این در اولویت هشت گروه کالایی بود، با ابلاغیه بانک مرکزی، از دریافت ارز دولتی محروم شد. در این میان اطلاعات خبرنگار «فرهیختگان» حاکی است که واردات باتری ماشین یک‌شبه و با ثبت سفارش یک آقازاده و فرزند آقای «ر. و» به اولویت اول کالاهای وارداتی تبدیل شده است. به عبارت دیگر یک ژن خوب توانسته با رانت و سفارش و تماس فردی از نهاد ریاست‌جمهوری به وزارت صنعت باتری ماشین را با ارز دولتی وارد کشور کند. این در حالی است که اگر دولت به جای اختصاص ارز برای واردات باتری خودرو، از این صنعت حمایت کند، تولید داخل به‌طور کامل نیاز کشور را تامین می‌کند.

نادر‌ قاضی‌پور در گفت‌وگویی با «فرهیختگان» تاکید می‌کند که اکنون، صنعتگران ایرانی توانایی بسیار زیادی دارند تا میزان تولید باتری ماشین را به دو برابر میزان موجود افزایش دهند.

حتی اگر زمینه‌های لازم فراهم شود و دولت حمایت خود را از این بخش دریغ نکند، این صنعت قابلیت صادرات نیز دارد. اما به‌رغم توانمندی‌های این بخش، در هفته‌های اخیر و بدون هیچ توجیه فنی و اقتصادی‌، اولویت واردات باتری خودرو که در ردیف هشتم قرار داشت به ردیف اول دریافت ارز دولتی آمد. به گفته وی سالانه 1.5 میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود.

حدود 60 تا 70 هزار خودرو نیز از طریق واردات به ناوگان حمل‌ونقل کشور اضافه می‌شود. حال اگر میزان باتری‌های مستهلک را هم به این میزان اضافه کنیم، سالانه یک میلیون و 800 هزار باتری مورد نیاز خودروهای ایرانی است. این میزان نیاز داخلی، رقم گردش مالی بالایی دارد و اگر چنین رانت‌هایی به واردکننده‌ها داده شود، منافع ملی به خطر می‌افتد و با شعار امسال که «حمایت از کالای ایرانی» است در تناقض است. در چنین شرایطی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با شفاف‌سازی، صاحبان رانت را معرفی کرده تا قوه قضائیه نیز با پیگیری قضایی این موضوع مانع از نابودی صنایع داخلی شود.

کمبود شدید سرب

ساخت باتری‌های ماشین نیاز به سرب دارد. در واقع 87 درصد ماده اصلی تولید باتری، شمش سرب است. هر باتری خودرو به‌طور متوسط به 12 کیلوگرم سرب نیاز دارد که با احتساب نیاز سالانه کشور به 12 میلیون باتری، به 144 هزار تن سرب در سال نیاز است. ایران یکی از غنی‌ترین ذخایر سرب را در میان کشورهای جهان دارد، این در حالی است که اکنون، عمده سرب مورد نیاز صنعت باتری‌سازی کشور از بازیافت باتری‌های اسقاطی به دست می‌آید که آلایندگی‌های زیست‌محیطی را نیز به دنبال دارد. در فروردین امسال که دولت اقدام به اولویت‌بندی در تخصیص ارز کرد، قیمت هر کیلوگرم سرب تولیدی در ایران حدود 100 تا 120 دلار افزایش یافت.

این موضوع منجر به افزایش صادرات سرب به شکل خام‌فروشی شد. صادرات مواد خام بدون حصول ارزش افزوده موجب شد تولیدکنندگان داخلی با بحران تامین مواداولیه روبه‌رو شوند. رئیس انجمن صنعت باتری و ذخیره‌سازهای ایران گفته است که سیاست‌های غلط موجب شده از یک طرف دروازه‌های خروج مواد خام مورد نیاز کارخانه‌ها باز باشد و این مواد به‌راحتی صادر شوند و از طرفی دیگر از ورود مواد خام جلو‌گیری شود. از سوی دیگر، عملکرد کارخانه‌های استاندارد بازیافت باتری تنها در صورتی به‌صرفه خواهد بود که با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند اما متاسفانه مقدار باتری فرسوده موجود در سطح کشور آنقدر نیست که بتواند مواد اولیه کارخانه‌های بازیافت باتری را تامین کند، به همین دلیل صنعت بازیافت ناگزیر از واردات باتری فرسوده برای تامین مواد اولیه خود هستند. این درحالی است که به بهانه‌های مختلف واردات باتری فرسوده در یک سیکل معیوب و فرسایشی قرار گرفته و تامین سرب مورد نیاز تولید‌کنندگان با مشکل مواجه شده است.
قاچاق از مبادی قانونی!

اگرچه گفته می‌شود که قاچاق باتری خودرو یکی از موانع توسعه این صنعت در کشور است، اما رئیس سابق اتحادیه باتری‌سازان و باتری‌فروشان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد است که باتری ماشین به هیچ‌وجه به صورت قاچاق وارد کشور نمی‌شود، چراکه ابعاد و اندازه این وسیله به‌گونه‌ای نیست که واردات مخفیانه و غیرقانونی آن به کشور امکان‌پذیر باشد. بنابراین آنچه به‌عنوان باتری قاچاق در کشور شناخته می‌شود، از مبادی کاملا قانونی مانند گمرک وارد شده است. به گفته تقی علی‌اکبری، در حال حاضر قاچاقچی‌ها و سودجویان، سرب خام را با ارز دولتی به امارات متحده عربی صادر می‌کنند.

با توجه به اینکه کشور امارات نیازی به سرب خام ندارد، قاچاقچیان همان سرب را دوباره به کشور وارد می‌کنند و سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز را به جیب می‌زنند. وی با اشاره به افزایش قیمت 80-70 درصدی باتری ماشین تولید داخل از ابتدای امسال می‌افزاید: در حال حاضر تولیدکنندگان با کمبود سرب مواجه هستند. سرب موجود در کشور به صورت خام صادر می‌شود، از این رو تولیدکنندگان مجبور هستند باتری‌های فرسوده را تبدیل به احسن و استفاده کنند، اما میزان باتری‌های فرسوده نیز جوابگوی تولیدات داخلی نیست. از این رو قیمت باتری به‌شدت افزایش یافته است.