روحانی برای مبارزه با فساد، دست به تیغ جراحی برد

کابینه با راهبری رئیس جمهوری، دوباره برای مبارزه با فساد پیشگام شده است و این بار هم با دستور صریح حسن روحانی از دولت شروع کرده‌اند.

کد خبر: ۲۳۴۵۸۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ رئیس جمهوری وعده داده بود برای مبارزه با فساد با کسی عقد اخوت نبسته است. حالا که یک سالی از دولت دوم او می‌گذرد، گویی عزمش برای مبارزه با این پدیده شوم جدی‌تر شده است. روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش همچون دور اول، مبارزه را از دولت خود آغاز کرده است.

همزمان با نابسامانی در بازار سکه و ارز و تغییرات قیمت کالاهای وارداتی همچون خودرو و تلفن همراه، اعضای کابینه دستورات لازم برای شفاف‌سازی را صادر کردند. بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات تلفن همراه را در معرض دید عموم قرار داد.

بعد از این، برخی منابع از تخلفات گسترده در واردات خودرو نیز خبر می‌دهند. در همین راستا، رئیس‌جمهوری وارد گود شده است و با استناد به گزارش وزیر اطلاعات، به وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و اقتصاد این‌گونه دستور داد: «طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد، تشکیل کارگروه به منظور تغییر رویه‌های موجود و اصلاح و شفافیت سامانه یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات، رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌ها، جلوگیری از ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک و تحویل اطلاعات خودروهای ترخیص شده به مراجع ذی‌ربط و رسیدگی به وضعیت پرونده‌های مالیاتی را طی 15 روز پیگیری کنند».

به‌علاوه، روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن‌ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. شاید همین موضوع اقدام اساسی و قابل تأمل دولت دوازدهم در مواجهه با فساد و رعایت اصل شفافیت به عنوان مطالبه عمومی باشد.

**جراحی درونی، راهکار دولت روحانی
البته این نخستین باری نیست که دولت روحانی برای مبارزه با فساد تیغ جراحی را بر خود وارد می‌کند. خرداد 95 بود که فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی از جمله بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و صندوق توسعه ملی منتشر و هجمه‌ها مخصوصا از سوی جناح رقیب به سوی دولت روانه شد. هرچند پیگیری‌ها نشان داد منشأ این حقوق‌ها در بخشنامه‌های دولت دهم است اما توقف رویه‌های نادرست و چرایی تداوم آن سیاست‌ها، پرسشی بود که جامعه از دولت یازدهم مطالبه می‌کرد.

روحانی مطالبه عمومی را بی‌پاسخ نگذاشت و کمتر از یک ماه پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی، با بیان اینکه حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است، دستور تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول خود برای پیگیری موضوع را صادر کرد.

در پی همین ماجرا، رئیس جمهوری در پاسخ به منتقدان دولت یازدهم اعلام کرد با کسی عقد اخوت نبسته و مبارزه با رانت و فساد را تا ریشه‌کن شدن آن ادامه خواهد داد. در پی همین تأکیدات بود که بخشنامه‌ای برای انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران دولتی صادر و لایحه اصلاح نظام حقوق پرداخت‌ها تهیه شد. هرچند لایحه مذکور در پیچ‌های بهارستان باقی مانده، اما در ماجرای تصویب برنامه ششم توسعه، سقف حقوق مدیران دولتی دوازده میلیون و600 هزار تومان تعیین شد.
البته ماجرا به اینجا ختم نشد، جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت عزم جدی برای پیگیری این موضوع دارد، از مدیران دولتی که نام‌شان در این پرونده مطرح شده بود، خواست استعفا دهند.

** جراحی دمل چرکین حلقه قتلهای زنجیره‌‌ای
دستور شفاف‌سازی اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهوری شاید برای نخستین‌بار در دولت روحانی کلید خورد، اما سابقه شفاف‌سازی در مسائل دیگر را می‌توان در دولت اصلاحات جست‌وجو کرد. با علنی شدن قتل‌های زنجیره‌ای، مردم خواستار شفاف‌سازی مسأله از دولت وقت شدند. سید محمد خاتمی درخواست عمومی را بی پاسخ نگذاشت و برای کاهش آلام جامعه و جلوگیری از تکرار یک فاجعه، دستور تشکیل کمیته پیگیری قتل‌ها را صادر کرد و نتیجه آن کشف حلقه‌ای خودسر در وزارت اطلاعات بود که مسئولیت قتل‌ها را پذیرفت. سرانجام، خاتمی، حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی وزیر وقت دولت اصلاحات را در اقدامی بی‌سابقه از سمت خود عزل کرد.

از دیگر نقاط اشتراک ماجرای آن روزهای دولت اصلاحات با این روزهای دولت اعتدال، تأکید رئیس جمهوری و رهبری بر برخورد عاجل با متهمان و متخلفان و عزم راسخ در تحویل آن‌ها به دستگاه قضایی است. درخواست اخیر رئیس جمهوری از رئیس دستگاه قضا برای بررسی خارج از نوبت پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی اخیر، مجازات قانونی آن‌ها و بازگرداندن اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال تا حد زیادی خاطرات دادگاه‌های مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند.

** تغییر رویکرد منتقدان؛ تمجید از روحانی
از دیگر شباهت‌های این روزهای دولت و رئیس جمهوری با آن روزهای خاتمی، تعریف و تمجیدهایی است که چهره‌های شاخص سیاسی، در واکنش به دستور اخیر روحانی مطرح می‌کنند.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و یکی از داعیه‌داران مبارزه با فساد در گفت‌وگو با ایرنا، با تأکید بر اینکه این اقدام دولت صحیح و بجا بود، گفت: این اقدام تأثیر مثبتی در افزایش اعتماد عمومی دارد، چراکه رئیس جمهوری به مجموعه دولت دستورات بجایی داد و از قوه قضاییه نیز تقاضای رسیدگی کرد.

عبدالله ناصری، فعال و تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تأکید روحانی و معاون اولش بر مبارزه با فساد، گفت: برای مبارزه با فساد تنها یک راهکار وجود دارد و آن عزم ملی و حکومتی در سطح کلان برای برخورد با مفسدین است.

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی نیز با بیان اینکه برخی در دولت خرابکاری می‌کنند، توضیح داد: دستور رئیس جمهوری برای برخورد با متخلفان واردات خودرو دلسوزانه است، چراکه برای حفظ آبروی دولت بسیار مؤثر است. افراد خاطی در هر وزارتخانه و در هر سطحی مجازات شوند و یا با آنها برخورد شود.

او در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: این دستور را می‌توان برای حفظ نظام دانست و اگر این برنامه توسط رئیس‌جمهوری ادامه پیدا کند و مفاسد از دولت دور شود، کاری شایسته است و قطعا نظام از این اقدام آقای روحانی حمایت می‌کند.

شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رانت در تاروپود کشور نفوذ کرده است، به ایسنا گفته است: مبارزه دولت با این موضوع نیاز به اراده جدی دارد و اراده رئیس جمهوری در این موضوع جای تحسین دارد.

محمد وحدتی دیگر نماینده مجلس در این باره توضیح داد: دستور اخیر آقای رئیس جمهور درباره موضوع واردات خودرو و مسائل اقتصادی به‌جا و مطلوب بود، اما ما انتظار داشتیم این دستورات زودتر صورت می‌گرفت. انتظار داریم این دستورات توسط وزارتخانه‌ها و مراجع مربوطه عملیاتی شود. ما انتظار داریم وقتی رئیس جمهور چنین دستوری را صادر می‌کند، قوه قضاییه هم جدی وارد کارزار شود و با کسانی که از سوی قوه مجریه معرفی خواهد شد، یعنی اخلال‌گران اقتصادی برخورد شود. اگر این برخورد انجام نشود باید درنظر داشته باشیم که ضرر آن‌ها از آمریکا و اسرائیل بیشتر خواهد بود.

**حمایت رهبری از دستور رئیس جمهوری
البته حمایت‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و گروه دیگری از بهارستانی‌ها نیز، اقدام دولت در راستای شفاف‌سازی را آغاز فسادستیزی از درون خود عنوان کردند. علاوه بر این، سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه دستور رئیس جمهوری اقدام خوبی است و باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد و یا توصیه به صداوسیما برای ارائه تصویر صحیح از اقدامات دولت، می‌تواند آبی بر آتش شک و تردید کسانی باشد که دولت را مورد حمله قرار می‌دهند.