اصلاح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی/ تغییر افراد چاره کار نیست

یک استاد دانشگاه تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری ها را مهم تر از تغییر افراد، برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

کد خبر: ۲۳۴۳۴۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست؛   تیمور رحمانی  درباره اظهارنظرهای اخیر درباره تغییر تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: به نظر من به جای تغییر تیم اقتصادی دولت و افراد، نیازمند تغییر رویکردها و سیاست گذاری ها هستیم زیرا باید نوع نگاه ما به علم اقتصاد تغییر کند و با تغییر یک یا دو نفر نمی توان مشکل اقتصاد کشور را رفع کرد.

وی با اشاره به اینکه درباره بروز مشکلات اقتصادی نباید صرفا وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی را مقصر دانست، گفت: به دلیل ارتباط و اتصالی که میان اقتصاد کشور و سایر بخش ها و حوزه ها وجود دارد نمی توان تنها این دو نهاد را مقصر اصلی تمامی مشکلات دانست.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای طرح تحول سلامت مشکلات گسترده ای برای کشور ایجاد کرد که بی شک بی ارتباط با اقتصاد کشور نیست، بر همین اساس است که من معتقد هستم این مشکلات قائل به فرد نیست و تنها به دلیل تفاوت نگاه ها به مشکلات و راه حل آنها است.

رحمانی ادامه داد: فعالیت و اقدامات دستگاه های مختلف باید به گونه ای باشد که موجب تشدید مشکلات اقتصادی و بانکی کشور نشود. وی ادامه داد: همچنین از سویی دیگر فشارهای خارجی مثل تحریم ها و اقدامات طرف های غربی نیز عاملی برای تشدید این مشکلات است.

این استاد دانشگاه در پایان درباره ارائه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اظهار داشت: شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه ای نیست که بتوان به راحتی راهکار کاربردی ارائه داد بلکه نیارمند حضور کارشناسان و مسئولین امر در اتاق فکر و بررسی و تحلیل شرایط و جمع بندی درباره راهکارهای پیش رو است.

با توجه به نوسانات قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر در کشور و همچنین روند صعودی قیمت برخی اقلام، فشارها بر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش یافته تا جایی که برخی گروه ها و دسته های سیاسی در کشور موضوع تغییر تیم اقتصادی دولت را پیش کشیده و اعلام کردند که دولت قصد تغییر تیم اقتصادی‌اش را دارد و اگر این اتفاق نیفتد مجلس ورود پیدا کرده و وزرای صنعت و اقتصاد را استیضاح می‌کند.

این در حالی است که برخی دیگر معتقدند مشکل فعلی مختص به برهه زمانی فعلی نیست و نتیجه اقدامات چند ساله گذشته است از طرفی با تحریم های مجدد ایران از سوی برخی کشورها، نمی توان تنها بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را متهم ردیف اول این اتفاق ها دانست.