اصناف از ضعف قوانین رنج می برند

رئیس اتاق اصناف کشور گفت: قانون نظام صنفی جدید که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده ، کارا نیست و مشکلات زیادی را برای اصناف ایجاد کرده است.

کد خبر: ۲۳۴۲۱۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی فاضلی روز یکشنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان اصناف شهرستان ری افزود: بزرگترین مشکل اصناف کشور در زمان حاضر مجموعه عملکرد قانونگذاران و تصمیم سازان کشور در حوزه بازار است.
وی تصریح کرد: قانون اولیه نظام صنفی اوایل انقلاب مترقی و پیشرفته بود که با تدوین قانون نظام صنفی جدید، مشکلات زیادی برای این قشر زحمتکش ایجاد شد.
فاضلی با بیان اینکه دولت چه خدمات ویژه ای به اصناف داده است که از این مجموعه مطالبه گری می کند، عنوان کرد: قانون نظام صنفی کشور جز بازدارندگی برای اصناف چیز دیگری ندارد.
رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر به شدت تاکید بر خصوصی سازی و مردم محور شدن امور کشور داشته اند، اظهار داشت: مسئولان اجرایی و مجلس در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است.
وی ادامه داد: امروز اصناف کشور با هشت هزار و 300 اتحادیه صنفی و 396 اتاق اصناف مدنی ترین بخش کشور است که باید مجلس و دولت قدر این بخش را بدانند و مسیر رشد آن را با وضع قوانین مترقی و به روز تسهیل نمایند.
فاضلی با بیان اینکه بسیاری اتحادیه ها دارای دانشگاه تخصصی هستند، اضافه کرد: کمسیون های تخصصی مجلس بدون وجود نمایندگان اصناف تشکیل نمی شوند.
وی گفت که امروز اتحادیه های اصناف، گام های خوبی در جهت تجارت الکترونیک برداشته اند و تمام این امور بیانگر این امر است که اتاق اصناف از حالت سنتی در حال به روز شدن است.

*اصناف نقش برجسته ای در تحولات اقتصادی کشور ندارند
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف با وجود دارابودن سه و نیم میلیون واحد صنفی و 20 میلیون جمیعت شاغل به دلیل مدیریت ضعیف اتاق این صنف نقش مهم و برجسته ای در تحولات اقتصادی کشور ندارند.
«پروانه مافی» نیز در این مراسم افزود: متاسفانه اعضای اتحادیه های صنفی کشور تصور می کنند فقط کارشان صدور پروانه کسب و کار است و هیچگونه برنامه کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی در حوزه کار خود ندارند.
وی با اشاره به اینکه بیش از 17 و نیم درصد از تولید ناخالص ملی نتیجه فعالیت اصناف است، تاکید کرد: اصناف باید از حالت سنتی و روش های قدیمی کسب و کار به سمت روش های نوین و جدید حرکت کنند تا به بازیگران اقتصادی قوی در کشور تبدیل شوند.
مافی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان بخوبی با مشکلات اصناف آشنا هستند، اظهارداشت: افزایش نامتعارف عوارض شهرداری ها و ساماندهی نشدن دست فروشان بزرگترین مشکل اصناف کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه ساخت و ساز شهرداری ها در بازار بایستی با همکاری اصناف انجام شود گفت: شهرداری ها باید در اجرای طرح های شهرسازی از اصناف نظرخواهی کنند تا مشکلی در روند کسب و کار پیش نیاید.
مافی یادآور شد: اتاق اصناف باید از حالت فعلی به زبان گویای بازار تبدیل شود و بازار را از شرایط سنتی فعلی به سمت مدرن و به روز پیش ببرد.
امام جمعه شهرری نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه نظارت دولت بر بازار کار نادرستی است، تاکید کرد: نظارت بر عملکرد بازاریان باید توسط خود اصناف انجام شود.
حجت الاسلام سید«علی شاهچراغی» افزود: نقش اصناف در نوع مصرف کالای مردم بسیار تاثیرگذار است بنابراین بازاریان باید بر اساس شعار سال فروش کالاهای ایرانی را در دستور کار خود قرار دهند تا چرخ اقتصادی کشور بخوبی بچرخد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شد که قوانین صنفی را نیز شامل می شد، در نتیجه این قانون مشتمل بر 96 ماده و 92 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24 اسفندماه 1382 مجلس شورای اسلامی دچار تغیراتی شد و به تصویب رسید و در تاریخ 28 اسفندماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
کلنگ ساختمان اصناف شهرستان ری در زمینی به مساحت دو هزار و 200 متر مربع زده شد و قرار است این ساختمان با زیربنای 9 هزار و 435 متر مربع در هفت طبقه تمامی 44 اتحادیه صنفی فعال این شهرستان را پوشش دهد.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) با برخورداری از 56 اتحادیه توزیعی، تولیدی و خدماتی و جمعیتی بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر دارای چهار شهر شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزی، کهریزک، فشاپویه، خاوران و قلعه نو است.