توصیه های آخوندی برای بهبود بافت ناکارآمد شهری

چهل و ششمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به بررسی نقش آموزش و پرورش در اصلاح بافت های ناکارآمد و پیشنهادهای وزیر راه و شهرسازی در این زمینه اختصاص داشت.

کد خبر: ۲۳۳۹۸۴

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ 2700 محله در بیش از 140 هزار هکتار از زمین های شهری در قالب بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهری و بافت تاریخی دسته بندی می شود.
دولت در نظر دارد سالیانه 270 محله را با استفاده از منابع بخش خصوصی و توسعه گران احیا کند.
در این پیوند، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی امروز (شنبه) از درخواست وزیر راه و شهرسازی در چهل و ششمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برای راه‌اندازی پویش حمایت از توسعه آموزش در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری خبر داد.
«عباس آخوندی» که دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار است، تاکید کرد بیشترین بازماندگان از تحصیل و نواقص آموزشی در بافت های فرسوده شهری دیده می شود.
آخوندی بیان کرد: با راه‌اندازی این پویش می توانیم از کمک‌ خیریه‌ها و حتی سازمان بورس استفاده کرده و در توسعه سیستم آموزش کشور گام برداریم.
وی همچنین از آموزش و پرورش خواست با ارائه جزییات بیشتر روی نقشه کمک کند امور لازم برای رفع مشکلات آموزشی در دستور کار ستاد‌های بازآفرینی سراسر کشور قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: باید علاوه بر مباحث کالبدی به بخش‌های فرهنگی و خدماتی در محلات هدف نیز توجه کرده و آنها را ارتقا دهیم.
وی در چهارمین پیشنهاد خود افزود: شرکت‌های بزرگ، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته پس از به روز رسانی سیستم‌های خود، سیستم‌های قبلی را به مدارس واگذار می‌کنند تا دانش‌‌اموزان از آن بهره ببرند؛ اقدامی که می‌تواند راهکار بسیار خوبی در هوشمندسازی مدارس کشور ما نیز باشد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تاکید کرد توسعه خدمات آموزشی نباید فقط در حوزه سخت‌افزار باشد و نرم‌افزار نیز باید به گونه‌ای توسعه یابد که حس خلاقیت را به معلم و دانش‌آموز منتقل کند.
«به تصور من اگر هر معلمی موظف شود در کنار کتاب های درسی، سه مرجع غیررسمی دیگر در دروس مختلف به دانش‌آموزان معرفی کند، آنان به روش‌های دیگر یادگیری نیز مراجعه کرده و خلاق‌تر می شوند.
آخوندی درباره تامین مالی خرد و بانک‌پذیری در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری نیز اعلام کرد: اگر بانک مرکزی بپذیرد بدون افزایش قرض‌الحسنه، هزینه اجرای طرح در سراسر کشور (که 62 میلیارد تومان است) تامین کند و بانک مسکن نیز در این مسیر پیشتاز شود، این مساله را در شورای عالی پول و اعتبار بررسی می کنیم.