رئیس موسسه مطالعات جمعیتی:

فاصله ازدواج و تولد اولین فرزند، به 4،5 سال رسید

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: اکنون فاصله بین ازدواج و تولد نخستین فرزند به 4.5 سال و به سن جانشینی رسیده است و اگر تاخیر در فرزندآوری بیشتر شود، نرخ باروری افت می کند و نوعی آسیب در عرصه جمعیتی به شمار می آید.

کد خبر: ۲۳۳۸۶۹

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، محمدجلال عباسی شوازی افزود: سیاست های جمعیتی باید به نحوی باشد که نرخ باروری را افزایش دهد یا حداقل در وضعیت موجود حفظ کنند اما این کار باید با حفظ رفاه، آرامش، سلامت زنان، توجه به آموزش و اشتغال همراه باشد.
وی با اشاره به سیاست های جمعیتی کشور اظهار داشت: این سیاست ها شامل 14 بند است و مسائل مختلفی مانند باروری، بهداشت باروری، تحکیم خانواده، مسائل مربوط به جوانان، سالمندان، مهاجرت و محیط زیست، مناطق حاشیه ای و مرزی و رصد جمعیت را در بر می گیرد که در هر کدام از اینها قوت و برخی ضعف و آسیب وجود دارد.
وی ادامه داد: مجموع سیاست هایی که باعث کاهش باروری می شود، مانند تاخیر در تشکیل خانواده، بالا رفتن سن ازدواج، تاخیر در به دنیا آوردن اولین فرزند و فاصله تولد فرزند اول با فرزند بعدی خانواده در تعیین نرخ باروری بسیار مهم است.
عباسی شوازی گفت: بر خلاف برخی تصورات، تداوم سطح فعلی باروری در سطح جانشینی به معنای رسیدن به رشد جمعیتی صفر یا منفی در آینده نزدیک نیست و با توجه به اینکه نسل متولدان بعد از انقلاب هنوز در سنین باروری قرار دارند، در دهه‌های آینده نیز جمعیت با رشد مثبت افزایش می یابد.
این استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: ممکن است تعداد موالید در سال های آینده نسبت به قبل کاهش داشته باشد و به تبع آن رشد جمعیت هم به اندازه دهه‌های پیش از آن نباشد اما با این حال برای حفظ سطح موجود باروری و افزایش احتمالی آن ارائه برنامه‌هایی با اولویت تسهیل شرایط ازدواج جوانان و حمایت از فرزندآوری ضروری است.
عباسی شوازی به یکی از شاخص‌های باروری اشاره کرد و افزود: شاخص محاسبه احتمال فرزندآوری نشان می‌دهد زنان در سن فرزندآوری هر فرزند خود را با چه احتمالی و با چه فاصله زمانی از ازدواج یا فرزند قبلی به دنیا می آورند و محاسبه احتمال فرزندآوری برای هر کدام از رتبه‌های تولد می‌تواند در تعیین سطح باروری گذشته، حال و آینده موثر باشد.
وی توضیح داد: در سال 69، احتمال به دنیا آوردن فرزند اول پس از ازدواج بیش از 95 درصد بوده اما از اواخر دهه 70 این احتمال اندکی کاهش یافت و در سال 88 به 93 درصد رسید. در دهه 70 نیز احتمال به دنیا آوردن فرزند دوم حدود 95 درصد بوده که این عدد در سال 80 به حدود 80 درصد کاهش یافته است.

* سیاست افزایش جمعیت
عباسی شوازی با تاکید بر اینکه اعمال سیاست های جمعیتی برای افزایش جمعیت نباید به آسیب های بهداشت باروری زنان منجر شود، افزود: برخی افراد غیرکارشناس می گویند که برنامه های تنظیم خانواده باعث کاهش باروری و افت جمعیت می شود و با این دیدگاه برنامه های تنظیم خانواده را حذف می کنند.
وی تصریح کرد: دیدگاه حذف آموزش تنظیم خانواده برای افزایش نرخ باروری نادرست است و ارائه نشدن این آموزش ها به جوانان باعث می شود تا زنان باروری ناخواسته داشته باشند و تجربه نشان داده است که درصد قابل توجهی از این نوع باروری ها به سقط جنین منجر می شود بنابر این اگر خدمات تنظیم خانواده به درستی به این افراد ارائه نشود ممکن است به سلامت زنان به ویژه دختران تازه ازدواج کرده لطمه وارد کند.
این جمعیت شناس خاطر نشان کرد: تشکیل خانواده و تمایل به فرزندآوری نیازمند شرایطی است اما برخی افراد بیش از حد بر ضرورت فرزندآوری تاکید می کنند و این در حالی است که برای ارتقای نرخ باروری باید سیاست های جمعیتی به عنوان مجموعه مدونی در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم در نظر گرفته شود.

* افزیش باروری
وی اضافه کرد: وقتی این موضوع را سیاست جمعیتی تلقی کنیم، آنگاه افزایش باروری تنها بخشی از سیاست های جمعیتی است و کیفیت زندگی، آموزش، اشتغال، سلامت، بهبود محیط زیست، شرایط مناطق حاشیه ای و مرزی نیز مورد توجه قرار می گیرد اما اگر تنها افزایش باروری مورد تاکید قرار گیرد و سایر موارد در سیاست های جمعیتی پیگیری نشود، این روند به آسیب جمعیتی منجر می شود.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تعدیل جمعیت، گاهی نیاز به افزایش و گاهی نیاز به کاهش دارد و تا زمانی که به ابعاد دیگر سیاست های جمعیتی از جمله سلامت، آرامش، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، بهبود محیط زیست و رفاه مردم توجه نشود، مردم گرایشی به فرزندآوری ندارند و این مساله هم به آسیب تبدیل می شود.
عباسی شوازی گفت: دولت مسئول و متولی پیاده سازی سیاست ها از جمله سیاست های جمعیتی است اما همه امور نباید معطوف به اقدامات دولتی شود زیرا اگر سیاست های جمعیتی بعد از بالا به پایین به خود بگیرد و مردم مشارکت و آگاهی نداشته باشند در اجرای آنها موفقیتی حاصل نمی شود.
این جمعیت شناس به همراهی بخش خصوصی در اعمال سیاست های جمعیتی تاکید کرد و افزود: اگر بخش خصوصی در اجرای سیاست ها همکاری نداشته باشد، به اهداف تعیین شده دست نمی یابیم به عنوان نمونه در مورد مرخصی های زایمان یا ارائه خدمات به مادران شاغل چون زنان در بازار کار نقش فعالانه دارند باید مورد حمایت قرار گیرند در غیر این صورت این مساله می تواند به مانعی برای تحقق اهداف سیاست های افزایش جمعیت تبدیل شود.