اتخاذ تدابیری احتیاطی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: کاهش آسیب‌های احتمالی خروج آمریکا از برجام و جلوگیری از بروز نوسانات در فضای اقتصاد کلان با تدابیر احتیاطی امکان پذیر است.

کد خبر: ۲۳۳۷۸۲

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست؛   جعفر مهدی‌زاده  درباره وضعیت تورم و رشد اقتصادی ایران در سایه خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: در مقطع کنونی، ارزیابی دقیق آثار و عوارض خروج آمریکا از برجام به ویژه از منظر مدیریت عواقب منفی و مقابله با آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: با توجه به نقش مسلط آمریکا در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی، خروج آمریکا از برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند آثار معناداری بر اقتصاد ایران داشته باشد که البته دامنه این آثار بستگی به حضور اروپا و نقش حمایتی آنها برای تداوم برجام خواهد داشت.

مهدی زاده یادآور شد: در حال حاضر ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادراتی ایران به اتحادیه اروپا است که حدود ۳۰ درصد صادرات نفت ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین بدیهی است که عزم اروپا برای حفظ این میزان خرید و همچنین عملکرد آنها در تداوم و تسهیل مبادلات بانکی و تسویه‌های بین‌المللی در کاهش عواقب منفی خروج آمریکا از برجام حایز اهمیت خواهد بود.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با این وجود، به نظر می‌رسد که با افزایش فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران کاهش یابد که این امر با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت، کاهش رشد اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت، لیکن با توجه به زمان‌بندی اجرای تحریم‌ها، آثار منفی خروج آمریکا از برجام عمدتاً به سال آینده منتقل خواهد شد.

وی درباره اقداماتی که برای مقابله با این آثار باید انجام داد، گفت: در حوزه سیاست داخلی طی سال‌های گذشته تمرکز زیادی بر بحث ثبات نرخ اسمی ارز داشتیم و بیشتر از اینکه تأکید بر حفظ تناسب متغیرهای اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان باشد به سمت ثبات نرخ ارز رفتیم که البته در کنترل تورم نقش معناداری داشته و توانست تورم را از مجرای کاهش انتظارات تورمی و ثبات قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی کنترل کند اما پتانسیل جهش نرخ ارز را ایجاد کرد که این جهش خود می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند.

مهدی زاده تصریح کرد: علاوه بر این، کاهش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد و درصورتی که کسری بودجه دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود و اصطلاحاً پولی شود، رشد نقدینگی افزایش خواهد یافت که تشدید تورم را به همراه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: مجموع تحولات یاد شده می‌تواند نرخ تورم را هم از مجرای افزایش رشد نقدینگی و هم از کانال نرخ ارز افزایش دهد که برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی باید از همین حالا احتیاط‌های لازم صورت گیرد تا ضمن مدیریت بهتر و کارآمدتر شرایط اقتصادی کشور، امکان کاهش آسیب‌های احتمالی و جلوگیری از بروز نوسانات در فضای اقتصاد کلان فراهم شود.