دولت و مجلس از ظرفیت شورای عالی استان ها استفاده کند

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اعضای شورای عالی استان ها چکیده بیش از 120 هزار عضو شوراهای اسلامی سراسر کشور هستند و دولت و مجلس برای رفع مشکلات مختلف کشور از این ظرفیت استفاده کنند.

کد خبر: ۲۳۳۷۴۳

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ علیرضا احمدی روز پنجشنبه در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در محل ساختمان سابق مجلس افزود: خوشبختانه همواره شاهد ارتقاء شوراهای اسلامی هستیم و مجلس و دولت اهمیت بیشتری به این نهاد مردمی می دهند.

وی با بیان اینکه اراده و طرح های شورای عالی استان ها نشان دهنده تلاش برای رفع مشکلات مردم است، افزود: اعضای شورای نمایندگان و منتخبان مردم هستند که در ایجاد رضایتمندی جامعه تاثیر گذار هستند.

همچنین نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها نیز گفت: طرح دو فوریتی که امروز داشتیم اثرات زیادی را در پیشبرد اهداف شوراها در سراسر کشور می‌گذارد که اگر این طرح به مجلس ارائه شود و در آنجا اعلام وصول شود و به عنوان طرح به تصویب برسد، ثمرات خوبی را برای شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بررسی طرح مدیریت یکپارچە شهری برنامە کار کمیسیون ها در این اجلاس بود، خاطرنشان کرد: بررسی طرح اساسنامە تیپ مراکز پژوهشی شورای اسلامی شهرهای سراسر کشور، بررسی طرح اصلاح قانون الحاق برخی مواد بە قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بررسی طرح اصلاح تبصرە (1) مادە (25) دستورالعمل نحوە رسیدگی بە طرح ها و لوایح، بررسی برنامە و بودجە عمومی کشور و استان ها از جمله موارد بررسی شده این اجلاس بود.

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسشی در خصوص لغو شدن اسکان اعضای شورای عالی استان‌ها در هتل اسپیناس و میزان صرفه جویی در هزینه‌ها در پی این تصمیم گفت: من از رقم صرفه‌جویی خبر ندارم، اما در آن شرایط هزینه‌های زیادی اتلاف می‌شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اعضایی که به تهران می‌آیند، خودشان محل اسکانشان را انتخاب می‌کنند.

احمدی در خصوص هزینه برگزاری هر اجلاس شورای عالی استان‌ها گفت: صورت هزینه‌های آن موجود است و کمتر از 500 میلیون تومان هزینه دارد و هزینه حقوق کارکنان در مرکز از طریق شورای عالی استان‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر به صورت منظم حقوق دبیرخانه پرداخت می‌شود و ما با 60 نیرویی که در استان ها داریم، در حال انجام امورات مربوطه هستیم.

در این جلسه اصلاح قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شد. همچنین اعضای شورا نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق‌ و دفاتر نشریات را تصویب کردند. در نهایت به دلیل خارج شدن جلسه از رسمیت خود، بررسی دستور عمل نحوه نظارت و ارزیابی شورای عالی استان ها انجام نشد.