پرونده مشایی به وزارت اطلاعات رفت

پای مجلس روی خط قرمز دولت

با گذشت دو سال از زمانی که محمود‌احمدی‌نژاد کابینه را خط قرمزش خواند اطرافیان وی همچنان در معرض رسیدگی قضایی قرار دارند. در تازه‌ترین تحول در این خصوص سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال پرونده اسفندیار رحیم مشایی به وزارت اطلاعات خبر داده است.

کد خبر: ۲۳۳۶۲

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۰

تلاش نمایندگان مجلس برای رسیدگی به برخی فعالیت‌ها و اقدامات چهره‌های دولتی در شرایطی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد جریان حاضر در دولت تمایلی به تداوم این حواشی پس از پایان دولت دهم ندارد. در عین حال، طلایی نیک قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس با اشاره به رایزنی مجلس و قوه‌قضائیه برای رسیدگی جدی‌تر به تخلفات دولت به نوعی از فرا رسیدن یوم‌الحساب دولتی‌ها پرده برداشته است. چندی پیش نیز با آنکه چند هفته تا تحویل دفتر کار احمدی‌نژاد به رییس‌جمهور بعدی مانده، سایت دولت خبر از احضار وی به دادگاه داده بود. این احضاریه در ابتدا به شکایت علی لاریجانی، رییس مجلس از رییس‌جمهور نسبت داده شد، اما یک روز بعد لاریجانی اعلام کرد که شکایت شخصی از رییس‌جمهور ندارد.
دو سالِ پر حاشیه
به گزارش دنیای اقتصاد، جدا از حاشیه‌های شش سال اول رأس‌نشینی محمود احمدی‌نژاد در پاستور فصل جدید توجه نهادهای نظارتی و اهالی بهارستان به فعالیت‌های چهره‌های حاضر در دولت از اردیبهشت‌ماه سال 90 آغاز شد. آن هنگام بود که «جریان انحرافی» به ادبیات اصولگرایان راه یافت و سپس از سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی رونمایی شد. ماجرا به همین‌ها متوقف نماند و به پیگیری‌های قضایی در خصوص اقدامات شبهه انگیز گروهی که به انحرافیون موسوم شدند نیز رسید. در اثنای انتقادات اصولگرایان از جریان انحرافی؛ چند تن از مسوولان دولتی به واسطه اقداماتشان در دوران دولت‌های نهم و دهم با برخورد قضایی روبه‌رو شدند. در این باره، احمدی‌نژاد در جلسه هشتم تیرماه هیات دولت در سال 90 در واکنش به این امر گفته بود:‌ «اتهامات فراوانی از قول افراد دستگیر شده زده شد و برخی اشکالات در این دستگیری‌ها وجود داشت که من به رییس قوه‌ قضائیه اعلام کردم.» پیش‌تر اما وی موضع خود را در برابر آنچه «فشار» به دولت می‌خواند «سکوت الهام بخش وحدت» اعلام کرده بود.
افزون بر اینها، علی‌اکبر جوانفکر در پی انتشار برخی مطالب در روزنامه ایران که وی مدیریتش را بر عهده دارد روانه زندان شد و حمید بقایی معاون رییس‌جمهور نیز حکم چهار ساله انفصال از خدمت دریافت کرد که پس از مدتی با اعلام محمد جواد منتظری، رییس دیوان عدالت اداری این حکم منتفی شد. حکم بقایی به دلیل برخی مسائل در زمان مدیریتش در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده بود.
در این میان هر چند گفته‌ها و شنیده‌ها از شمار دیگری از پرونده‌های قضایی و توضیح خواهی مقامات قضایی از دولتی‌ها حکایت داشتند، اما آنچه تاکنون از مراجع رسمی اعلام شده نیز بیانگر استمرار مشغولیت دولتی‌ها در دوران پس از دولتشان به امر پاسخگویی در خصوص فعالیت‌هایشان است.
بر اساس گفته‌های مسوولان قضایی و برخی نمایندگان مجلس بخش دیگری از پرونده‌های مرتبط با ساکنان این چند سال نهاد ریاست جمهوری با مناطق آزاد گره خورده است. چنانکه مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از وجود پرونده فساد ۴۵۰ میلیون یورویی کیش خبر داده بود.
وی مهر ماه سال گذشته نیز در خصوص پرونده، معاون اول رییس‌جمهور گفته بود: «پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه‌قضائیه ارسال شده است. در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، مراحل بازرسی نهایی‌اش هم که در اختیار بنده و شعبه هم نیست و برای رعایت مصالحی متوقف و به زمان دیگری موکول شده است.» موضوع این پرونده قضایی از اوایل دولت دهم و همزمان با طرح معاون اولی وی در دولت احمدی نژاد از سوی الیاس نادران نماینده مجلس مطرح شده بود. در این باره، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: «در مورد معاون اول رییس‌جمهور، اتهام متوجه ایشان هست ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود.»
در این بین علی مطهری از جمله نمایندگانی بود که درباره نحوه رسیدگی به پرونده اظهار نظر کرد. او اندکی پیش از سخنان پورمحمدی مبنی بر توقف رسیدگی به این پرونده، گفته بود: «با گذشت حدود ۴ سال از پرونده معاون اول رییس‌جمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده که این موضوع نقطه ضعفی برای قوه‌قضائیه محسوب می‌شود.» وی همچنین به قوه قضائیه توصیه کرد که در رسیدگی به پرونده‌های فساد و صدور احکام متهمان به «تهدیدهای دولت» توجه نکند.
احضار احمدی‌نژاد به دادگاه
«شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی‌نژاد را به دادگاه احضار کرد.» این خبر نخستین بار هفته گذشته توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد و در آن به گونه ای وانمود شد که احضار احمدی‌نژاد به دادگاه با شکایت علی لاریجانی صورت گرفته است. پس از این اما با اعلام محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل نود مجلس مشخص شد که موضوع شکایت برخی نمایندگان مجلس هشتم از احمدی‌نژاد است که به سال ۸۹ بر می‌گردد. به گفته وی، سه محور عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم تخصیص ارز به مترو براساس قانون مصوب و عدم ارائه لایحه اساسنامه شرکت نفت در این پرونده وجود دارد.
شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از مشایی
در این بین، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال پرونده شکایت از اظهارات مشایی به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: پرونده‌ای در خصوص اظهارات مشایی در مورد مکتب ایرانی، انبیا، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و رژیم صهیونیستی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت و برای رسیدگی به مبادی ذی‌ربط ارسال شد. نماینده اردبیل در مجلس افزود: این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده و تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم نیز در این میان هستند.
بررسی سفرهای خارجی
همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سوال احمد توکلی از وزیر امور خارجه در خصوص سفرهای خارجی مشایی گفت: توکلی اذعان داشت که رحیم مشایی هر ۲۰ روز یک سفر داشته و ملاقات‌هایی کرده که قابل تامل است بنابراین باید سوال به صحن ارجاع داده شود.
سید حسین نقوی حسینی با بیان اینکه به گفته صالحی اغلب این سفرها بدون ملاقات با مقامات کشورهای میزبان بوده و در بسیاری از آنها رییس‌جمهور نیز وی را همراهی کرده است، تصریح کرد: صالحی عنوان کرد که بسیاری از سفر‌های وی هم به جهت دیدار با ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است.
پرونده‌ها تا پایان دولت مختومه نمی‌شوند
علاوه بر این، قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از رایزنی‌های معاونت نظارت مجلس با قوه‌قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت خبر داد و تاکید کرد: رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات با پایان دولت مختومه نمی‌شود و متناسب با ماهیت پرونده‌های ارجاعی رسیدگی‌های قانونی ادامه دارد.
رضا طلایی‌نیک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه‌قضائیه گفت: قوه‌قضائیه براساس قانون به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و با ارسال گزارش نهایی کمیسیون از نتایج کار مطلع می‌شود. قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس ادامه داد: معاونت نظارت به دنبال پیشنهاد ساز و کاری مناسب برای رسیدگی سریع‌تر و مناسب‌تر به پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه‌قضائیه است.
وی ادامه داد: پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه‌قضائیه بر حسب موضوع هر یک از گزارش‌ها و پرونده‌های ارجاعی به شعب متفاوتی فرستاده می‌شوند که برای انسجام بخشیدن به رسیدگی‌های قضایی نیاز به پیشنهادهای کاربردی است.
پیش از این یکی از معاونت‌های مجلس خبر از تشکیل شعبه ویژه‌ای در قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس به این قوه در خصوص تخلفات دولت داده بود.