موانع صادرات در یزد، بیم ها و امیدها

عمل به شعار حمایت از کالای ایرانی در سال 1397، نوید بخش افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به میزان واردات و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی خواهد بود.

کد خبر: ۲۳۳۴۸۸

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست؛   مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1397، این سال را حمایت از کالای ایرانی نامگذاری فرمودند و مسئولان هم در این راستا برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش می کنند.
یزد پس از تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور بعد از کرمان است که هر ماه انواع کاشی و سرامیک، نایلون، میلگرد، ظروف شیشه‌ای، اکسید مولیبدن و هیدروکربن به عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، هلند، گرجستان، کره جنوبی و دیگر کشورها صادر می کند.
یکی از راهکارهای تحقق پیش بینی افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، بررسی و استخراج میزان وابستگی واحدهای تولیدی به واردات بویژه از نظر تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و دستگاه هاست.
در این ارتباط، مسئولان یزد قدم هایی را بعد از اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) با پیشنهاد یکی از اعضای اتاق بازرگانی به عنوان یکی از ارکان مهم بخش خصوصی برداشت.
در این ارتباط استاندار یزد پیشتر در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان گفته بود: با توجه به تحریم های ظالمانه باید با تضعیف حلقه ها و رشته های وابستگی میزان وابستگی به خارج برای تأمین مواد اولیه و تکنولوژی مشخص شود.
محمود زمانی قمی افزود: باید برای کاهش تعیین وابستگی ها به خارج با محدودیت های زمانی روبرو هستیم و به این دلیل باید واحدهای تولیدی استان به تامین مواد اولیه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
وی تأکید کرد : نباید اجازه داد، حوادث آینده از تدبیر ما جلوتر بیفتد و در واقع هنر مدیر آن است که قبل از وقوع حادثه برای کنترل موضوع ، مدیریت لازم را به کار گیرد.
البته استاندار یزد مثبت بودن تراز صادراتی و روند رو به رشد صادرات کالا را امیدوارکننده دانست، ولی معتقد است که شرایط موجود رضایت‌بخش نیست و باید تلاش ها برای پیشرفت در این حوزه مضاعف شود.
زمانی قمی با تأکید بر لزوم فاصله گرفتن از خام فروشی از مسئولان و فعالان حوزه صادرات اظهار کرد: امکانات موجود باید به بهترین نحو برای رونق تولید و صادرات به کار گرفته شود.
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری یزد در باره راهکارهای مقابله با موانع صادرات گفته است: با شناسایی ظرفیت استان‌های مختلف و تمرکز بر فعالیت‌های شاخص ها، می‌ توان وابستگی به واردات مواد اولیه را کاهش داد و محدودیت‌های اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد .
علی زینی وند تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و چشم اندازی که با آن روبرو خواهیم شد، لازم است بر ظرفیت ‌های بخش خصوصی و توانمندی‌های نهفته استان‌ها تکیه کنیم .
وی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف یادآور شد: استان با محور بخش خصوصی، فعالیت هایی را مبنی بر شناسایی وضعیت صنعت و میزان نیاز واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه از خارج انجام داده است .
زینی وند تصریح کرد: بر این اساس مشخص می شود در استان به چه میزان می توان وابستگی را در کوتاه مدت و یا میان مدت کاهش داد و اگر بر روی برخی واحدهای تولیدی تمرکز کنیم با فعال سازی ظرفیت ها می توان برخی مواد اولیه که تکنولوژی پیشرفته ای نیز برای تولید آن نیاز ندارند را با فکر و تلاش تولید کرد.
اما قبل از همه این تلاش ها، فعالیت شایسته ای که باید صورت گیرد رشد صادرات و برنامه ریزی دقیق برای این کار بزرگ است.
متاسفانه اتفاقی که در سه ماهه امسال در یزد رخ داد، رشد بالای واردات از نظر میزان ارزش و کاهش ملموس صادرات از لحاظ ارزش است.
مدیرکل گمرکات یزد صادرات سه‌ ماهه نخست سال را 598 هزار و 495 تن و به ارزش 120 هزار و 774 هزار دلار ذکر کرد که به گفته وی این عدد نسبت به مدت مشابه سال 96 از نظر وزن 11درصد افزایش و از نظر ارزش 12درصد کاهش دارد.
محمدحسین سلمانی واردات گمرک در بهار امسال را 9هزار و 658 تن به ارزش 30هزار و 138دلار بیان کرد و افزود: واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 53 درصد و از نظر ارزش 32درصد افزایش داشته است.

** تقویت تولید داخلی و صادرات راه مقابله با فشار اقتصادی
وی راهکار حل مشکلات و موانع حوزه اقتصادی را در تقویت تولید داخلی و صادرات راهکار مقابله با فشار اقتصادی دانست.
مدیرکل گمرکات یزد  گفت: راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در کنار تسهیلات و خدماتی که گمرک در دولت در قالب بسته های حمایتی به صاحبان واحدهای تولیدی و صادرکنندگان ارائه کرده موجب کاهش بخشی از مشکلات بنگاه های اقتصادی شد.
وی ادامه داد: این امر توانایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تا حد زیادی افزایش داده است.
سلمانی افزود: شرایط در گمرک به شکلی است که صاحب کالا، اعم از تاجر یا تولیدکننده می تواند کالا را از محل کار یا منزل خود و از طریق سامانه گمرک اظهار کند.
وی ادامه داد: همچنین تمام مراحل تشریفات ترخیص از جمله اخذ مجوز ورود، پرداخت حقوق و عوارض و حتی گرفتن پروانه گمرکی را بدون حضور در گمرک و در کوتاه ترین زمان انجام دهد.
وی تأکید می کند : اگر همه مدارک و اسناد کامل باشد و مجوز های لازم به موقع ارائه شود کالای وارده در گمرک یزد در کمترین زمان ممکن ترخیص می شود.
به گفته وی این مراحل در گذشته و پیش از راه اندازی سامانه های الکترونیکی به زمان بیشتری نیاز داشت.
وی یادآور شد: درباره کالاهای صادراتی هم وضعیت به این شکل است و تشریفات گمرکی که پیش از این در 48ساعت انجام و کالا به خارج ارسال می شد اکنون به واسطه سامانه های الکترونیکی در کمتر از سه ساعت انجام می شود.
این مسئول تصریح کرد: زمزمه پیمان سپاری ارزی برای صادرات و الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات در ابتدای سال جاری موقتا به صورت مانع پیش روی صادرات عمل کرد که خوشبختانه با اعلام سیاست های جدید ارزی دولت نگرانی در خصوص آن رفع شده است.
مدیرکل گمرکات یزد یکی از مشکلات پیش رو در مسیر تقویت صادرات را ورود موقت مواد اولیه دانست و گفت: شرایط موجود ارزی این موضوع را تشدید کرد که در صورت رفع آن، افزایش صادرات به دلیل تعهد ایجاد شده به گمرک را در پی خواهد داشت.

** صادرات رمز برون رفت از تحریم
در این خصوص کارشناس مسائل اقتصادی استان با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در توانمندی کشورها در حوزه اقتصادی، رشد تجارت خارجی به ویژه صادرات است، گفت: این عامل به طور مستقیم بر افزایش درآمد ملی و تولیدات داخلی تاثیر می گذارد.
هدایت اله کلماتیان  افزود: متاسفانه رشد صادرات در کشور ما طی چند دهه گذشته به دلایل گوناگون از جمله کم توجهی برخی از مسئولان و سازمان های متولی، همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی بویژه فشارها و محدودیت های ایجاد شده از سوی آمریکا مطلوب نبود.
وی در ادامه توضیح داد: این بخش آنگونه که انتظار می رفت نتوانست نقش چندانی در بهبود و ضعیت تجارت خارجی ایفا کند.
به گفته وی، در این شرایط وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت از یک سو و حجم بالای واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی برای تولید محصولات از سوی دیگر اقتصاد کشور را در معرض آسیب های جدی قرار داد.
این کارشناس امور گمرکی و اقتصادی تصریح کرد: در شرایط موجود ، کشورهایی که عمدتا به دلایل سیاسی یا جهان بینی با جمهوری اسلامی ایران سر ناسازگاری دارند و در صدر آنها آمریکا قرار دارد، هیچگاه تمایلی به همکاری واقعی و تجارت عادلانه با ایران نداشته اند.
وی اضافه کرد: همچنین کشورهایی که درصدد توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با ایران بودند هرکدام کم و بیش در مقاطع حساس و بحرانی از اجرای تعهدات خود سرباز زدند.
وی یادآور شد: آنها تحت فشار آمریکا عقب کشیدند، در چنین شرایطی راهی جز اتکا به منابع و امکانات داخلی و استفاده از تجربه های گذشته نداریم.
کلماتیان تاکید کرد: بر اساس تجارب و سوابق موجود، با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از صادرات کشور نفت و برخی مشتقات آن تشکیل می دهد همواره ارتباط ناخواسته ای بین صادرات نفتی و غیر نفتی وجود داشته است.
به گفته وی در واقع با کاهش فروش نفت به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، صادرات غیرنفتی بیشتر مدنظر قرار گرفته و زمینه برای افزایش صدور کالاهای غیرنفتی و بالعکس فراهم شد.

** لزوم افزایش صادرات غیرنفتی / توجه به وحدت و انسجام
کلماتیان با بیان اینکه هم اکنون با خارج شدن آمریکا از برجام باید در ماههای آینده منتظر تحولاتی در این حوزه باشیم، تصریح کرد: احتمالا این تحولات ، به کاهش صادرات نفت منجر شود به همین دلیل فرصت دیگری پیش خواهد آمد تا نگاه دولت به سمت افزایش صادرات غیرنفتی و تامین ارز مورد نیاز از این طریق معطوف شود.
وی ادامه داد: و در نتیجه رشد صادرات به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت در قالب برنامه های توسعه ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی در باره برخی موضوعات موثر در رشد و تقویت صادرات هم گفت: اصلاح قوانین و مقررات موضوعه، تصمیم گیری های درست و منطبق با واقعیت ها در باره نرخ ارز و تعیین تکلیف وضعیت صادر کنندگان با برگشت ارز به سیستم بانکی یا بازار و مهمتر از آن حل مشکلات حوزه تولید به عنوان پایه و پشتیبانی کننده صادرات برخی از این مسایل است.
این کارشناس در عین حال وحدت در تمام ارکان اداری، اقتصادی و سیاسی و ایجاد فضای امن و با ثبات در عرصه فعالیت های اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و افزود: اگر خواهان تحقق اهداف و پیشرفت برنامه ها در حوزه اقتصادی هستیم باید با انسجام و هماهنگی بیشتر حرکت کرده و از پرداختن به مسائلی که موجب بروز ناهنجاری در روند فعالیت های تولیدی و تجارت می شود، پرهیز کرد.

** لزوم برابری بخش های دولتی ، خصولتی و خصوصی از ارز
رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد می گوید: در برنامه ارزی دولت با هدف کنترل منابع و مصارف، داستان دولتی بودن و یا عمومی و خصولتی بودن 80 درصد اقتصاد کشور اینجا هم سایه سنگینش را بر برخی از دستورالعمل ها انداخته و در واقع رانت خواران و خام فروشان بزرگ عملا بخش عمده صادرات غیر نفتی را در انحصار دارند.
علی اکبر کلانتر با بیان وجود رانت خواران بزرگ در عرصه اقتصادی تصریح کرد: براساس برآوردی که وجود دارد بخش خصوصی واقعی حداکثر هفت الی هشت میلیارد دلار محصول تولیدی دارای ارزش افزوده را صادر می کند.
وی افزود: پتروشیمی های بزرگ که عملا از رانت انرژی و خوراک ارزان برخوردارند و معادن بزرگ آهن، مس و روی خام فروش ، میعانات گازی و غیره که بیشتر دولتی یا خصولتی هستند نزدیک به 85 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند.
این کارشناس حوزه صنعت و معدن استان با اشاره به دستور العمل ارزی که صادرکنندگان به عراق و افغانستان را مستثنی از فروش ارز به دولت کرده است ادامه داد: برخی ها به خصوص در زمینه پتروشیمی، کالا را از طریق این کشورها دوباره صادر و دلار آزاد را کسب می کنند.
رئیس خانه صنعت یزد تصریح کرد : این موضوع موجب تشدید مشکل صنایع پایین دست داخلی شده و نرخ این مواد که بعضا ماده اولیه صنایع پایین دست داخلی است را در بورس گران می کند و به تولید ملی و صنایع کوچک و متوسط ضربه می زند.
کلانتر با ارایه راه حل هایی در این زمینه یادآورشد: باید اختیار مصرف ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی را که غیردولتی و غیرخصولتی است و از رانت انرژی برخوردار نبوده و خام فروش نیست، تحت نظارت دولت و در چارچوب ضوابط صادرات و واردات کشور به خودش داد.

** دولت برنامه‌ درستی برای صادرات ندارد
رئیس انجمن کاشی و سرامیک استان یزد نیز با بیان اینکه دولت آنطور که باید و شاید از صادرات این حوزه حمایت نمی‌کند، تصریح کرد: گشایش اعتباری برای دریافت پول صادرات در کشوری مانند پاکستان اتفاق نیفتاد و یا تنها یک وابسته بازرگانی در این کشور داریم.
نصرالله شریف فرد، به تاثیر تحریم‌های موجود بر بازار صادراتی این محصول کشورمان اشاره کرد و گفت: هرچند تحریم‌ها در صادرات اثر‌گذار بود اما از سوی دولت هم برنامه‌ریزی اساسی و درستی برای صادرات وجود نداشته است.
به گفته وی، نبود رایزن اقتصادی ایران در بسیاری کشورها از مهم ترین معضل در این صنعت است و‌ با وجود تلاش‌های انجام شده در بدنه صنعت یادشده برای توسعه صادرات، به دلیل نبود رایزن اقتصادی و نبود زیرساخت ‌های مناسب، به اندازه کافی اهداف ایده‌آل در بحث توسعه صادرات کاشی و سرامیک محقق نشد.
وی اضافه کرد: نداشتن تفاهم‌نامه معادلات تجاری با کشورهای همسایه که باید از اقدامات دولت باشد باعث شده است حقوق و عوارض گمرکی برای ایران نسبت به کشورهای دیگر حتی در صادرات برای کشورهایی همچون عراق و سوریه افزایش یابد.
شریف‌فرد ادامه داد: از طرفی عراق و سوریه نیاز به بازسازی کامل دارد و با برنامه‌ریزی می توان بازار این کشورها را تصاحب کرد و تمام مشکل کاشی و سرامیک کشور را حل کرد ولی متاسفانه با وجود جلساتی که با دولتی‌ها در این زمینه داشتیم تاکنون کار خاصی انجام نشد.
وی با بیان این که از دیگر مشکلات این صنعت هزینه‌های بالای حمل و نقل است، گفت: این موضوع قدرت رقابت با دیگر رقبای خارجی را از صنایع کاشی ایران گرفته است.
به گفته نایب رئیس انجمن کاشی و سرامیک کشور، همچنین در گذشته دولت مشوق های صادراتی برای تولید‌کنندگان در نظر می‌گرفت که برای اهالی صنعت و تولید کنندگان دلگرم‌کننده بود ولی در حال حاضر نه تنها از مشوق‌ها خبری نیست بلکه بخشنامه‌ هایی ابلاغ که عملا موجب دلسردی آنها می‌شود و به عوامل بازدارنده صادرات تبدیل شدند.
وی در این خصوص با بیان اینکه هنوز اقدامی برای همکاری بین بانک‌های ایرانی و کشورهای همسایه در زمینه گشایش اعتبار صورت نگرفت ، افزود: عوارض گمرکی که در عراق از صادرکنندگان ایرانی دریافت می‌شود، بیشتر از سایر کشورهاست و این موضوع توان صادرات را از تولیدکنندگان کاشی و سرامیک سلب می کند.
البته در کنار مسایل مطرح شده، برگزاری و حضور در نمایشگاه های بین المللی، رعایت استانداردهای لازم و شناخته شده در سطح کلاس جهانی در صادرات کالا برای حفظ و پایداری بازارهای فعلی و همچنین شناسایی بازارهای جدید در جهت گسترش و تعمیق صادرات نقش مهمی دارد.
اگر برنامه ریزی دقیقی برای صادرات محصولات غیرنفتی در کشور و استان و فاصله گرفتن از صادرات نفتی - که هر روز در معرض تحریم های شدید قرار دارد- صورت گیرد دیگر اتفاقی که نبود نفوذ بر بازار روسیه ، ترکیه و قطر در زمان بحران های پیش روی آنها پیش آمد برای صادرکنندگان ایرانی رخ نخواهد داد و مطمئنا نفوذ بر هر بازاری به آسانی امکان پذیر خواهد شد.
49 درصد اشتغال استان به بخش صنعت اختصاص دارد در حالیکه میانگین آن در کشور 32 درصد است و این امر نشانگر پیشرفت صنعت در استان یزد دارد.
نزدیک به 800 واحد در رسته شیمیایی و سلولزی، 440 واحد غذایی و دارویی، 650 واحد نساجی، 300 واحد صنایع فلزی، 180 واحد کاشی و سرامیک، 600 واحد استخراج وفرآوری سنگهای ساختمانی، 180 واحد آجر و فرآورده های نسوز و ... در استان یزد فعالیت دارند.