برخوردهای آمرانه راه‌ حل نیست

نظریه‎های جدید توسعه جایگاه وسیعی برای یادگیری جمعی در نظر گرفته‎اند. از این دیدگاه گرچه همه بازیگران اقتصادی از اطلاعات ناقص و نامتقارن در رنج بوده و در معرض ارتکاب خطا قرار دارند، اما تفاوت در کارنامه‌های عملکرد اقتصادی و اجتماعی آنان به تفاوت در بنیه یادگیری جمعی نسبت داده می‎شود.

کد خبر: ۲۳۳۱۷۲

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸

به این معنا که گرچه همه در معرض ارتکاب خطا قرار دارند اما واحدهای موفق آنهایی هستند که از خطاهای خود قادر به درس‎گیری می‌‎باشند.

تا آنجا که به شیوه حکمرانی از این زاویه مربوط می‎شود، تمدن بشری دو دستاورد بزرگ را به عنوان یادگیری‎های سرنوشت‌‏ساز جمعی ثبت کرده است؛ اول، تقدم پیشگیری بر درمان و دوم، بازکردن گره‎ها با دست و هر جامعه‎ای که این دو یادگیری را سرلوحه شیوه اداره خود قرار داده باشد، می‎تواند با کمترین هزینه، بزرگ‌ترین دستاوردها را به نام خود ثبت کند.
در ماجرای نوسانات شدید و بحران‎آفرین قیمت ارز با کمال تأسف توصیه‎های مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین جا رانت‎های بزرگی خلق شد و انتظارات آینده‌هراسانه به گسترش و تعمیق کم‎سابقه رکود عمق‎یافته و پتانسیل‎های تورمی منجر شد و هنگامی که شدت التهابات از حدود متعارف فراتر رفت، مسئولان امنیتی و قضایی نیز وارد ماجرا شده‎اند و هرکدام نکاتی را مطرح می‎کنند که در جای خود شایسته تأمل است.

اما اگر هماهنگی‎های بایسته میان قوای سه‎گانه و بویژه مقامات قضایی و امنیتی با مسئولان اجرایی به وجود نیاید، بیم آن می‎رود که خود این ناهماهنگی‎ها، نیروی محرکه خسارت‌آفرینی‎های جدید و آینده‎هراسی‏‌های شدیدتر شود.
پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیلات آغاز سال نو، یک علامت جدی در زمینه رونق‎گیری فعالیت‎های شبه‎مافیایی و دستکاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیت‎ها به بازارهای سکه، طلا و مسکن در سطوح بالا و قیمت مواد اولیه تولید و هزینه‎های خوراک و پوشاک مردم نشان‎ دهنده آن است که سلطه بانک‌های خصوصی بر بازار پول کشور و دنباله‎روی و برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی، اوضاع و احوال نقدینگی را به آستانه‎های نگران‎کننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است.

در چنین شرایطی بیش از هر چیز به هماهنگی نیاز داریم؛ هم هماهنگی میان اجزای ساختار قدرت و هم هماهنگی حکومتگران با مردم. در عین حال، از یک سو هرگونه اصطکاک و موازی‎کاری و تعارض در جهت‎گیری‎ها، در درون ساختار قدرت می‌‏تواند بر شدت شکنندگی‎های موجود بیفزاید و از سوی دیگر هر اظهارنظر یا اقدامی که اعتماد مردم را مخدوش‎تر ساخته باشد، می‎تواند گرفتاری‎ها را بیشتر کند.

اگر چنین ملاحظه‎ای رعایت شود، باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشور گوشزد کنیم که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تلاطم‎ها و نابسامانی‎ها و آینده‌‏هراسی‎های جدید شود.
اینجانب در صحبت‎های قبلی خود توضیح داده‎ام که با توجه به ویژگی‎های کلی ساختار کنونی اقتصاد ایران، هر نوع تحریک انگیزه‎های سوداگرانه می‎تواند بسرعت آشفتگی‎ها را به بحران تبدیل سازد و بازار ثانویه ارز از طریق تشدید مارپیچ سه‎گانه خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه از طریق تعامل مخربی که میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ثانویه پدید می‎آورد بحران‎ساز خواهد بود.

اما واقعیت آن است که حتی در صورت کنترل فعالیت‎های سوداگرانه ارزی مسأله در کوتاه مدت قابل حل و فصل نخواهد بود مگر آنکه دولت محترم به شکل اصولی فکری برای ساختار به غایت ناکارآمد هزینه‎های دولت و فکری برای مناسبات غیرتوسعه‎ای و ضدتوسعه‎ای مربوط به واردات رسمی و قاچاق کند.
تا زمانی که حساسیت اصولی به تثبیت قیمت ارز با اصلاحات متناسب در سیاست‎های مالی و تجاری دولت همراه و هماهنگ نشود، این التهاب همچون شمشیری دو دم بر فراز اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. در افق میان‌مدت نیز به شکلی اندیشیده و مبتنی بر برنامه اصولی باید درباره نابرابری‎های افسارگسیخته ناموجه موجود فکری شود.
این مسأله به صورت سیستمی و همزمان باید چاره‎جویی برای نابرابری‎ها در مصرف درآمد، ثروت و نابرابری‎های منطقه‎ای را پوشش دهد و به ترتیبات نهادی جدیدی منجر شود که هم برای مظاهر نامیمون موجود در این زمینه‌ها تدبیری اندیشیده باشد و هم جهت‎گیری‎های مشوق و محرک شدت‎یابی آن را در دستور کار قرار دهد.

همه ما به تجربه فهمیده‎ایم که در غیاب یک برنامه اصولی چالش‎های موجود نه با موعظه، نه با بگیر و ببند و نه با برخوردهای آمرانه و یکسویه حل ‎و فصل شدنی نیست.

توصیه مؤکد اینجانب این است که دولت محترم تا سرحد ممکن بر کیفیت دانایی و قوه یادگیری مدیریت اقتصادی خود بیفزاید تا ان‎شاءالله بتدریج و در چارچوب برنامه‎های اندیشیده، چالش‎ها و بحران‎های کنونی مهار شود. پس تنها با ایجاد اعتماد حداقلی می‎توان فعالان اقتصادی را به تداوم فعالیت در بازار ایران سوق داد.

فرشاد مؤمنی اقتصاددان