کمیسیون ماده 10احزاب :

آماده حل اختلاف حزب اعتماد ملی هستیم

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب و جمعیت ها گفت: این کمیسیون آمادگی داوری و حل اختلاف بوجود آمده در حزب اعتماد ملی را دارد و تشکل های سیاسی پیش از برگزاری مجمع، مشورت های لازم را انجام دهند تا وارد اختلاف ماهیتی نشوند.

کد خبر: ۲۳۲۹۲۸

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدعلی تبرائی» روز یکشنبه در مورد اختلاف در حزب اعتماد ملی،گفت: با توجه اینکه متولی احزاب، کمیسیون ماده 10 است من و «حسین کمالی» رئیس خانه احزاب به عنوان نمایندگان تشکل های سیاسی آمادگی داوری و حل اختلاف را داریم.

این پیشنهاد کمیسیون ماده 10 احزاب پس از آن ارایه شد که حزب اعتماد ملی طی هفته های اخیر حین برپایی کنگره حزبی دچار تنش و اختلافات درون حزبی ، به خصوص با اعلام الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام دبیرکل شده است.

وی افزود: احزابی که تا 14 خرداد خودشان را تطبیق نداده اند یک ماه فرصت داشتند براساس تبصره دو ماده 22 قانون احزاب طی نامه ای به این کمیسیون علت عدم تطبیق با قانون جدید را بیان کنند و امکان برگزاری مجمع شان را در تاریخ تعیین شده اعلام کنند و کمیسیون ماده 10 نیز سه ماه فرصت دارد که عذر موجه آنها را بررسی کند.

وی با بیان اینکه سهولت برگزاری تجمعات قانونی، دغدغه کلان وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب است، گفت: طبق قانون، متولی صدور مجوز تجمعات به عهده این کمیسیون است و کمیسیون نیز به استاندارها تفویض اختیار کرده است.

وی همچنین گفت: اخیرا با همت وزارت کشور و مصوبه هیات دولت حوزه های تجمع قانونی مردم در مناطق تهران مشخص شده است.

تبرائی در خصوص علت سپردن وظیفه تقسیم یارانه به خانه احزاب، گفت با توجه به برنامه ششم توسعه و کاهش تصدی گری دولت و تقویت اصناف و احزاب، نحوه تقسیم یارانه تشکل های سیاسی به خانه احزاب واگذار شده است.

به گفته وی : تا کنون یارانه ای به خانه احزاب پرداخت نشده است. این مصوبه کمیسیون ماده 10 بوده است که متولی قانونی فعالیت احزاب است که مقرر کرده است یارانه 96 با همکاری وزارت کشور به احزابی که تا 14 خرداد سال جاری خود را با قانون جدید تطبیق داده اند، تقسیم شود.

دبیر اجرایی خانه احزاب در خصوص پیشنهاد این خانه در مورد تقسیم یارانه، گفت: با تشکیل کارگروه در خانه احزاب سریعا پیشنهاد به کمیسیون ماده 10 داده شده است تا در اولین فرصت در دستور کار قرار گیرد.

تبرائی اتصریح کرد: برخی تشکل های سیاسی، قانون فعلی احزاب را نوعی محدودیت می دانند و استقبالی جهت تطبیق خود با قوانین جدید نمی کنند که قابل بررسی است و در همایش اخیر خانه احزاب، به تشکل های سیاسی تاکید شده است که بازبینی های لازم را انجام دهند.