رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران:

۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات طفره می‌رود

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات طفره می رود، گفت: از گذشته مالیات در ایران در ذهن دولت‌ها صرفا ابزار تامین کسری بودجه بوده است.

کد خبر: ۲۳۲۸۵۷

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست؛   محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی در خصوص مالیات نوشت: مالیات در ایران از قدیم چرخه معیوبی داشته و هیچ دولتی در اصلاح آن موفق نبوده است. یا کارکردش مبتنی بر قواعد علم اقتصاد و اصول سیاست مالی نبوده یا اندازه و میزانش تناسب نداشته یا چرخه‌اش معیوب بوده یا در ذهن دولت‌ها صرفا ابزار تامین کسری بودجه بوده است. از همه مهم‌تر این‌که در خیلی از کشورها مالیات عموما صرف بازتوزیع درآمدها با هدف کاهش فقر و افزایش رفاه می‌شود،در ایران اما مالیات را بیشتر صرف هزینه‌های جاری دولت می‌کنند.

اجازه بدهید به عنوان فعال اقتصادی نظرم را درباره نارسایی های مالیاتی کشور بیان کنم.

مالیات برای مالیات دهنده ایرانی دو ایراد اساسی دارد: یکی چرخه گرفتن مالیات است و دیگری نحوه هزینه کرد آن.

در حال حاضر به نظر می‌رسد بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات طفره می‌رود. در این چرخه معیوب، صرفا حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی که فعالیت شفاف و قانونی دارند مجبور به پرداخت مالیات هستند اما آنها که فعالیت غیررسمی و زیرزمینی دارند، عموما از پرداخت مالیات می‌گریزند. گذشته از آن به نظرم ایران تنها کشوری است که افراد برای پرداخت مالیات ناچارند در صف بایستند و زمان و هزینه زیادی صرف آن کنند.

در عین حال بی‌عدالتی در سیاستگذاری و دریافت مالیات در کنار نظام اداری معیوب و احتمالا فاسد و بروکراسی پیچیده و مندرس، منجر به دشوار شدن فضای کسب وکار در کشور شده و انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را از فعالان اقتصادی گرفته است.یک فعال اقتصادی که علاقه دارد سالم فعالیت کند، قطعا با موانع زیادی مواجه است که نظام مالیاتی یکی از آنهاست.

نحوه محاسبه مالیات هم به گونه‌ای نیست که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد. این چرخه معیوب باعث افزایش پنهان‌کاری و فرار مؤدیان شده و دروغ و تقلب را در بخش خصوصی افزایش داده است.

نکته ناامیدکننده این است که در این چرخه معیوب، فردی که مسائل مالی‌اش را شفاف و علنی کند عملا بازنده می‌شود، بنابراین به سمت پنهان کاری بیشتر حرکت می‌کند.طرفه آن‌که در نظام مالیاتی ما اصل بر خلاف‌گویی افراد است مگر این‌که ثابت کند که درست می‌گوید. در حالی که در کشورهایی که نظام مالیاتی کارآمدی دارند، اصل بر درست گویی افراد است مگر آن‌که خلافش ثابت شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که در نظام مالیاتی ایران احتمال زیان مالیات‌دهنده‌ به دلایلی که اشاره کردم ‌خیلی بیشتر از جریمه مالیات گریز است. به این معنی که در کشور ما فردی که مالیاتش را با تأخیر می‌پردازد، جریمه‌هایش نیز بخشیده می‌شود، اما فردی که مالیات را به موقع پرداخت می‌کند، پاداش خوش‌حسابی نمی‌گیرد.

این نارسایی‌ها را کنار نحوه و محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی بگذارید.

یکی از اساسی‌ترین نقص‌های نظام مالیاتی در کشور ما این است که مالیات‌دهنده واقعا نمی‌داند مالیات پرداختی‌اش کجا مصرف می‌شود.

فردی که مالیات می‌پردازد همیشه این دغدغه را دارد که دولت درآمدهای مالیاتی را کجا خرج می‌کند. از آن‌جا که اساسا ماموریت بازتوزیع منابع با هدف کاهش فقر در نظام بودجه‌ریزی کشور پیش بینی نشده، مالیات دهنده نسبت به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی مشکوک و نگران است. ‌

به گمانم ایران تنها کشوری است که در آن فعالان اقتصادی مالیات می‌پردازند تا دولتی که مالیات می‌گیرد برای کسب وکار آنها مانع ایجاد کند. مالیات دهنده قطعا با خودش می‌گوید این چه اقتصادی است که باید در آن مالیات داد اما در مقابل،هیچ خدماتی دریافت نکرد؟

فعال بخش‌خصوصی مالیات می‌پردازد که دولت امنیت را برقرار کند،آموزش را بهبود بخشد و بهداشت را فراگیر کند. مالیات دهنده انتظار دارد دولت در عرضه خدمات عمومی حداقل استانداردها را رعایت کند در حالی که نه فقط این مساله رعایت نمی‌شود که اختلاس‌ها، فسادهای مالی و سوء استفاده‌های گسترده باعث می‌شود به این موضوع فکر کند که چرا باید مالیات پرداخت در حالی که درآمدهایش صرف خدمات عمومی نمی شود و احتمال فساد نیز در نحوه هزینه کرد درآمدهایش وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی ایران، معافیت‌های بی حساب و کتاب است.

در حال حاضر کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد، تعاون،سود سپرده بانکی، نهادهای انقلابی و بنیادها،مناطق محروم،شرکتهای دانش بنیان و ....از مالیات معافند.

اغلب این معافیت‌ها نه تنها به هدف اولیه خود منجر نشدند که به پوششی برای فرار مالیاتی بدل شده‌اند.

با این همه حفره، هرگاه سیاستگذاردر صدد اصلاح قوانین برآمده، ذی‌نفعان قدرتمند اجازه نداده‌اند. این هم خود داستان مفصلی دارد.