اجراي درست قانون هدفمندي، کليد مي خواهد يا شاه کليد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در سال هاي قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، هدفمند کردن حامل هاي انرژي و .. به عنوان يکي از خان هاي اقتصادي کشورمان ياد مي شد.

کد خبر: ۲۳۲۵۹

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۰

اما اين قانون بالاخره با جسارت زياد اجرا شد، هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران يکي از مهمترين بخش‌ها و نمايان‌ترين بخش طرح تحول اقتصادي است که به تغيير فرآيند دادن يارانه‌ها مي‌انجامد.
در اين فرايند با حذف تدريجي يارانه‌ها‌ از مواد سوختي، مواد خوراکي، آب، برق و ساير اقلام در ايران نوع اعطاي يارانه ها، تغيير مي‌کند که بخشي از يارانه‌هاي حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدي به مردم پرداخت مي‌شود و ساير درآمد اين کار صرف کارهاي عمراني و فرهنگي مي‌شود.
قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لايحه از سوي دولت نهم جمهوري اسلامي ايران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
اين لايحه قسمتي از طرح تحول اقتصادي بود که دولت احمدي‌نژاد آن را مطرح کرده‌است.
در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري ايران با حضور در تلويزيون، آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را رسما اعلام کرد.
او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهند شد. به دنبال آن، دولت با انتشار اطلاعيه‌اي رسمي اعلام کرد که قيمت بنزين آزاد از اين پس ليتري ۷۰۰ تومان و قيمت سي‌ان‌جي (گاز اتومبيل) متر مکعبي ۳۰۰ تومان خواهد بود. قيمت گازوئيل آزاد هم در اين اطلاعيه ليتري ۳۵۰ تومان اعلام شده‌است.
کليات طرح مطابق اين قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف يارانه و عرضه به قيمت بين المللي مي شوند.
در مدت پنج سال يارانه کالاهايي چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و آن ها با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه مي شوند.
دولت مي تواند ۲۰ هزار ميليارد تومان از بابت افزايش قيمت، درآمد داشته و دراين بين نيمي از اين درآمد را براي مقابله با تورم به صورت نقدي بين مردم توزيع کند.
۳۰ درصد از اين در آمدها نيز به توليد کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشي از افزايش حامل هاي سوخت تعلق مي گيرد.
قانون هدفمندي يارانه ها، در ظاهر قانون خوب و در راستاي عدالت پروري و از بين بردن فاصله طبقاتي بين مردم بود اما با گذر زمان و عدم اختصاص يارانه به بخش توليد کشور و با اضافه شدن تحريم هايي نظير عدم صادرات مواد اوليه به کشور، زخم هاي بخش هاي توليدي و اقتصادي کشور به اصطلاح شروع به سرباز کردن، کرد.
با تصويب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که انتظار مي‌رفت اين ضرورت اقتصادي و اجتماعي جامعه پس از آماده شدن افکار عمومي و پشتيباني همه‌جانبه نظام به درستي اجرا شود، متأسفانه با ناديده گرفتن احکام قانوني و اهداف اقتصادي مواجه شد. به‌طوري‌که در عمل نه تنها پرداخت يارانه‌ها، هدفمند نشد بلکه مقدار يارانه‌هاي پرداختي نيز به دو برابر افزايش يافت.
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند که در مدت پانزده ماه اول اجراي اين قانون، کل درآمد دولت ناشي از افزايش قيمت سوخت، عامل‌هاي انرژي، آب‌ و برق و نان، 5.24 هزار ميليارد تومان بوده اما پرداخت به خانوارها بيش از 50هزار ميليارد تومان بوده است و اين در حالي است که برخلاف تأکيد ماده 8 اين قانون، يارانه به بخش توليد پرداخت نشد. هر چند به‌ظاهر، سهم يارانه نقدي هر فرد 45.500تومان بود اما با افزايش چشمگير نرخ تورم و گراني‌هاي تحميلي، قدرت خريدِ واقعي مردم کاهش يافت.
طبق صحبت هاي رئيس جمهور منتخب، در دولت تدبير و اميد قانون هدفمندي يارانه‌ها، به‌درستي اجرا خواهد شد و ضمن هدفمنديِ واقعي، هم‌چنان يارانه‌هاي نقدي پرداخت مي‌شود و حتي محاسبه شده است که به تعدادي از دهک‌ها، بيشتر هم پرداخت شود بدون اين‌که دولت مجبور شود از منابع ديگري مانند منابع بانکي و صندوق ارزي، برداشت غيرقانوني داشته باشد.
اما نظر علي شمس اردکاني رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به اين گونه است که بايد براي پرداخت يارانه حداقل 3دهک درآمدبالاي جامعه را حذف کنند و در باقي موارد هم "مُرّ" قانون را عمل کنند.
مُر قانون تغيير قيمت حامل هاي انرژي را پيش بيني کرده است و ديگر اينکه پيش بيني افزايش سهم سرمايه گذاري و درحقيقت توليد را داشته است.
در واقع حماسه اقتصادي يعني حماسه توليد بايد به وقوع بپوندد، حماسه اقتصادي با بيکاري و گشت و گذارانجام نمي شود. پيشنهاد من اين است که سالي 10 درصد سهم توليد را افزايش دهيم، قيمت حامل ها را هم طبق برنامه تغيير دهيم و طوري باشد که بعد از يک دوره 5، 6ساله کل درآمد حاصل از فروش حامل هاي انرژي، در همان نقطه اي قرار گيرد که بايد باشد. يعني به حساب سرمايه برود. در حالي که ما سرمايه را به فروش رسانده و هدر مي دهيم که اين اقدام عاقلانه اي نيست ؛ اگر اين قانون حذف شود بارديگر دچار اين عوام فريبي مي شويم که حامل هاي انرژي را بسيار ارزان به فروش برسانيم.
اينکه بخواهيم به روند پيش ازهدفمندي يارانه ها بازگرديم و قيمت ها پايين بيايد تا ميزان تورم و گراني در جامعه کاهش يابد ، الان اقدام غلطي است، زيرا سرمايه ملي را نبايد به صورت رايگان به افرادي ارائه داد که مثلا در يک خانواده 4خودرو دارند و يک خانواده روستايي هم هيچ گونه وسايل حمل و نقلي در اختيار ندارند.
اما سوالي در اين هنگام پيش مي آيد، با اينچنين شرايط اقتصادي تورم زده، راهکارهايي که بايد براي کاهش تورم ارائه داد چيست.
به عقيده رئيس جمهور منتخب، تورم ماليات ظالمانه‌اي است که از کارمندان، کارگران و افراد بادرآمدِ ثابت، به اجبار دريافت مي‌شود ؛ متأسفانه طي دوره ١٣٩١-١٣٨٤، نرخ تورم در کشور از ١٠/٣ درصد به ٣٠/٥ درصد افزايش يافته است يعني 3برابر.
بنا بر گزارش رسمي دولت، درآمد واقعي مردم، کاهش يافته است و اين مورد در حالي رخ داده است که قيمت کالاها و خدمات در اين مدت، با افزايش ٣٠٠ درصدي مواجه بوده است.
در حالي‌که اکثر کشورهاي جهان در همين مدت مشابه توانسته‌اند در سايه سياست‌هاي سنجيده اقتصادي، نرخ تورم خود را به‌طور چشمگيري کاهش دهند، طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، در دوره ٢٠١٢-٢٠٠٥ نرخ تورم عربستان 9.2درصد، ترکيه 2.8درصد و در کشور انقلاب شده مصر، نرخ تورم 8.9درصد بوده است، نرخ تورم منطقه 5.8درصد و نرخ تورم جهان نيز 9.3درصد است.
با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملي، مهار تورم با جديت و با چهار روش در «دولت تدبير و اميد» به مردم نويد داده شده است.
در ادامه بايد به انتظار نشست و شاهد آن بود که کليد دولت تدبير و اميد، چگونه مشکل اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه ها را حل مي کند.