بازی با افکار عمومی برای به حاشیه راندن شفاف سازی

اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعلام فهرست شرکت های واردکننده تلفن همراه با ارز رسمی و شفاف سازی در این زمینه، به مذاق برخی خوش نیامده است و اکنون با طرح موضوع های حاشیه ای، سعی در انحراف افکار عمومی دارند.

کد خبر: ۲۳۲۱۶۷

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ تلاش دولت دوازدهم برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است.

با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی روندها وارد مرحله دیگری شد.

نوسان شدید قیمت ها در بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال سبب شد شماری از فعالان این عرصه برای پایان دادن به برخی سوء استفاده ها و همچنین به ثبات رساندن شرایط، دست به کار شوند و واحدهای کسب و کار در برخی مرکز های عرضه تعطیل شد؛ امری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به پاساژ علاءالدین کشاند.

«محمدجواد آذری جهرمی» در گام بعدی برای مقابله با سودجویان به فهرست شرکت هایی را منتشر کرد که به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار این فهرست اعلام کرد: از آغاز امسال تا بیست و نهم خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شد که 30 شرکت با بخشی از ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کردند.

رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بود اما ارزش محموله هایی که با عاملیت 30 شرکت از گمرک ترخیص شد در مجموع به 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو رسید.

بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از این اقدام استقبال و بر تداوم شفاف سازی در بخش های دیگر تاکید کردند.

رییس جمهوری نیز دستور داد برای شفاف سازی بیشتر نام دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام شود.

البته در آغاز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد انتشار نام این افراد به بخش خصوصی آسیب می زند.

آذری جهرمی نیز در یکی از صفحه های اجتماعی خود پاسخ داد: با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

وی همچنین از ارسال فهرست متخلفان ارزی و ورود سازمان های بازرسی کل کشور و تعزیرات به موضوع خبر داد.

آذری جهرمی در جمع خبرنگاران در کرج تاکید کرد «برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست. این روند باید یک بار برای همیشه به پایان برسد و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود؛ چون این شفاف‌سازی‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی هفته پیش با ارسال نامه ای به رییس جمهوری افشای این فهرست را خواستار شد.

در پی بازتاب گسترده این موضع گیری ها در فضای رسانه ای رسمی و مجازی، «محمد شریعتمداری» در نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی ردیف های کالایی را تعیین کرد و از این نهاد مالی خواست نام افرادی را که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز دولتی پرداخته است، معرفی کند.

روند شفاف سازی دامن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز گرفت اما مسوولان این وزارتخانه اعلام کردند این فهرست به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.

** هجمه به شفاف سازی

در حالی که مراجعه کنندگان به صفحه های اجتماعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تداوم شفاف سازی ها را خواستار بودند، برخی تشکل ها و انجمن ها نیز با صدور بیانیه های حمایتی تسری اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سایر بخش ها را ضروری دانستند و آن را گامی برای احقاق حقوق مردم اعلام کردند.

با این همه، این اقدام شفاف ساز به مذاق بسیاری خوش نیامد و تلاش کردند آن را بی اهمیت جلوه دهند.

برخی رسانه ها نیز همصدا با آنان به این حرکت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاختند.

طرح برخی موضوع ها مانند مسدودسازی شبکه های اجتماعی پرمخاطب مانند اینستاگرام نیز در چند روز گذشته پررنگ شد.

واکنش های منفی به گام شفاف سازی و تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از پیگیری موضوع، صدای آذری جهرمی را هم درآورد؛ وی در یکی از صفحه های اجتماعی خود نوشت: موضوع پیگیری برخی برای «فیلتر» سرویس های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد:«رفع فیلتر» توییتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد. آنچه تازگی دارد طرح یک موضوع قدیمی از سوی برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف سازی سوءاستفاده کنندگان ارزی اخیر است.

به نظر می رسد در شرایطی که عالی ترین مقام دولت یعنی رییس جمهوری نیز بر پیگیری شفاف سازی تاکید دارد نوبت آن است که دیگر متولیان با جدیت و پشتکار بیشتر این موضوع را جلو ببرند.

تاختن به افرادی که در زمینه شفاف سازی پیشگام شده اند، به اعتماد مردم ضربه می زند و با حقوق شهروندی آنان مغایر است.

می توان با جلب بیش از پیش اعتماد عمومی و همراهی مردم، روزهای آتی را سپری کرد؛ آن هم در شرایطی که به گفته رهبر معظم انقلاب در خطبه های عید فطر امسال «فشارهای اقتصادی، توطئه اصلی امروز دشمن است».