ظرفیت معادن، فرصتی برای دولت در دوران تحریم

موضوع اجرای تحریم های برنامه ریزی شده غرب برای جمهوری اسلامی از 18 اردیبهشت امسال با خروج آمریکا از برجام کلید خورد و بار دیگر توجه به ظرفیت های کشور در عرصه اقتصادی با مشخصه درونزایی و برونگری مورد توجه قرار گرفت که بخش معدن در راس آن قرار دارد.

کد خبر: ۲۳۲۰۲۴

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ بخش معدن ایران با بهره مندی از ذخایر غنی فلزی و غیرفلزی خدادادی در زمینه های مختلف، همواره مورد توجه کشورهای صنعتی بوده و مطالعات شرکت های اروپایی و غربی از دهه 40 شمسی در کشورمان گویای این واقعیت است که ذخیره های گسترده مس، طلا، سنگ آهن، زغالسنگ، سرب و روی، سنگ های تزئینی و نما و ...با ارزش میلیارد ها دلار وجود دارد.

** اشتغال و درآمد زایی بخش معدن
بررسی های انجام شده در زمینه میزان اشتغال و درآمدزایی بخش معدن به عنوان دو رویکرد مهم در گزارش های رسمی مورد استناد قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی نیز این مهم را در بازدهی عملکرد مسئولان و بخش های ذیربط مورد پرسش قرار داده است.
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در تازه ترین سخنان خود درباره بخش معدن اعلام کرد: معدن کاران کشور با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبرو هستند؛ نبود راهبرد معدنی، ضعف در اکتشاف ها و قوانین، شفاف نبودن عملکرد شورای عالی معادن به عنوان عمده‌ترین مشکلات این بخش محسوب می شود.
به گفته وی، معدن در حوزه اشتغال‌زایی سهم بالایی دارد، زیرا بیش از 98.3 درصد از واحدهای این حوزه، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که می توانند در اشتغال‌زایی سهم بالایی داشته باشند.
به اعتقاد این متخصص اقتصادی، ایران بین کشورهای دنیا از نظر ارزش منابع طبیعی در رتبه پنجم است؛ چنانچه بخش معدنی کشور بتواند براساس سیاست‌های تعیین شده در افق 1404 حرکت و اهداف تعیین شده را محقق کند، حدود 60 درصد از درآمدهای نفتی را تأمین می‌کند.

** شمار شاغلان و ارزش کل تولیدات معدنی
مرکز آمار ایران در بررسی خود از چهار هزار و 913 معدن کشور در سال 1395 اعلام کرد: 93 هزار و 486 نفر در این معادن اشتغال داشتند و این رقم در مقایسه با سال 1388(تعداد 76 هزار و 854 نفر)، افزایش 16 هزار و 632 نفر را نشان می دهد.
همچنین ارزش کل تولیدات معدنی در سال 1395 به رقم 165 هزار و 734 میلیارد ریال رسید؛ در حالی که سال 1388 این میزان 35 هزار و 586 میلیارد ریال بود.

** ارزش افزوده بخش معدن
موضوع ارزش افزوده بخش معدن در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اگر بنگاه های اقتصادی فارغ از کارشکنی دشمنان بتوانند با استخراج مواد معدنی، به کالای نهایی تبدیل و در بازارهای جهانی عرضه کنند، به خوبی می توانند ارزش افزوده آن را جذب کنند.
براساس گزارش مرکز آمار، ارزش افزووده معادن در حال بهره برداری در سال 1395 بیش از 122 هزار و 288 میلیارد ریال بود در حالی که این رقم در سال 1388 برابر با 26 هزار و 663 میلیارد ریال به ثبت رسید.
مقایسه ارزش افزوده سال 1395 با 1388 (سال پایانی برنامه چهارم توسعه) تفاوت 95 هزار و 625 میلیارد ریال را نشان می دهد که حاکی از سیر صعودی از برنامه چهارم به برنامه پنجم (1395 به عنوان سال الحاقی برنامه پنجم محسوب می شود) توسعه است.

** ارزش سرمایه گذاری در معادن
سیاست های اجرایی در بخش معدن از نیمه دوم سال 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم آهنگی دیگر به خود گرفت و شتابنده پیش رفت؛ این مهم در حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در معادن ظهور و بروز پیدا کرده است.
آمارگیری از معادن در حال بهره برداری در سال 1395 که تعداد آن بیش از چهار هزار و 913 معدن بود، نشان می دهد در این سال 20 هزار و 368 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شد، در حالی که آمار سال 1388 ارزش سرمایه گذاری در معادن را سه هزار و 631 میلیارد ریال نشان می دهد.
مقایسه میزان سرمایه گذاری در معادن در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388) با سال 1395 اختلاف قابل توجه 16 هزار و 737 میلیارد ریالی را نشان می دهد.

** سهم غالب مصالح ساختمانی در مواد معدنی
بررسی جداول منتشر شده مرکز آمار از چهار هزار و 913 معدن کشور در سال 1395 نشان می دهد، بیش از 76.5 درصد از معادن کشور مربوط به مصالح ساختمانی است. همچنین در این سال، یک هزار و 141 معدن شن و ماسه ثبت شده که سهم بیش از 23 درصدی از کل معادن را به خود اختصاص داده است. همچنین معادن سنگ گچ با تعداد 268 معدن، سهم 5.5 درصدی داشتند.

** مشکلات و چالش های بخش معدن
به اعتقاد رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، امروز معدن کاران با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبرو شده اند که نبود راهبرد معدنی، ضعف در اکتشاف ها و قوانین و شفاف نبودن عملکرد شورای عالی معادن به عنوان عمده‌ترین مشکلات این بخش محسوب می شود.
شکوری، با اذعان به وجود مشکلات و چالش های مختلف پیش روی دولت دوازدهم، تصریح دارد بخش خصوصی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مشکلات را پوشش داده و زمینه رشد این حوزه را فراهم کند.
به گفته وی، تشکل‌های حوزه معدن تلاش های ارزشمندی برای کاهش مشکلات به عمل آورده اند و می‌توان با استفاده از این الگو به ارتقای جایگاه معدن کاری در ایران کمک کرد.
همچنین مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقد است دولت یازدهم از نیمه دوم 1392 تا پایان 1395 عملکرد قابل توجهی در بخش معدن داشت اما واقعیت اینکه مشکلاتی نیز در بخش های مختلف همچون ارتباطات بانکی و شرایط بین المللی وجود دارد؛ با این حال تلاش هایی در بخش های معدن انجام شده اما بعضی چالش ها برطرف نشده است.

** راهکارها و پیشنهادها
شکوری، موضوع شکل دادن به نهضت بهره‌وری و رشد فرآوری در حوزه معدن و صنایع معدنی را بعنوان یک مساله مهم مورد تاکید قرار داد و گفت که از سوی کمیسیون معدن اتاق ایران دنبال می‌شود.
به گفته وی، استفاده از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در استان‌های مختلف نیز از مسایل جدی است که در دستور کار قرار دارد.
علاوه براین، «جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بهمن ماه پارسال گفت: براساس تفاهمنامه های همکاری امضا شده برای فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، 500 معدن به چرخه تولید متصل می شود.
به گفته وی، ایده این کار توسط خانه معدن داده شد و انتظار می رود زمینه ریسک فعالیت در معادن کم شود.
با توجه به ظرفیت های اعلام شده، متخصصان براین باورند، تمرکز بر معادن کوچک و متوسط ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید، گامی برای مقابله با تحریم ها نیز خواهد بود. بنابراین، همپوشانی و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در بخش معدن بیش از هر زمان دیگر ضروری است.
به اعتقاد بخش خصوصی، دولت با اجتناب از سیاست های بازدارنده برای سرمایه گذاری در بخش معدن که «اخذ عوارض صادراتی» یکی از آنهاست، می تواند از مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه برخوردار شود.