برنامه عملياتي براي تحقق سياست‌هاي کلي توليد ملي

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تدوين پيش‌ نويس برنامه عملياتي سياست‌هاي کلي توليد ملي خبر داد.

کد خبر: ۲۳۱۸۶

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۴

سيدعليرضا شجاعي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري موج، با تاکيد بر اهميت سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني اظهار داشت: اجراي اين سياست‌ها موجب بهبود بنيادي در توليد ملي و تحول در ساختار صنعتي معدني و کشاورزي مي‌شود.
وي با اشاره به مشارکت جدي وزارتخانه صنعت و تجارت در تدوين سياست‌هاي کلي توليد ملي افزود: اين وزارتخانه با حضور فعال و موثر در کارگروه تدوين اين سياست‌ها، پيشنهادهاي خود را ارائه داد که بخشي از آنها در سياست‌هاي ابلاغي منظور شده است.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: وزارت صنعت و تجارت در سال گذشته که با عنوان توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شد، ۱۰ محور اصلي براي فعاليت‌هاي خود در راستاي حمايت از توليد ملي مدنظر قرار داد و برنامه‌هاي خود را براساس اين محورها تنظيم و اجرا کرد.
به گفته شجاعي، در سال گذشته اقدامات خوبي در چارچوب برخي از سياست‌هاي ابلاغي رهبري در خصوص توليد صورت گرفت و در حال حاضر کارگروهي در وزارت صنعت معدن و تجارت مشغول تدوين برنامه عملياتي سياست کلي توليد ملي است.
وي با تاکيد براينکه تحقق سياست کلي توليد ملي نيازمند تقسيم کار ملي است، تصريح کرد: اين سياست‌ها فقط مربوط به وزارت صنعت و تجارت نيست بلکه براي اجرايي شدن اين سياست‌ها، مجموعه دستگاه‌هاي مختلف و حتي ديگر قوا نيز نقش جدي خواهند داشت.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: به زودي برنامه‌هاي عملياتي پيشنهادي اين وزارتخانه در کارگروه حمايت از توليد که دستگاه‌هاي متعددي در آن عضو هستند ارائه و تصويب خواهد شد که براساس آن هر يک از دستگاه‌ها نقش خود را در تحقق اين سياست‌ها شناخته و نسبت به عملياتي کردن و انجام تعهد خود اقدام کنند.
اواخر سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني را ابلاغ کردند.
اين سياست‌ها که در ۲۳ بند تدوين شده است، شامل بالا بردن قدرت رقابت ‌و افزايش بهره‌‌وري عوامل توليد، تکميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت‌‌پذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين، مديريت منابع ارزي با تاکيد بر تامين نيازهاي توليد ملي و کارآفريني و ثبات ارزش پول ملي، بهبود فضاي کسب و کار، افزايش سهم بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در توليد ملي، تنظيم نقش نهادهاي عمومي غيردولتي اقتصادي در جهت توليد ملي، شفاف‌سازي و به‌هنگام‌سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن، گسترش تنوع ابزارهاي سرمايه‌‌گذاري در بازار سرمايه و تکميل ساختارهاي آن، کارآمد‌سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي و جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف است که تحقق اين بندها رونق توليد و توسعه صنعتي را به همراه خواهد داشت.