سد بازار ثانویه مقابل التهاب بازار ارز

دوشنبه هفته گذشته سیف، رییس کل بانک مرکزی از تشکیل بازار ثانویه ارز خبر داد؛ بازاری که می‌تواند التهاب بازار ارز را تا حدودی درمان کند و به زعم اقتصاددانان، تصمیمی درست از سوی دولت است.

کد خبر: ۲۳۱۸۱۷

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛   بعد از هفته‌ها کشمکش بر سر چگونگی مقابله با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نهایتا دولت و بانک مرکزی به تشکیل بازار ثانویه ارز روی آوردند؛ بازاری که در آن صادرکنندگان خرد غیرنفتی می‌توانند برای تامین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند.

سیف در حاشیه جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی به سه گروه اظهار داشت: گروه اول کالاهای اساسی و حیاتی برای کشور بوده که با ارزاق عمومی مردم و دارو در ارتباط است و ارز مورد نیاز آنها از محل فروش نفت با ارز رسمی 4200 تومان توسط بانک مرکزی تامین می شود.

گروه دوم کالاهای ضروری هستند که قرار است ارز مورد نیاز برای آنها از محل 80 درصد صادرات غیرنفتی - شرکت های پتروشیمی فولاد و معدنی - و از محل سامانه نیما تامین شود و اولویت سوم، کالاهایی هستند که از محل 20 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی - عمدتا شامل صادرکنندگان خُرد و بخش خصوصی - انجام می شود و قرار است این کار با نرخ توافقی باشد. در حقیقت بازار ثانویه‌ای در کنار بازار اصلی شکل می‌گیرد.

این تصمیم دولت و بانک مرکزی را می‌توان از جمله تصمیمات درستی که در ماه‌های اخیر برای کنترل بازار ارز گرفته شده است به حساب آورد. در اینجا سعی کرده‌ایم به چرایی درستی این تصمیم بپردازیم.

** چگونه به بازار ثانویه ارز رسیدیم؟

بعد از اینکه در نیمه دوم فروردین 97، اسحاق جهانگیری از تثبیت قیمت دلار در 4200 تومان خبر داد، بسیاری از اقتصاددانان این اقدام دولت را به عنوان یک اشتباه بزرگ معنا کردند. میخکوب نرخ ارز در این سطح باعث شد که بانک مرکزی نتواند همه تقاضای دلار را پاسخ دهد و در کنار بازار رسمی، بازار آزادی شکل بگیرد که به رغم جرم بودن فعالیت در آن، خرید و فروش ارز در این بازار آنقدر سود داشته باشد که قیمت دلار را به 10 هزار تومان برساند.

به عبارت دیگر دلار 4200 تومانی بر افزایش نرخ ارز دامن زد. در این نرخ صادرکنندگان انگیزه خود برای صادرات را از دست دادند زیرا مجبور بودند دلارهای حاصل از صادرات خود را در قیمت 4200 تومان بفروشند و این در حالی بود که تفاوت چند هزار تومانی میان این نرخ و نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشت.

البته بانک مرکزی برای مبادله ارز میان صادرکنندگان در ارتباط با دولت و واردکنندگان، سازوکاری را تعریف کرد که این سازوکار هنوز هم وجود دارد. این سازوکار صادرکنندگان در ارتباط با دولت و بانک مرکزی را متضرر نکرد. سازوکاری که به‌شدت رانت‌آفرین است. به طوری که امروز تعدادی از صادرکنندگان که دولت واردکنندگانی را برای دریافت ارز به آنها معرفی می‌کند، می‌توانند سر قیمت ارز چانه‌زنی کنند و ارز خود را بیشتر از نرخ رسمی به فروش رسانند.

نهایتا دولت و بانک مرکزی به تشکیل بازار ثانویه ارز روی آوردند که با انتشار خبر تشکیل این بازار از سوی رییس کل بانک مرکزی، مقداری از التهاب بازار ارز فروکش کرد.

** چرا تشکیل بازار ثانویه ارز تصمیم درستی است؟

در بازار ثانویه ارز، صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس سازوکار چانه‌زنی و به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. بدین صورت که صادرکنندگان خرد غیرنفتی می‌توانند اظهارنامه‌های صادراتی خود را در بازار سرمایه به فروش رسانند.

این سیاست دولت و بانک مرکزی باعث می‌شود انگیزه صادرات به صادرکنندگان خرد غیرنفتی بازگردد. زیرا در این شرایط آنها تفاوت میان قیمت ارز در بازار رسمی و آزاد را از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی خود به دست خواهند آورد.

همچنین تشکیل بازار ثانویه ارز از التهاب ارز می‌کاهد. زیرا بخش زیادی از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به دلیل پاسخ داده نشدن تقاضای ارز در قیمت‌ رسمی اعلام‌شده از سوی دولت است و هجوم به بازار سیاه برای دریافت ارز، قیمت آن را به شدت بالا برد.

لازم به ذکر است این التهاب در بازار ارز را درصد کمی از متقاضیان به وجود آورده‌اند و دولت توانسته از کانال درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی بخش دولتی به بخش زیادی از تقاضای دلار در قیمت 4200 تومان پاسخ دهد.

حال با توجه به تشکیل بازار ثانوی ارز، متقاضیان ارز که نمی‌توانستند دلار خود را در نرخ 4200 تومان دریافت کنند و مجبور بودند به بازار سیاه مراجعه کنند، می‌توانند در سامانه معاملاتی که تشکیل شده، در بورس اقدام به خریداری اظهارنامه‌های صادراتی در قیمت توافقی کنند.

البته دولت در این دوراهی قرار دارد که برای قیمت این اظهارنامه‌های صادراتی را محدوده نوسان تعیین کند یا اینکه بگذارد مبادلات با نرخ توافقی انجام گیرد. اما از صحبت‌هایی که اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی شدن صنعت و معدن انجام داده به نظر می‌رسد دولت نرخ توافقی را برای مبادله اظهارنامه‌های صادراتی بپذیرد.