معاون اول دادستان کل کشور خبر داد؛

مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور سنگین و بدون تخفیف و تعلیق است

حجت الاسلام مصدق گفت: برای اخلال در نظام اقتصادی در قانون آیین دادرسی کیفری مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۲۳۱۷۹۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام مصدق معاون اول دادستان کل کشور در نشست خبری که امروز( سه شنبه) برگزار شد، اظهار کرد: دادستانی کل کشور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید وظایفی در قبال عامه مردم دارد.

وی افزود: در آیین دادرسی جدید از ماده 288 تا 293 وظایفی به دادستانی سپرده شده است و دادستانی وظیفه هماهنگی بین دادستانی های کل کشور و نظارت بر کار آنها را دارد.

معاون اول دادستان کل کشور افزود: دادستان کل کشور دارای 6 معاونت از جمله معاونت نظارت، معاونت حقوق عامه، معاونت نظارت بر فضای مجازی، معاونت مبارزه با مواد مخدر، معاونت اقتصادی و معاونت سیاسی و امنیتی است که هر کدام بنا به مسئولیت خود بر دادستانی ها نظارت می کنند.

وی اظهار داشت: ما قانونی در رابطه با قانون مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی داریم و بنابر این قانون آنها مشمول مجازات افساد در نظام اقتصادی کشور هستند. همچنین اخلال در توزیع اجناس اساسی مردم و نظام صادرات و واردرات کشور اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود.

معاون اول دادستان کل کشور افزود: ما خلع قانونی در این رابطه نداریم و همچنین سنگین ترین مجازات های برای اخلال گران نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است. اگر جرم آنها در حین دادگاه افساد در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، برای متهم حکم اعدام صادر می شود و در غیر این صورت حکم تا 20 سال زندان برای فرد صادر می شود. قانون گذار پیش بینی کرده که مجازات های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قابل تعلیق نیست و هیچ دادگاهی نمی تواند آن را تعلیق کند. همچنین تخفیف در حکم اعدام اخلال گران و یا تخفیف در مجازات مالی و انفصال از خدمت وجود ندارد.

حجت الاسلام مصدق در رابطه با حوادث خرمشهر و بازار تهران و تعداد بازداشتی ها گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در مرحله حساسی قرار دارد. تمام دشمنان کشور قصد جنگ اقتصادی با ما را دارند و برای آن در حال برنامه ریزی هستند که چگونه کشور را از این طریق دچار مشکل کنند. در این مسیر هم عواملی در داخل کشور نقش دارند. حوادث بازار تهران از جمله آتش زدن مغازه ها طبق شواهد کار بازاریان و اتحادیه های صنفی نبود. حوادثی که در خرمشهر و خوزستان رخ داده نیز مربوط به مردم عادی نیست. ما از احساسات مردم با خبر هستیم و عوامل این حوادث بدانند که به زودی شناسایی و مجازات می شوند.

وی در رابطه با ناآرامیهای خرمشهر و بازار تهران و تعداد بازداشتی ها گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در مرحله حساسی قرار دارد. تمام دشمنان کشور قصد جنگ اقتصادی با ما را دارند و برای آن در حال برنامه ریزی هستند که چگونه کشور را از این طریق دچار مشکل کنند. در این مسیر هم عواملی در داخل کشور نقش دارند. حوادث بازار تهران از جمله آتش زدن مغازه ها طبق شواهد کار بازاریان و اتحادیه های صنفی نبود. حوادثی که در خرمشهر و خوزستان رخ داده نیز مربوط به مردم عادی نیست. ما از احساسات مردم با خبر هستیم و عوامل این حوادث بدانند که به زودی شناسایی و مجازات می شوند.

معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با نظارت دادستانی کل کشور بر بازار و نظام پولی و بانکی کشور گفت: دادستانی کل کشور عضو شورای پول و اعتبار و شورای بورس است. در خصوص بازار سرمایه، دولت در حال برنامه ریزی است که اخبار آن به زودی اعلام می شود و ما فعلا مجاز به اعلام اخبار نیستیم. ورود دادستانی به موضوع پولی کشور به معنی دخالت در کارهای دولت نیست، بلکه بر حسب وظیفه دادستان مدعی العموم شناخته می شود و باید از حقوق مردم دفاع کند.

وی تاکید کرد: دادستانی کل کشور اگر ببیند در جایی حقوق مردم تضییع می شود باید ورود کند. هوای پاک، تاخیر در هواپیماها و زمین خواری از جمله حقوق مردم هستند.

حجت الاسلام مصدق در رابطه با موضوع پیش فروش سکه در بانک مرکزی گفت: ابتدا یک بی تدبیری در این رابطه انجام شد. زمانی که اعلام شد که بانک مرکزی قصد پیش فروش سکه را دارد، تعداد بسیار زیادی سکه فقط توسط 150نفر خریداری شد.

وی در رابطه با هک شدن سایت وزارت صنعت و ثبت سفارش 5هزار خودرو گفت: این پرونده در مرحله مقدماتی است و این اطمینان را به مردم می دهم که دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم این موضوع را پیگیری می کند.

حجت الاسلام مصدق در رابطه با آخرین وضعیت احضار عوامل یک برنامه تلویزیونی برای تبلیغ واکسنhpv گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و افراد احضار شده اند و هنوز به نتیجه ای نرسیدیم.

وی در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه ها گفت: ورود به ورزشگاه ها از طرف مردم یک مطالبه با حسن نیت خوب است اما برخی افراد از درخواست مردم سوء استفاده می کنند. دادستانی مخالف حضور مردم در ورزشگاه به صورت قانونی نیست.

این مقام قضائی گفت: در بحث تماشای فوتبال در ورزشگاه آزادی، دادستانی کل کشور مجوزی صادر نکرده بود و مدیران دولتی مجوز صادر کرده بودند. دادستانی تهران فقط اعلام کرده بود که در ورزشگاه کارهای مخالف ارزش ها انجام نشود. البته در واردی در وزرشگاه آزادی مواردی از رقص و پایکوبی مشاهده شد.

وی تاکید کرد: برخی می گویند دادستانی کل کشور با برگزاری کنسرت ها مخالف است که این طور نیست. دادستانی با مواردی که با ارزش های نظام اسلامی کشور متضاد است و جرم رخ می دهد، مخالف است و با آن برخورد می کند.

معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با تعداد بازداشتی های حوادث ایرانشهر گفت: اصل این موضوع را انکار نمی کنم و ممکن است چند مورد مشاهده شده باشد، اما اخباری که در رسانه ها منتشر شد از اساس کذب بودند و به فردی که این خبر را منتشر کرده بود، تذکر داده شد و این فرد هم قصد جبران داشت. هر جایی که جرمی رخ دهد، افراد شناسایی و بازداشت می شوند. در این پرونده هم به مانند پرونده های دیگر چند نفر بازداشت شدند که از تعداد دقیق بازداشتی ها اطلاع ندارم.

حجت الاسلام مصدق درباره اقدامات معاونت حقوق عامه در بحث زمين خواری گفت: در سال گذشته حدود ١١٧ هزار هكتار اراضی به بيت المال بازگردانده شده و ١٢ هزار هكتار به وضع سابق بازگشته است. همچنین پرونده های زمين خواری در سال ٩٦ نسبت به سال ٩٥ كاهش يافت. معاونت حقوق عامه موارد مهمی را در دستور كار قرار داده و به دستور رييس قوه كارگروهی با حضور رييس ديوان عدالت، رييس سازمان بازرسی و دادستان كل تشكيل شده است.