فهرستی که از دردهای مزمن اقتصاد ایران پرده برداشت

انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بیش از هر چیز از مشکلات و دردهای مزمن اقتصاد ایران پرده برداشت و نشان داد تا چه میزان تجارت ایران از نبود قوانین متقن، نظارت جامع و شفافیت اطلاعاتی در رنج است.

کد خبر: ۲۳۱۷۵۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛   در دو روز گذشته این فهرست مورد موشکافی اهالی رسانه و فعالان تجاری قرار گرفته است؛ رسانه ها از اینکه انحصار در برخی بازارها تا چه میزان گریبان اقتصاد را گرفته و لابی های پشت پرده و زد و بند مراکز ثروت و قدرت چقدر در گرفتن ارز دولتی نقش آفرین بوده، انتقاد دارند.
سوی دیگر ماجرا «فعالان تجاری» هستند؛ آنهایی که از این سفره ارزی بهره برده اند اکنون احساس خطر کرده و به شکل های مختلف تلاش دارند خود را تبرئه کنند و حتی گاهی نیز پا را فراتر نهاده و مدعی می شوند این اقدام دولت غیرقانونی بوده و دست آنها را پیش رقبای تجاری آنها رو کرده است.
در این هیاهوها که انتظار می رود انتشار فهرست های باقیمانده ادامه یابد، یک اصل ثابت شده یک بار دیگر درستی خود را به اثبات رساند و آن اینکه با ایجاد اتاق شیشه ای در اقتصاد و شفاف کردن همه اطلاعات، جای هیچ گونه رانت، ویژه خواری و سوء استفاده باقی نمی ماند.
چراغ این شفافیت را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فهرست شرکت هایی که ارز دولتی برای واردات تلفن همراه گرفته اند، روشن کرد و پس از آن با دستور رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی برای انتشار فهرست همه کسانی که از 21 فروردین ماه ارز دولتی برای واردات دریافت کرده اند، ادامه یافت؛ اگرچه برخی انتشار این فهرست را «نبرد با بخش خصوصی» تعبیر کردند.
هرچند تاکنون تنها فهرست اولیه ارز تخصیص یافته در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، اما به گفته محمدعلی کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، به مرور با دریافت اطلاعات از وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سامانه «ثبتارش» است، این فهرست تکمیل می شود.
در این فهرست 2 معضل عیان بود؛ نخست اینکه برخی شرکت ها کالاهایی وارد کرده اند که در آن حوزه فعالیت نمی کنند و دیگر اینکه برخی شرکت ها انحصار در بازار برخی محصولات را در اختیار دارند و با ثبت شرکت هایی با اسامی مختلف، ارز دریافت و کالا وارد کرده و اما حاضر به تمکین از دستور دولت برای فروش به نسبت همان نرخ ارز دریافتی نیستند.
مصداق گروه نخست، واردات اقلامی چون قهوه ساز توسط یک شرکت خودروسازی و یا واردات تایر با ثبت سفارش یک باشگاه ورزشی است؛ همچنین یک بررسی ساده نشان داد بیش از 60 درصد بازار واردات نهاده های دامی و کاغذ و حتی تلفن همراه در انحصار برخی افراد است و به همان نسبت نیز از ارز دولتی بهره بیشتری برده اند.
اما مشکل کار کجاست و چرا با علم به اینکه شرکت ها در این رشته ها تخصص ندارند، ثبت سفارش آنها پذیرفته شده و سپس ارز چه از منابع بانک مرکزی و چه از سامانه ارزی نیما ارز دریافت کرده اند؟
مشکل نخست از قانون تجارت ناشی می شود که براساس آن، هر فرد حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی امکان انجام واردات و صادرات را دارد؛ بسیاری از افراد در زمان تاسیس و ثبت شرکت، دایره فعالیت آن را در اساسنامه چنان گسترده در نظر می گیرند که دست آنها در حوزه تجارت باز باشد و بتوانند از سوزن خیاطی گرفته تا هواپیما وارد کنند.
این را «سیدمهدی میرمهدی کمجانی» رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز می گوید و معتقد است، اگر می خواهیم عرصه تجارت را تخصصی و ابهامات را رفع کنیم، ابتدا باید قانون تجارت را اصلاح کنیم به شکلی که نتوان با داشتن یک کارت بازرگانی حتی از نوع موقت و یکبار مصرف، هر کالایی وارد کرد.
گره دیگری که در مسیر ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد، در ساز و کار سازمان توسعه تجارت نهفته است؛ «مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی آن و کد تعرفه های گمرکی» کتاب مفصلی است که انواع کالاها را در 21 قسمت و 98 فصل طبقه بندی کرده به طوری که همه کالاها را پوشش داده و برای هرکدام یک کد تعریف کرده است که «اچ اس کد» (HS CODE) نامیده می شود.
رمزگشایی از کالاهایی که وارد کشور می شود به همین کدها بستگی دارد زیرا پیگیری  از بانک مرکزی نشان می دهد در روند تخصیص ارز برای واردات، معاونت ارزی براساس همین کدهای اعلامی ارز تخصیص می دهد بی آنکه بداند این ارز به چه کالایی تعلق گرفته است.
در این فرآیند، متقاضی درخواست واردات خود را در سامانه «ثبتارش» که مدیریت آن در دست سازمان توسعه تجارت است، ثبت می کند؛ سپس این سازمان درباره اینکه آیا کالا وارد شود و یا خیر و ارز آن از چه محلی تامین شود، تصمیم گیری کرده و در صورت تایید درخواست، کد کالا را به معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام می کند تا ارز مورد نظر تخصیص یابد.
با این اوصاف، سازمان توسعه تجارت تصمیم گیرنده اصلی درباره واردات کالاست؛ هرچند برای واردات برخی کالاها همچون کالاهای اساسی و دارو نیاز است متقاضی مجوزهای لازم را از دستگاه های مرتبط اخذ و ارایه کند.
در فرآیند انتشار فهرست تخصیص ارز نیز به دلیل آنکه بانک مرکزی ترجمه و شرح کدهای تعرفه ها را در اختیار نداشت، منتظر ماند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند و این اطلاعات دریافتی را به میزان ارز تخصیصی هر کد تعرفه افزود تا روشن شود هر کالایی چقدر ارز دریافت کرده است.
اکنون افکار عمومی منتظر شفاف سازی سازمان توسعه تجارت است که مشخص کند به چه دلیلی با واردات کالا توسط شرکت های غیرمرتبط موافقت کرده است.

** پس لرزه های یک فهرست
فهرستی که بامداد یکشنبه این هفته منتشر شده، شامل 1483 فرد حقیقی و حقوقی است که برای واردات اقلام خوراکی همچون گوشت، برنج و کره، دارو و ملزومات پزشکی، نهاده های بخش کشاورزی همچون کنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز کودهای شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کالای مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر، موز، انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، نخود، تایر، لوازم خانگی و کاغذ ارز به نرخ 4200 تومان از دولت دریافت کرده اند.
صرف نظر از اینکه کالاهای تامین ارز شده اکنون وارد کشور شده یا اینکه در فرصت قانونی باقیمانده وارد خواهند شد، به اعتقاد فعالان صنفی و بازرگانی، باید این شفاف سازی که پیشنهاد بخش خصوصی به دولت بوده است، ادامه یابد.
با این حال نباید از آسیب بزرگ انتشار اطلاعات نیز غافل بود زیرا بمباران اطلاعاتی یکی از راه هایی است که می تواند مخاطب را در انبوه اطلاعات گرفتار کند زیرا در عصر انفجار اطلاعات، «بمباران اطلاعاتی» شکلی نوین از «سانسور» است که به مخاطب را از دریافت اطلاعات و پردازش آن خسته می کند و در نتیجه حساسیت آن پیرامون اطلاعات اصلی از بین خواهد رفت.
نظیر این رویه را در اقدام خزانه داری کل کشور درباره تخصیص بودجه به همه دستگاه ها شاهد بودیم؛ در ماه نخست که این فهرست منتشر شد، همه رسانه ها توجه خود را بر میزان پرداختی های دولت به برخی دستگاه ها و نهادها معطوف کردند اما اکنون که تنها سه ماه از سال می گذرد، دیگر خبری از آن هیاهوها و تیترهای جنجالی رسانه ها نیست.