اصلاح نظام بانکی تنها برعهده بانک مرکزی نیست

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی امری داخلی نیست، گفت: اصلاح نظام بانکی قطعا باید از بیرون هدایت شود و از نظر من به تنهایی توسط بانک مرکزی قابل انجام نیست.

کد خبر: ۲۳۱۵۱۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست؛   امیرحسین امین آزاد  درباره زیرساخت های لازم برای اصلاح نظام بانکی، اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی ابعاد مختلفی دارد که بخشی از آن به ساختار اداری بانک ها، ساختار مالی و ترازنامه و ... ارتباط دارد.

وی افزود: وضعیت فعلی سیستم بانکی شرایط مناسبی ندارد و از عدم تعادل های متفاوتی رنج می برد و در همین راستا نیازمند اقدام عاجل در این زمینه است اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که نمی توان انتظار داشت اقدامات اصلاحی از داخل سیستم بانکی رخ دهد و قطعا باید از بیرون هدایت شود و از نظر من به تنهایی توسط بانک مرکزی قابل انجام نیست.

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی، ادامه داد: از این جهت که انجام اقدامات اصلاحی در نظام بانکی نیازمند تغییرات قانونی بسیاری است لذا این امر نیازمند ایجاد نهادهای مختلف، قواعد جدید، بازتعریف قوانین  موجود است.

به گفته امین آزاد،  نظام بانکی نیازمند قانونی جدید  و همیاری دستگاه های مختلف است تا اقدامات اصلاحی سیستم بانکی عملیاتی شود.

به گزارش ایبِنا،  دولت در یک اقدام، پس از ریشه یابی و آسیب شناسی دقیق مشکلات نظام بانکی، راه‌حل های مناسب و ممکن را در مورد معضل سلامت نظام بانکی شناسایی و برنامه اصلاح نظام بانکی را تهیه کرد.

وضعیت موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکی است که در پاسخ به انگیزه‌هایی که توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است. چنین وضعیتی بدون اصلاحات در عوامل به وجود آورنده آن، از بین نمی‌رود و با سیاست‌های مقطعی و یا اقدامات دستوری، در بسیاری از مواقع تشدید می‌شود. تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است.

بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط فعالان بازار بانکی، ساختار بازار، محیط کسب و کار بانکی، ‌ زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت ریسک، نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی و سیاست‌گذاری، انتظار نمی‌رود وضع موجود به صورت پایدار تغییر کند. در مقابل، ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می‌شود. بنابراین، لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌های غیرحاکمیتی سهام‌دار و تسهیلات‌گیرنده، تغییراتی به منظور اصلاح نظام مالی انجام پذیرد تا از مسیر افزایش سلامت بانکی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید تقویت شود.

در این راستا به نظر می‌رسد در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح نظام بانکی، لازم است‌ اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری صورت پذیرد تا بدین‌وسیله مساله جریان نقد و انجماد دارایی‌های بانک‌ها تخفیف یابد و فرصتی برای اصلاحات بنیادین نظام مالی فراهم شود.