سخنگوی سازمان غذا و دارو:

فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت بالاتر در حوزه سلامت وجود ندارد

جهانپور گفت: در صورت عدم انطباق فعل و سند و هرگونه تخلف احتمالی از شرکت‌های وارداتی دارو و تجهیزات، موارد بدون اغماض اعلان خواهد شد و پرده پوشی معنایی نخواهد داشت.

کد خبر: ۲۳۱۴۳۸

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از استقبال نظام سلامت و سازمان غذا و دارو از شفافیت هر چه بیشتر در حوزه نحوه هزینه کرد ارز تخصیصی به واردات دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی خبر داد و گفت: از آنجا که سفارش ارز دارو از طریق این سازمان به بانک مرکزی اعلام می شود و تخصیص و تامین ارز و گشایش اعتبارها بر عهده بانک مرکزی است، قاعدتا اطلاعات دقیق و نهایی در این زمینه در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و از انتشار شفاف نام شرکت های دریافت کننده ارز و میزان ارز تامین شده قطعا استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: البته همزمان باید مراقب بود از قضاوت های عجولانه و غیر فنی تا روشن شدن جزییات خودداری کرد و نباید به این موضوع نگاه تامین کننده تیترهای داغ در فضای مجازی را داشت، چراکه این امر می تواند مانع از تحقق شفافیت بیشتر و حصول منافع ناشی از آن شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اگر تخلفی در این حوزه صورت گیرد، بدون تردید شرکت های متخلف از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به مردم و مراجع ذیصلاح معرفی می شوند، لکن تا روشن شدن همه زوایا نباید قضاوت زودهنگام کرد.
با شرکت‌های وارداتی پس از احراز تخلف، برخورد می‌شود

جهانپور تصریح کرد: نمی توان و نباید پیش از آنکه تخلفی صورت گرفته یا انجام آن محرز شده باشد، قصاص پیش از جنایت کرد.

وی افزود: شرکت ها و فعالان اقتصادی واردکننده، بخشی از زنجیره خدمت در اقتصاد ملی هستند. باید مراقب باشیم تا در هیاهو و هیجان و به نام شفافیت، به دام شایعات یا تهمت ها نیفتیم. بدیهی است اگر شرکتی ارز دولتی گرفته، گشایش اعتبار کرده و واردات دارو و تجهیزات انجام داده باشد، اما مشاهده شود که واردات به اندازه ارز مذکور انجام نشده و یا کالا مطابقت ندارد، قطعا داده ها موجود بوده و قابل مقایسه است و متخلف هم باید به مردم و مراجع ذیصلاح معرفی شود.

جهانپور با بیان اینکه هم اکنون نام تمام شرکت های عرضه کننده دارو به بازار در سامانه اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو مشخص است، اظهار کرد: تمام واردات دارویی با ارز دولتی خواهد بود. ثبت سفارش و گشایش اعتبارها در حال انجام و فرایند ترخیص، لیبل گذاری و تایید واردات از مسیر گمرک زمان بر است، بنابراین حتی به محض اعلام اسامی شرکت های دریافت کننده ارز نمی توان و نباید، درباره تخلف در این حوزه عجولانه سخن گفت.

وی تصریح کرد: در حوزه مواد اولیه، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، ده ها بلکه صدها شرکت، واردکننده و مشمول دریافت ارز دولتی و در حال فعالیت هستند و هزاران قلم کالا ذیل این عناوین کدگذاری شده است. تا این لحظه تخلف خاصی برای ما احراز نشده است که بخواهیم آن را معرفی کنیم و قدر مسلم در صورت عدم انطباق فعل و سند و هرگونه تخلف احتمالی، موارد بدون اغماض اعلان خواهد شد و پرده پوشی معنایی نخواهد داشت.
بانک مرکزی اسامی شرکت‌ها و ارز دریافتی حوزه دارو و تجهیزات را منتشر می‌کند

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در خصوص دارو و تجهیزات، قاعدتا بانک مرکزی اسامی شرکت ها و میزان ارز دریافتی را داشته و منتشر می کنند، این بحث که شرکت ها بتوانند داروهای وارداتی را به قیمت بالاتری بفروشند هم، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا وجود ندارد و قیمت گذاری در این حوزه نیز در اختیار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت خواهد بود، لذا تنها بحث احتمالی این است که آیا افراد یا شرکت ها به میزان ارزی که گرفته اند و به میزانی که دارو و مواد و تجهیزات ثبت سفارش شده است، دارو یا مواد مورد شمول ارز دولتی وارد کرده اند یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد: باید شفافیت را با طمانینه و متانت همراه کرد. صاحبان فرآیند واردات، فعال اقتصادی و بخشی از خدمتگزاران نظام اقتصادی کشور هستند، در صورتی که تخلفی اتفاق افتاده باشد یا بیفتد، باید بدون پرده پوشی و شفاف اعلام کرد و متخلفان را به مردم و مراجع ذی صلاح معرفی کرد. قاعدتا در شرایط پیش رو باید با شدت بیشتری نسبت به گذشته با متخلفان و فرصت طلبان این حوزه نیز برخورد کرد و نظام سلامت و سازمان غذا و دارو هم در این زمینه کوچکترین تردیدی نداشته و نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: همچنین باید در عین اطلاع رسانی شفاف، مراقب فضای روانی جامعه یا فعالان اقتصادی هم باشیم. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تمهیداتی ویژه، مضاف بر سایر بخش ها به منظور جلوگیری از بروز تخلف و نیز رهگیری و پیگیری این موارد هست و ازین رهگذر متخلف هم با سهولت بیشتری قابل شناسایی است.

جهانپور تصریح کرد: در حوزه دارو و تجهیزات، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی بر همه مراحل تامین دارو و عرضه نظارت دارند.