FATF و اشراف اطلاعاتی؛ چه کسی پشت ضربه پنالتی می‌ایستد؟

در طول مدتی که از تهیه اکشن‌پلن ایران و تعهد ما برای انجام آن می‌گذرد، عوامل مختلفی در عدم شکل گیری درک واحد از انتظارات FATF از کشور دخیل بوده است.

کد خبر: ۲۳۱۳۸۴

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست؛  کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه برای دومین بار در سال ۲۰۱۸ مهلتی دوباره در اختیار ایران قرار داد تا نقایص باقیمانده در برنامه اقدام (Action Plan) خود را مرتفع کند. این مهلت در شرایطی به ایران داده شد که با توجه به سابقه تمدید آن در گذشته و عدم وجود عزم جدی از سوی مقامات داخلی برای رفع کاستی‌های باقیمانده، عملا بسیاری از کارشناسان نه تنها امیدی به تمدید دوباره آن نداشتند بلکه در انتظار شروع اقدامات تقابلی (Counter-measures) علیه ایران بودند.

رقم خوردن شرایط به این شکل، ناخودآگاه ذهن نگارنده را به شرایط موجود در نیمه دوم بازی اخیر تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر پرتغال می‌برد. جایی که ایران در یک عرصه بین‌المللی یک بر صفر عقب است و اعلام یک ضربه پنالتی به نفع پرتغال زمینه را برای شکست کامل ایران فراهم کرده. اما به یکباره همه چیز عوض می‌شود؛ نه تنها بازی دو –هیچ نمی‌شود، بلکه در اثر روحیه مضاعف بازیکنان و هجوم به سمت دروازه حریف، یک پنالتی به نفع ایران نیز اعلام می‌شود. بله یک فرصت! فرصتی برای رهایی از شکست و بازگشت به بازی و حتی باقی‌ماندن در یک «عرصه معتبر بین‌المللی».

نمی‌توان مطمئن بود که این قیاس، قیاس مع‌الفارقی هست یا نه! اما آنچه که مسلم است این است که ایران صاحب یک فرصت شده و به حکم عقل باید فرصت را غنیمت شمرد.

در طول مدتی که از تهیه برنامه اقدام ایران و تعهد ما برای انجام آن می‌گذرد، عوامل مختلفی در عدم شکل گیری درک واحد از مسأله FATF و آثار آن بر کشور دخیل بوده است که منجر به فرصت‌سوزی‌های زیادی شده است. از مسائلی همچون تفسیرهای متفاوت از مصادیق پولشویی و گروه‌های تروریستی گرفته تا برخوردهای سلیقه‌ای و ظن و گمان‌های سیاسی به ماهیت وجودی FATF. اما در این میان به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌هایی که عموما از سوی نهادها و محافل غیر تخصصی، به عنوان یک دغدغه سیاسی مطرح شده است؛ بحث «اشراف اطلاعاتی» بر نظام مالی و اقتصادی کشور است.

از آنجایی که به نظر می‌رسد این شبهه نقش پر رنگی در تعلل و کندی مقامات و نهادهای گوناگون در پرداختن به وظایفشان در قبال حل و فصل موضوع FATF دارد و در نقش یک تابو عامل پررنگی در فرصت‌سوزی‌های یکی دو سال اخیر بوده است، در ادامه تلاش می‌شود نسبت به این مسأله که البته دغدغه بسیاری از کشورهای دیگر نیز در مسیر پیوستن به FATF بوده است، ابهام‌زدایی شود.

به دلیل حساسیت وافر بحث افشای اطلاعات کشورها، کارگروه اقدام مالی به منظور شفاف‌سازی برای اعضا خود سندی را تحت عنوان «گزیده توصیه‌های FATF در رابطه با به اشتراک‌گذاری اطلاعات» (The Consolidated FATF Standards on Information Sharing)، که مستخرج از سند اصلی توصیه‌های این کارگروه برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و انتشار سلاح‌های کشتار جمعی است، منتشر کرده است.

در این سند که مشتمل بر ۶ قسمت است، فرآیند تهیه و تدوین، طبقه‌بندی و گردش اطلاعات مالی در کشورهای همکار به تفصیل مورد تشریح قرار گرفته است. در بررسی مفاد سند مذکور، در این زمینه که کشورهای عضو تا چه حد در معرض اشراف اطلاعاتی قرار می‌گیرند، دو نکته مهم قابل تامل است.

نخست آنکه در این سند فرآیند اشتراک‌گذاری اطلاعات در سه سطح:‌ تبادل اطلاعات درون بخش خصوصی، تبادل اطلاعات میان بخش خصوصی و دولتی و تبادل اطلاعات میان مقامات دولتی طبقه‌بندی شده که هر یک دارای زیربخش‌هایی نیز هست. نکته قابل توجه در این زمینه این است که در تمامی توصیه‌ها و یادداشت‌های توضیحی مربوط به آنها در این سه بخش، کارگروه اقدام مالی هیچ‌گونه الزام یا درخواستی از مقامات ذی‌صلاح کشورها (Competent authorities) مبنی بر ارائه اطلاعات به این کارگروه نداشته و بر خلاف تصور شکل‌گرفته در اذهان مخالفان در ایران، هیچ‌گونه اطلاعاتی به‌صورت گزارش‌دهی منظم یا موردی به این سازمان از طرف کشورها ارائه نمی‌شود.

در حقیقت آنچه که کارگروه اقدام مالی از مقامات ذی‌صلاح کشورها در این زمینه مطالبه می‌کند، در درجه اول تلاش برای یکسان‌سازی فرآیند تولید، طبقه‌بندی و گردش اطلاعات در هریک از سه سطح یاد شده و دوم حصول اطمینان از کیفیت، سلامت و به‌روز بودن اطلاعات است.

نکته دوم اینکه دستیابی به اطلاعات مالی هریک از کشورها تنها در قالب همکاری‌های دوجانبه یا چند جانبه میان کشورهای همکار و صرفا بنابه درخواست کشورها از یکدیگر امکان‌پذیر است. همچنین FATF امکان استفاده از اطلاعات تبادل شده را تنها برای بهره‌برداری در اهدافی که تقاضای ارائه اطلاعات برای آن صورت گرفته، جایز دانسته و هرگونه استفاده دیگر از آن را ممنوع می‌داند و حتی حق رد پیشنهاد تهیه اطلاعات برای کشورهای درخواست کننده اطلاعات را برای مقامات ذی‌صلاح در شرایط خاص محفوظ دانسته است.

از این رو به نظر می‌رسد، بحث اشراف اطلاعاتی کارگروه اقدام مالی بر کشورهایی که بر مبنای توصیه‌های این کارگروه فعالیت می‌کنند، تنها یک دغدغه سیاسی است که عموما هم ناشی از باز نشدن دقیق زوایای مختلف مساله در داخل کشور است.

امید است که در فرصت کوتاه به دست آمده که به تعبیر نگارنده حکم «یک ضربه پنالتی در وقت‌های تلف شده» برای کشور را دارد؛ با ابهام‌زدایی از زوایای دیگر مسأله از سوی بدنه کارشناسی کشور نسبت به رفع هرچه سریعتر موارد  نه گانه مورد درخواست FATF در بیانیه‌ای اخیرش اقدام شود و خطر «حذف از یک عرصه بین‌المللی» و پیامدهایش از سر ملت ایران رخت ببندد. البته که این نیز مهم است که «چه کسی» پشت این ضربه پنالتی می‌ایستد.