معاون اول رییس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن:

خواسته اصلی صنعتگران بر طرف کردن فشارهای داخلی است

معاون اول رییس جمهور گفت: خواسته اصلی صنعتگران و فعالان اقتصادی بر طرف کردن فشارهای داخلی است و اینک وقت آن رسیده که دستگاه ها مجوزها،‌ محدودیت ها و مشکلات پیش روی فعلالان اقتصادی را برطرف کنند

کد خبر: ۲۳۱۲۰۱

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایکو پرس؛ دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز (یکشنبه) در مراسم روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه صنعت و معدن و فعالان این بخش نقطه اتکای توسعه کشور و پیشرفت کشور هستند، بیان کرد: اگر سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی بیشتر از سهم بخش صنعت است به دلیل ارتباط آن خدمات به حوزه صنعت و واحدهای تولیدی می باشد و با راه اندازی واحدهای صنعتی است که خدماتی نظیر خدمات پولی و بانکی، خدمات بیمه ای، استاندارد و خدمات پس از فروش ایجاد می شود.

دولت می‌خواهد شرایط بین المللی برای فعالان اقتصادی مناسب باشد

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در دولت یازدهم برای کمک به فعالان اقتصادی گفت: اصلی ترین اولویت کاری دولت تدبیر و امید، فراهم کردن فضای تعامل با دنیا بود تا شرایط بین المللی برای فعالان اقتصادی مناسب باشد.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت باید کاری کند که سیاست های پولی و بانکی و اقتصادی کشور ثبات زا و آرامش آفرین باشد و صدای واحدی در مدیریت کشور به گوش برسد، تصریح کرد: دولت یازدهم تلاش کرد ثبات را بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور بازگرداند. زیرا آرامش و نبود اختلاف میان مسؤولین و قوای سه گانه منجر به ایجاد آرامش برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه با تلاش های دولت توفیقات و دستاوردهای خوبی در این زمینه ها حاصل شد، افزود: دولت توانست در فضای بین المللی در مقابل شش قدرت بزرگ دنیا در مذاکره ای ۱۸ ماهه نفس گیر به توافق برجام دست یافته و با برقراری ثبات در اقتصاد کشور شاخص هایی نظیر تورم را کاهش و اشتغال را افزایش دهد به گونه ای که فعالان اقتصادی احساس می کردند که فضا برای فعالیت آنها مناسب است.

وی با اشاره به اینکه شاید برخی از اقشار جامعه این دستاوردها را به وضوح در زندگی خود لمس نکرده باشند، تصریح کرد: وقتی شوک اقتصادی در کشور ایجاد می شود درآمد و قدرت خرید مردم کاهش می یابد و دوره‌ای طولانی نیاز است تا شرایط به قبل از شوک اقتصادی بازگردد.

دکتر جهانگیری با اشاره به مسایل اقتصادی و شوک های وارد شده به اقتصاد کشور از سال ۸۶ تا ۹۲، گفت: در این سال‌ها به شدت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و این باعث شد که در سالهای پس از شوک و در دولت تدبیر و امید اقشار ضعیف جامعه نتوانند رشد سرمایه گذاری،‌ رشد اقتصادی و کاهش تورم را در زندگی خود بخوبی لمس کنند.

تعامل بخش خصوصی و دولت نسبت به دوره های گذشته بی سابقه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تعامل بخش خصوصی و دولت در حال حاضر نسبت به دوره های گذشته بی سابقه است تا جایی که رییس اتاق بازرگانی کشور به عنوان رییس دفتر رییس جمهور منصوب شد و اکنون نیز معاون اقتصادی رییس جمهور است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان اصرار داشتند این فضای مناسب را بر هم بزنند، اضافه کرد: در همین راستا محدودیت هایی در کشورهای منطقه علیه فعالان اقتصادی ایران لحاظ شد که البته این موضوع برای آنها به عنوان یک روسیاهی تاریخی در منطقه خواهد ماند.

دکتر جهانگیری تصریح کرد: در مرحله نخست دشمنان تلاش کردند تا محدودیت هایی در تامین ارز به صورت اسکناس در ایران ایجاد کنند چرا که ایران از کارت های اعتباری بین المللی برخوردار نیست و ناچار است از ارز به صورت اسکناس استفاده کند و تقریباً هیچ کشوری مانند ایران نیست که به این میزان به اسکناس ارز نیاز داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: وقتی فضا را ملتهب و ناامن می کنند عده ای به بازار ارز مراجعه می کنند که ارز بخرند و نگه دارند و این تقاضایی تعریف نشده است و حجم آن نیز قابل اندازه گیری نیست و اگر فضا ناامن تر شود عده ای می خواهند که با اسکناس ارز در خارج از کشور برای خود ملک و خانه تهیه کنند .

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه افزایش تقاضا به سمت بازار و اسکناس ارز باعث تغییرات قیمت ارز شد،‌ تصریح کرد: در ماه‌های مهر،‌ آبان و آذر نفت به میزان خوبی فروش می‌رفت و ارز آن که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود در اختیار دولت قرار می گرفت و حدود ۴۵ میلیارد دلار نیز حاصل از صادرات غیرنفتی بود و کل واردات کشور ۵۳ میلیارد دلار بود که در نتیجه عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز وجود نداشت اما تلاطم و جریانی را حس می کردیم که در کشور در حال وقوع است.

دکتر جهانگیری اضافه کرد: البته همه مسایل را نباید به توطئه خارجی و تحریم ها مرتبط کرد. اقتصاد ایران از بیماری های مزمن رنج می برد. دولتی بودن اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی از جمله بیماری های مزمن اقتصادی است ضمن آنکه بخش خصوصی حضور کمرنگی در اقتصاد دارد چرا که هم فرصت برای حضور نداشته و هم به دلایل فرهنگی بخش خصوصی ایران علیرغم اصلی ترین پیام سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که می گوید هیچ سقفی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد،‌ سرمایه و دارایی خود را کتمان می کند که این فرهنگ مانع رشد بخش خصوصی است.

معاون اول رییس جمهور افزود: نتیجه این بیماری ها، تورم مزمن دو رقمی است که ده‌ها سال در اقتصاد ایران جا خوش کرده است و نظام بانکی مشکل دار و نقدینگی بزرگ که در اقتصاد کشور شکل گرفته نیز ناشی از این بیماری های مزمن است که این مشکلات مانند اتاق باروت هستند که با اندک جرقه ای تبدیل به بحران می شوند.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت و ملت ایران قادر هستیم مشکلاتی که برای اقتصاد ایران طراحی شده را از پیش رو برداریم و از مشکلات با سربلندی عبور کنیم، گفت: تحقق این امر چند شرط دارد که در وهله نخست فعالان اقتصادی باید با روحیه باشند چرا که آنها واحدهای اقتصادی خود را در دوران جنگ اداره کردند و در تحریم های گذشته نیز بر اقتصاد خود مدیریت داشته اند پس دلیلی ندارد حالا که تازه شیپور تحریم زده شده دستپاچه شویم که چه خواهد شد. اگر راهبرد مناسب انتخاب کنیم هیچ اتفاقی نمی افتد.

دکتر جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در سیاست های اقتصادی باید متناسب با شرایط پیش رو تصمیم بگیریم و ممکن است شاهد تغییراتی باشیم، تصریح کرد: دشمنان از تحریم هوشمند سخن می گویند و ما نیز مقابله هوشمند خواهیم کرد و به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که با کمک فعالان اقتصادی بتوانیم نمایشی از ثبات اقتصادی در ایران ارایه دهیم که البته ممکن است در ماههای نخست کمی تلاطم و دشواری باشد اما در ادامه موفق خواهیم شد.

وی با بیان اینکه آمریکا در تحریم ها سه هدف را دنبال می کند که نخست می خواهد مانع از فروش نفت ایران شود .البته ایران با کشورهای دوست متعدد همکاری دارد و نفت را به آنان خواهیم فروخت و در این راستا گفتگو کرده و راهها را باز کرده ایم. نفت خام ایران در بورس داخلی نیز عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند به صورت شفاف نفت بخرد و صادر کند.

معاون اول رییس جمهور گفت: تلاش و برنامه ما این است که در این شرایط به گونه ای برنامه ریزی کنیم که شعار و ادعای آمریکایی ها برای کاهش فروش نفت ایران با شکست مواجه شود که در این راستا برنامه ریزی شده است.

دکتر جهانگیری افزود: آنها صادرات غیرنفتی ما را نیز هدف قرار داده اند و می خواهند مانع از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات شوند که از صادر کنندگان انتظار داریم مانند سرباز خط مقدم اقتصاد تلاش کنند تا صادرات سال ۹۷ بیش از صادرات سال ۹۶ باشد.

معاون اول رییس جمهور هدف دیگر آمریکا را ممانعت از جابجایی و انتقال پول برای ایران دانست و گفت: آنها می خواهند کاری کنند تا بانکهای بین المللی به ما خدمات ندهند اگرچه این محدودیت از سال ۹۰ نیز وجود داشته و تاکنون برطرف نشده است و مبادلات بانکی ما همواره با هزینه همراه بوده که برای حل این مسأله به دنبال راهکارهایی خواهیم بود.

وی ادامه داد: هدف بعدی آنها ایجاد مانع در حمل و نقل ایران است اما ایران کشوری است که با ۱۵ کشور منطقه همسایه است و راه های خشکی و راه آهن با کشورهای چین و آسیای میانه و حتی اروپا دارد و در شمال و جنوب کشور نیز کشتیرانی ایران فعال است و شرکت های خارجی برای همکاری در حوزه حمل ونقل اعلام آمادگی کرده اند.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه در سیاست های جدید ارزی باید شفافیت مورد توجه قرار گیرد، گفت: نمی شود که صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصاد کشور وارد نکنند. اینکه ما ادعا کنیم که صادرات زیادی داریم اما ارز آن به اقتصاد کشور وارد نشود ارزشی ندارد.

فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را به دولت ارایه کنند

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ما به عنوان دولت معتقد نیستیم که چیزی بیش از فعالان اقتصادی می دانیم،‌ گفت: هر کس تجربه ای دارد و ما به عنوان دولت به دانش و تجربه نخبگان و صاحب نظران احساس نیاز می کنیم و از آنها می خواهیم که نظرات مشورتی خود را به دولت ارایه کنند.

وی یکی از سیاست های ارزی دولت را مربوط به واردات دانست و گفت: کسانی که ارز دریافت می کنند باید مابه ازای آن واردات داشته باشند به همین دلیل واردات باید از طریق ثبت سفارش و در سامانه مربوطه انجام شود.

دکتر جهانگیری یادآور شد: صادر کنندگان بخش خصوصی می توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به وارد کنندگان بفروشند و اینکه ساز و کار و توافق بر سر این قیمت چگونه باید باشد در دست بررسی است و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گروه یک کالاهای وارداتی که کالاهای اساسی و ضروری هستند افزود: بانک مرکزی به وارد کنندگان گروه یک ارز پرداخت می کند و پیش بینی کرده ایم تحت هر شرایطی و در بدترین شرایط کالاهای گروه یک با قیمت های رسمی دولتی به کشور وارد خواهد شد و نخواهیم گذاشت به زندگی مردم آسیب برسد.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه ما بازار داخلی کشور را به راحتی در اختیار خارجی ها قرار نخواهیم داد، تصریح کرد: به میزان ۴.۷ میلیارد دلار کالاهایی که از خارج وارد می شد را ممنوع کردیم که این فرصتی بزرگ برای تولید کنندگان داخلی خواهد بود.

کمک به تولید داخلی با سپردن کارها و پروژه ها به فعالان اقتصادی داخلی

معاون اول رییس جمهور یکی دیگر از برنامه های دولت برای کمک به تولید داخلی را سپردن کارها و پروژه ها به فعالان اقتصادی داخلی دانست و گفت: مقرر شده است که در ۲۹ میدان نفتی کشور پروژه ها در مناقصه های داخلی به پیمانکاران و شرکت های داخلی سپرده شود و بازار بزرگی در بخش طرح های نفتی ایجاد خواهد شد.

دکتر جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه ما نفت کشور را به کشورهای محدودی می فروشیم از وارد کنندگان کالا خواست در مورد بازارهای هدف خود حتی الامکان تجدیدنظر کنند و کالاها را از کشورهایی وارد کنند که ما به آنها نفت می فروشیم و در آن کشورها از منابع ارزی برخوردار هستیم.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: دولت نگاه ویژه ای به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد و از فعالان اقتصادی نیز می خواهد به عنوان انسان های خیر نسبت به اقشار ضعیف توجه کنند و اطمینان دارم با حمایت های مقام معظم رهبری و با مدیریت جدی رییس جمهور محترم از مشکلات عبور خواهیم کرد و هر مدیری که در این مسیر کوتاهی کند، برکنار خواهد شد.

در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از دستاوردهای بخش صنعت پس از انقلاب اسلامی ارایه کرد و گفت: در زمان شروع انقلاب ۸۵۴ واحد صنعتی در کشور وجود داشت که امروز این تعداد به بیش از ۱۰۰ برابر رسیده است.

همچنین با حضور معاون اول رییس جمهور از صنعتگران و فعالان اقتصادی برتر نیز تجلیل به عمل آمد.