با قوانین متناظر، شروط «اف.ای.تی.اف» قابل اجراست

یک کارشناس ارشد پولی و بانکی، عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای آینده اقتصاد ایران و حذف اقتصاد زیرزمینی ضروری دانست و گفت: می توان بسیاری از موانع همکاری با این گروه را با وضع قوانین مشابه رفع کرد.

کد خبر: ۲۳۱۱۱۷

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛   «احمد حاتمی یزد»  به شروط 9 گانه جدید گروه ویژه اقدام مالی برای بهبود جایگاه ایران و تعلیق سه ماهه حضور کشورمان در فهرست سیاه آن اشاره کرد و افزود: حضور در اف.ای.تی.اف، اقتصاد ایران را شفاف می کند و نظام بانکی و مالیاتی می توانند اطلاعات درست و دقیقی از تبادلات پولی و مالی داشته باشند که برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی ضروری است.
وی با بیان اینکه دو دسته در داخل کشور مخالف همکاری ایران با این نهادند، گفت: گروه نخست کسانی اند که تصور می کنند با اجرای توصیه ها و مقررات اف.ای.تی.اف، کمک های ایران به گروه های مقاومت همچون حزب الله لبنان قطع یا محدود می شود.
این مدیر اسبق بانکی تاکید کرد: گروه دوم، از اصل شفاف سازی در اقتصاد زیرزمینی ناراحت می شوند زیرا مجبورند مالیات بدهند و دارایی های خود را به طور شفاف به حاکمیت، بانک ها و نظام مالیاتی اعلام کنند.
حاتمی یزد، دیدگاه دسته نخست را اشتباه دانست و گفت: بسیاری از کشورهایی که اکنون عضو این گروه ویژه مالی هستند، همچنان به فعالیت های نظامی و امنیتی خود ادامه داده و حتی برخی کشورها از گروه های تروریستی حمایت می کنند.
وی یادآورشد: در سال های تحریم، 50 میلیارد دلار تجارت خارجی ایران خارج از نظام بانکی و نظارت ها و از طریق شبکه صرافی ها انجام می شد و هنوز این کانال های غیررسمی بسته نشده است.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: دسته دوم مخالفان که از قضا بزرگتر از دسته نخست اند، آنهایی هستند که نمی خواهند اقتصاد شفاف شود زیرا امکان اختلاس، رشوه گیری، سوء استفاده مالی، فرار مالیاتی و زد و بندهای اقتصادی را به حداقل می رساند؛ این گروه به شدت در حال حاشیه سازی و لابی برای تصویب نشدن قوانین مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجلس هستند تا به سرانجام نرسد.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی به اقدام این گروه در تمدید سه ماهه تعلیق محدودیت ها علیه ایران اشاره کرد و افزود: امیدواریم در فرصت باقیمانده، مجلس این قوانین را تصویب کند تا تلاش آمریکا برای تحریم نظام پولی و بانکی ایران، بی اثر شود.

** می توان قوانین متناظر تصویب کرد
این کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به اینکه با توجه به بیانات رهبر انقلاب درباره عضویت در کنوانسیون های بین المللی و اینکه مجلس قوانین مورد نیاز در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تهیه و تصویب کند، اظهار داشت: سخنان ایشان منافاتی با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست زیرا فرموده اند مجلس آنچه را که لازم می داند، تصویب کند که این به معنی مخالفت با اصل شفافیت در اقتصاد ایران تعبیر نمی شود.
حاتمی یزد گفت: بسیاری از مواد موجود و در سطح 80 درصد کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (FATF) را می توان بدون نام بردن از این کنوانسیون در قالب طرحی در مجلس تصویب کرد؛ یعنی محتوای درباره ایران، در کشور قانونگذاری شود.
وی درباره 20 درصد باقیمانده که درباره آن در داخل اختلاف نظر وجود دارد، اظهار داشت: تعیین تکلیف این موارد تابع مذاکراتی خواهد بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با گروه ویژه اقدام مالی خواهند داشت و به هنر مذاکره آنها بستگی دارد.

*ایران از بزرگترین کشورهای قربانی تروریسم است
این کارشناس ارشد پولی و بانکی درباره بند نخست درخواست اف.ای.تی.اف از ایران که خواسته است استثناها درباره گروه های آزادیبخش را حذف کند، اظهار داشت: شکی نیست که ایران نیز تروریست بودن گروه هایی چون طالبان، داعش، القاعده و یا آنهایی که در میانمار و کشمیر دست به کشتار مسلمانان می زنند را قبول دارد؛ اینها تروریستند و ممکن است روزگاری بخواهند در داخل ایران طرفدارانی پیدا کنند.
حاتمی یزد تاکید کرد: ما نیز خواستار مبارزه با تروریسم هستیم زیرا دهها هزار نفر از شهروندان کشورمان بویژه در سال های نخست انقلاب قربانی ترورهای کور یا هدفمند منافقان شدند و دلیلی ندارد با شناسایی گروه های تروریستی مخالفت کنیم.
وی با یادآوری اینکه ترویسم مورد نظر در گروه ویژه اقدام مالی آنهایی است که با مصوبه های سازمان ملل گروه تروریستی شناخته می شود، اظهار داشت: می توان قوانین متناظر با تعاریف، توصیه ها و مقررات اف.ای.تی.اف تهیه، تصویب و اجرا کرد و با این کار نه تنها اقتصاد ایران از آفت اختلاس، درآمد نامشروع، رشوه و فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی رهایی می یابد بلکه می توان در شرایطی که آمریکا حلقه مراوده با ایران را تنگ می کند، این محدودیت ها را از بین برد.

**فرصت دوباره به ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شامگاه جمعه (هشتم تیر) تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را به شرح زیر خواستار شد:
1- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف کند.
2- دارایی های تروریستی را در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.
3- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.
4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های مشکوک مربوط به تراکنش های مربوطه را الزامی کند.
5- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.
6 – معاهدات تامین مالی تروریست ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی کند.
7- تضمین دهد که موسسه های مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراری طیف وسیع تری از مجازات ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.
9- وضع قوانین و آیین نامه های مناسب برای مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.
دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده است.
در این میان «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) به دلیل حواشی پیش آمده و مخالفت برخی نمایندگان به مدت 2 ماه مسکوت مانده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی 30 تیرماه امسال در دیدار سالانه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه معاهده ها و کنوانسیون های بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
رهبر انقلاب در تبیین راه درست برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.
پس از آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت این لایحه بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: به طور حتم این موضوع را با رهبری مطرح کرده و نظر ایشان را جویا می شویم و براساس آن در مجلس عمل می کنیم.

** یک دهه تلاش برای خروج از فهرست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسیدند و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را در فهرت سیاه تعلیق کند.
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
در صورتی که این اصلاحات انجام نشود و ایران در فهرست سیاه باقی بماند، حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند؛ سخت گیری بانک های چینی برای حساب های ایرانیان در سال گذشته، محدودیت مراودات مالی با بانک ها، شرکت های بیمه و بورس ها و تحمیل هزینه بالا و ریسک برای نقل و انتقالات مالی با بانک های متوسط و کوچک گوشه ای از مشکلاتی است که در نتیجه جایگاه نامطلوب ایران در FATF بوجود آمده و در صورت تداوم وضع موجود، ادامه خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند با توجه به خروج آمریکا از برجام و تلاش این کشور برای تنگ کردن حلقه مراودات تجاری و بانکی با کشورمان، بهبود جایگاه ایران در اف ای تی اف، می تواند بانک ها و موسسه های مالی بین المللی بویژه اروپایی ها را برای تداوم همکاری با ایران ترغیب کند.
تحریم های نفتی و بانکی آمریکا قرار است در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه (اواسط مرداد و آبان امسال) اعمال می شود.