معاون قضایی و رئیس گشت مشترک تعزیرات استان تهران مطرح کرد؛

دلالان باعث افزایش قیمت کالاها در بازار شده‌اند

حسن بیگی گفت: برخی کالا‌ها که باید در سطح استان به دست مصرف کنندگان می‌رسید، به دست دلالان و واسطه‌ها افتاد که همین منجر به افزایش قیمت کالا‌ها شد.

کد خبر: ۲۳۱۰۶۵

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ شکراله حسن بیگی معاون قضایی و رئیس گشت مشترک تعزیرات استان تهران در نشست خبری کمیسیون تنظیم بازار که امروز(شنبه) در استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مصوبه دولت برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های وارد کننده کالا با ارز دولتی و عرضه این نوع کالا‌ها به قصد گرانفروشی، دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پلیس آگاهی و گمرک بر آن شدند تا گشت‌های مشترکی در استان تهران برای بررسی و ارزیابی کالا‌های وارداتی برگزار کنند.

وی افزود: بر اساس لیستی که بانک مرکزی ارائه داده است، بنا شد که شرکت‌های وارد کننده کالا با نرخ ارز دولتی مورد بررسی قرار گیرند.

حسن بیگی گفت: در هفته گذشته یک شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه حدود ۲۰ هزار تلفن با ارز دولتی وارد کشور کرده و تنها ۱۵ هزار عدد از این کالاها را با قیمت بالاتری به فروش رسانده بود، بر همین اساس بنا شد تا با درخواست وارد کننده این کالا برای ارائه مدارک و مستندات، این موضوع بررسی شود.

وی ادامه داد: با مکاتباتی که با وزیر ارتباطات داشتیم، مقرر شد که این پرونده برای بررسی و رسیدگی بیشتر به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شود.

معاون قضایی و رئیس گشت مشترک تعزیرات استان تهران تصریح کرد: تعداد شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه به کشور با ارز دولتی بسیار زیاد است که باید تمام کالا‌های این شرکت تک به تک مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به نوسانات در بازار تلفن همراه، برخی شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه اقدام به گرانفروشی چند میلیونی به صورت دلالی و واسطه‌ای کردند که همین موضوع باعث افزایش قیمت این کالا در بازار شد.

حسن بیگی گفت: برخی کالا‌ها مانند تلفن همراه که باید در سطح استان به دست مصرف کنندگان می‌رسید، به دست دلالان و واسطه‌ها افتاد که همین موضوع منجر به افزایش قیمت این کالا‌ها شد.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات با کمک دستگاه‌های نظارتی تمام کالاهایی که با ارز دولتی خریداری می‌شوند، اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرند را ارزیابی کرده و با آن‌ها برخورد کرد، چرا که این موارد به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شوند و پرونده این اشخاص برای بررسی بیشتر به تعزیرات حکومتی ارسال شد.