سود ۴ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها؛ ارمغان اختلاف قیمت دلار

به گفته کارشناسان پتروشیمی تخفیف های دولت درنرخ خوراک پتروشیمی هاسبب شده که در درازمدت چرخ اقتصاد شرکت های پتروشیمی به کمک این قبیل رانت ها بچرخد.

کد خبر: ۲۳۱۰۰۴

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، پتروشیمی ها به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات غیرنفتی اصلی ترین محل تامین ارز برای دولت هستند. پیش از ابلاغ سیاست تک نرخی شدن ارز از سوی دولت، خوراک پتروشیمی ها با نرخ ارز مبادله ای یعنی کمتر از ۳۸۰۰ تومان در اختیار آنها قرار می گرفت و فروش پتروشیمی ها، چه در بازار داخلی و چه صادراتی، با ارز آزاد صورت می گرفت. تفاوت قیمت ارز مبادله ای و آزاد در برهه هایی از زمان به بیش از ۲ هزار تومان می  رسید و در سالیان اخیر بخش عمده ای از سود مجتمع های پتروشیمی ناشی از همین اختلاف در نرخ ارز بوده است.

با ابلاغ سیاست تک نرخی شدن ارز در ۲۰ فروردین ۹۷ از سوی دولت و به رسمیت شناخته شدن تنها یک قیمت برای دلار، پتروشیمی ها ملزم شدند خوراک خود را با دلار ۴۲۰۰ تومان یعنی حداقل ۱۰ درصد بیش از قیمت قبلی خریداری نموده و فروش خود را نیز بر مبنای همین دلار انجام دهند که حدود ۲۰ درصد پایین تر از قیمت های قبلی بود.

پوریا محقق، کارشناس حوزه پتروشیمی با بیان اینکه به مسئله بهره وری در پتروشیمی ها توجهی نشده است، گفت: بخش قابل ملاحظه ای از درآمد این شرکت ها صرف تعداد بالای نیروی انسانی و جبران ناکارآمدی فرآیند تولید می شود. این در حالی است که به نظر می رسد شرکت های پتروشیمی همواره به دنبال کسب سود از محل رانت در نرخ خوراک هستند.

وی ادامه داد: بخش عمده سود پتروشیمی ها ناشی از اختلاف قیمت ارز ورودی و خروجی مجتمع ها بوده و برخی از این شرکت ها با یکسان سازی نرخ ارز ضرر ده می شوند. از سویی دیگر در فروش داخلی با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا امکان دور زدن این قیمت و فروش به قیمت آزاد وجود ندارد؛ اما در بازارهای صادراتی از سویی دولت اهرم قدرتی برای الزام پتروشیمی ها در تحویل ارز دریافتی در اختیار نداشته و از سوی دیگر به ارز آنها نیاز مبرم دارد.

بر اساس گفته این کارشناس حوزه پتروشیمی، در جلسه ای که در تاریخ ۸ خرداد میان معاون اول رئیس جمهور و فعالان صنعت پتروشیمی برگزار شد، پتروشیمی ها اظهار داشتند که به شرطی دلار خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار دولت قرار می دهند که در نرخ خوراک آنها تخفیفاتی اعمال شود. دولت نیز که همواره به دلار پتروشیمی ها نیاز دارد، در تاریخ ۲۳ خرداد با فروش خوراک پتروشیمی ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی موافقت کرد.

وی یکسان سازی نرخ ارز خوراک و قیمت فروش پتروشیمی ها را موجب ضرردهی برخی پتروشیمی ها دانست و افزود: طی این فرآیند مابقی واحدهای پتروشیمی نیز دچار کاهش شدید حاشیه سود می شوند. اما آیا با عقب نشینی دولت در مسئله تخفیف در قیمت خوراک، پتروشیمی ها حاضر هستند دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند؟ برای پاسخ به این سوال باید ضرر ناشی از این تغییر در نرخ دلار محاسبه شده و با سود حاصل از تخفیف در قیمت خوراک مقایسه شود. به این ترتیب با این مقایسه مشخص خواهد شد که تصمیم دولت مبنی بر تخفیف در خوراک پتروشیمی ها چقدر آنها را به عرضه ارز صادراتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان پایبند خواهد کرد.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه، بررسی گزارش سالانه شرکت ملی پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که درآمد صادراتی پتروشیمی های تولیدکننده متانول از محل فروش این محصول حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. با قیمت های فعلی دلار، تفاوت این رقم فروش در ارز دولتی و آزاد حداقل ۴ هزار میلیارد تومان به نفع واحدهای پتروشیمی است. این پتروشیمی ها برای تولید متانول نیازمند ۴.۲ میلیارد متر مکعب گاز متان هستند، که تخفیف ۱۰ درصدی در نرخ تبدیل دلار تنها ۱۶۸ میلیارد تومان را به آنها باز می گرداند که تنها ۴ درصد از تفاوت درآمد از فروش دلار به نرخ دولتی و آزاد است.

این کارشناس صنعت پتروشیمی اظهار داشت: بنابر آنچه گفته شد این تخفیف در نرخ خوراک ورودی تنها ۴ درصد از رانت قبلی این واحدها را باز می گرداند که قطعا برای پتروشیمی هایی که رانت ۴ هزار میلیارد تومانی در اختیار داشته اند کافی نخواهد بود؛ بنابراین این پتروشیمی ها درصدد جبران این تفاوت از مسیرهای دیگری همچون دور زدن دولت در فروش ارز یا اخذ تخفیفات بیشتر از دولت برخواهند آمد.

محقق با اشاره به اینکه به نظر می رسد پتروشیمی ها به جای تلاش در جهت کسب سود از جیب منافع ملی، باید درصدد اصلاح ساختارهای خود، کاهش هزینه های تولید و کسب سود از محل افزایش بهره وری باشند، گفت: در حقیقت سوال اینجاست که اصولا چرا باید بخش قابل توجهی از سود پتروشیمی ها ناشی از اختلاف در قیمت ارز باشد؟ رانتی که باعث شده است با تک نرخی شدن ارز شاهد کاهش شدید حاشیه سود و یا حتی ضررده شدن پتروشیمی ها باشیم. اگر پتروشیمی ها بدون این رانت های نجومی حاشیه سود مناسب را ندارند، چرا باید دولت از جیب مردم جور ناکارآمد بودن آنها را بکشد؟ و نهایتا اینکه تا چه زمانی قرار است چرخ پتروشیمی ها با رانت های نجومی دولتی بچرخد.