چالش‌های ناکارآمدی سیستم آموزشی و عدم همسویی با بازار کار

بررسی روند عرضه و تقاضای نیروی کار و فارغ‌التحصیلان در گذشته مؤید این مطلب است که بازار کار نیروی انسانی متخصص نسبت به بازار کار کشور با عدم تعادل بیشتری مواجه بوده است.

کد خبر: ۲۳۰۸۰۹

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل تولید جلوه‌گر شده است، بطوریکه در نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه‌ یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده و متخصص آنها بوده است.

بر اساس تحقیقات یونسکو ۸۰ درصد سهم توسعه بر دوش نیروی انسانی است. بنابراین توسعه نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل و محرک توسعه می‌باشد. لذا درک و شناخت موقعیت و جایگاه آن در فرآیند تولید و درحوزه اقتصاد جامعه، اساسی‌ترین پیش نیاز طراحی استراتژیهای توسعه و مهمترین عامل ایجاد همسویی و انطباق نهادهای آموزش عالی و تقاضای بازار کار است.

به منظور دستیابی به نیروی کار متخصص و به تبع آن سرعت بخشیدن و تسهیل فرآیند تولید در جوامع بشری شناسایی و مهمتر از آن آموزش منابع انسانی و همچنین استفاده بهینه از منابع مذکور با برنامه دقیق و منسجم ضروری است. بیکاری اقشار مختلف به طور عام و بیکاری اقشار تحصیلکرده دانشگاهی به طور خاص یکی از خطرناک‌ترین پدیده‌های عصر کنونی است.

تجربه کشورهای مختلف در دنیا نشان می‌دهد که کشورهایی مانند کویت و عربستان سعودی درآمد سرانه بسیار بالایی دارند، اما به علت نداشتن نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده دانشگاهی چندان پیشرفتی در زمینه های مختلف نداشته و این میزان درآمد سرانه بالا تنها با اتکا به یک محصول عمده مانند نفت حاصل شده است. در حالیکه کشورهایی نظیر ژاپن و کشورهای اروپای غربی با استفاده از نیروی انسانی متخصص و ماهر و بکارگیری درست آنها و با حداقل منابع طبیعی، توانسته‌اند به پیشرفت‌های شگرفی در کلیه زمینه‌ها دست یابند.

در ادامه بررسی موانع تولید در یاداشت‌های قبل می‌توان به عدم دسترسی به نیروی کار ماهر در کشور اشاره کرد. بطور معمول در کشور ما روش جذب نیروی کار در بخش تولید بدین صورت است که پس از استخدام نیروی کار غیر ماهر سعی در آموزش آن حین کار می‌نمایند که این فرآیند به دلایلی از جمله عدم مهارت کافی آموزش‌دهنده از کیفیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد. البته لازم به ذکر است که قانون کار نامناسب نیز مزید بر علت است؛ بدان معنا که بجای تسهیل بازار کار بر مبنای کارایی با ارائه تضمین‌های کاذب انگیزه نیروی کار را برای پیشرفت کاهش می‌دهد. از طرفی کارفرما نیز به دلیل کاستی‌های قانون کار تمایل به استفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت و تعویض نیروی کار طی زمان دارد.

بررسی روند عرضه و تقاضای نیروی کار و فارغ‌التحصیلان در گذشته مؤید این مطلب است که بازار کار نیروی انسانی متخصص نسبت به بازار کار کشور با عدم تعادل بیشتری مواجه بوده است. در واقع به علت سیستم آموزشی تئوری محور فارغ التحصیلان معمولاً مهارت‌های مورد نیاز برای ورود به بازار کار را کسب نمی‌کنند. چنانکه تیراژ کتابهای آموزشی در حوزه فنی حرفه‌ای و مهارتی که حدود ۵۰۰۰ جلد در سال است نسبت به کتب تئوری که تیراژ آنها بیش از چند میلیون است اختلاف فاحشی دارد.

یکی از مسائل حائز اهمیت در این زمینه جهت‌دهی صحیح و مناسب به محصلان در انتخاب زمینه و گرایش تحصیلی در راستای تقاضای بازار کار توسط خانواده و همچنین سیاست‌گذاران کشور است. تجربه ناموفق چند دهه قبل در کشور نشان می‌دهد با وجود جمعیت جوان و فعال، دیدگاه نادرست جامعه افراد را به سمت چند زمینه محدود سوق داده در حالیکه با گذشت زمان و اشباع این بازار ورود به بازار کار برای این قشر با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه گردید.

بیکاری فارغ التحصیلان در سال‌های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده و تبدیل به یک چالش اساسی شده است. این موضوع زمانی به یک چالش اساسی تبدیل شد که کشور با رشد روز افزون جمعیت دارای تحصیلات عالی که به نوبه خود نتیجه افزایش بیش از حد ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بود، مواجه شد. بر اساس بررسی انجام شده توسط پژوهشکده آمار ایران، حدود ۳۴ درصد از افراد فارغ التحصیل عالی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند. ۷۱ درصد از افراد فارغ التحصیل عالی غیر فعال را زنان و ۲۹ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. ۳۲ درصد از این افراد دارای مدرک کاردانی، ۶۲ درصد دارای مدرک کارشناسی و ۶ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.

لذا لزوم توجه به انتظارات نیروی کار با توجه به نیاز بازار کار به دور از آرمان‌گرایی کاملاً مشهود بوده و ضروری است با رویکردی متفاوت نسبت به ارائه راهبردهایی جهت تعادل بخشی بازار کار و افزایش سطح اشتغال فارغ‌التحصیلان و نیروی متخصص اقدام گردد. در واقع توانمندسازی نیروی کار از طریق هدفمندسازی آموزش و ارتقای مهارت‌های شغلی امری بسیار ضروری جهت رفع موانع تولید و توسعه پایدار است.

بنابراین بازنگری در سیستم آموزشی کشور و آموزش مهارت و قابلیت‌های تخصصی در سطوح مختلف به‌عنوان یکی از سیاست‌های فعال بازار کار می‌تواند جهت افزایش کارایی و بازدهی تولید و همچنین به تبع آن بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.

مریم ابراهیمی

منبع ایبِنا