تداوم بحران اقتصادی ناشی از برگزیت

یک روز پس از قانونی شدن لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فروشگاه زنجیره‌ای جان لویس از تعطیلی شعبات خود خبر داد و بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد درصورتی‌که اروپا به تعهدات بانکی خود درباره دوره انتقالی پسابرگزیت عمل نکند تریلیون ها پوند ازخدمات مالی متوقف می شود.

کد خبر: ۲۳۰۵۷۶

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ جان لویس امروز اعلام کرد که چهار شعبه از فروشگاه ویتروز و یکی از شعبات مرکزی خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی تعطیل خواهد کرد.

این فروشگاه زنجیره‌ای عنوان کرد که در نیمه نخست سال جاری میلادی سودش نزدیک به صفر بوده و تا پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است که سود زیادی حاصل نخواهد کرد.

جان لویس که در سال گذشته میلادی سه میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون پوند سود کرده بود، ابهامات اقتصادی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را از دیگر عواملی برشمرد که این شرکت را مجبور به تعطیلی شعبات خودکرده است.

پیش ‌از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای هاوس او فریزر، دبنهامز و مارکس‌اند اسپنسر نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی خود از تعطیلی شعبات و تعدیل نیروهای خود خبر داده‌اند.

هاوس او فریزر اخیر اعلام کرده است که قصد دارد سی و یک باب از پنجاه و نه شعبه خود را تعطیل کند که این مساله منجر به از بین رفتن شش هزار شغل در این کشور می‌شود.

همچنین مارکس‌اند اسپنسر گفته است که تا سال 2022 میلادی یک‌صد شعبه خود را تعطیل خواهد کرد و بدین ترتیب هزاران تن بیکار می‌شوند.

هم‌زمان بانک مرکزی انگلیس امروز در گزارشی هشدار داد که بیست و نه تریلیون پوند از خدمات بانکی این کشور در اثر خروج از اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار دارد.

این نهاد مالی انگلیس افزود که این کشور به تعهدات خود برای مقدمه‌چینی در جهت خروج از اتحادیه اروپا عمل کرده و چنانچه مؤسسات مالی اتحادیه اروپا اقدامات مشابهی را صورت ندهند، نظام بانکی این کشور در مارس سال آینده با هرج‌ ومرج مواجه خواهد شد.

بیشتر شاخص‌های آماری و تحولات سیاسی ماه‌های اخیر در انگلیس نشان می‌دهد که روند جدایی این کشور از اتحادیه اروپا وارد فصل تازه‌ای از چالش‌ها و بحران‌های آشکار شده است.

علاوه بر افزایش اخیر نرخ بهره بین‌بانکی، رئیس بانک مرکزی انگلیس فاش کرده است که برگزیت چهل میلیارد پوند به اقتصاد این کشور خسارت زده و درآمد خانواده‌ها به میزان زیادی کاهش‌یافته است. مارک کارنی توضیح داد که رشد اقتصادی انگلیس نزدیک به دو درصد از دوران پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت کاهش‌یافته و این در حالی است که دولت انگلیس مشوق‌های قابل‌ توجهی را در جهت کاهش شوک ناشی از خروج از اتحادیه اروپا هزینه کرده است.

همچنین اتاق بازرگانی انگلیس در تازه‌ترین گزارش خود تصویر نگران‌کننده‌ای را درباره روند رشد اقتصادی این کشور ارائه داده است. این نهاد انگلیسی، شاخص رشد اقتصادی برای سال جاری و آینده میلادی این کشور را با یک دهم درصد کاهش، به ترتیب یک و سه دهم و یک و چهار دهم درصد پیش‌بینی کرده است.

اتاق بازرگانی انگلیس همچنین نسبت به کاهش قابل‌توجه شاخص سرمایه گذاری در این کشور هشدار داده و پیش‌بینی کرده است که این شاخص از دو و چهار دهم درصد در سال گذشته به نه دهم درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.

بنابراین گزارش، شاخص‌های دیگری نظیر کاهش روند تولید، محدودیت افزایش دستمزد، کاهش سقف پس‌انداز و افزایش بدهکاری‌ها نیز دست‌کم تا سال آینده میلادی تحول مثبتی را طی نخواهد کرد و کسری تجاری سال آینده گریبان گیر این کشور خواهد بود.

اتاق بازرگانی انگلیس در کل اقتصاد این کشور را در وضعیت 'مرگ تدریجی' توصیف و تصریح کرده است که اکثر شاخص‌ها نشان می‌دهد که برگزیت تأثیر بدی بر اوضاع اقتصادی انگلیس گذاشته است.

ابهامات ناشی از آینده رابطه تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت، احتمال افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، جنگ تجاری جهانی و افزایش بهای نفت ازجمله چالش‌هایی بشمار می‌روند که به گفته این نهاد انگلیسی اقتصاد این کشور را در مسیر پردست‌اندازی قرار داده است.

روز گذشته لایحه برگزیت با تائید ملکه الیزابت دوم به قانون تبدیل شد و بدین ترتیب قوانین انگلیس پس از ترک اتحادیه اروپا مرجع اصلی قانون این کشور خواهد بود.

دولت انگلیس امیدوار است تا پیش از خروج رسمی از اتحادیه اروپا، قوانین اروپایی را که طی پنج دهه گذشته به قوانین انگلیس پیوند خورده بررسی و برای آن جایگزین پیدا کند.

با تصویب قانون برگزیت، انگلیس 29 مارس سال آینده میلادی (10 فروردین 1398) رسماً از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.