راه‌ حل؛ فقط سیاست داخلی

وضعیت بازار سکه و ارز و به تبع آن اجناس وارداتی بویژه در روزهای اخیر، نگرانی‌ها را نسبت به آینده اقتصادی کشور بیشتر کرده است. به طور طبیعی هر کس گمان می‌کند که راه‌حلی وجود دارد، یا اگر راه‌حلی به ذهن او برسد مطرح می‌کند.

کد خبر: ۲۳۰۴۹۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۱

در همین زمینه آقای حسین موسویان دیپلمات سابق کشور که اکنون در غرب زندگی و فعالیت می‌کند، پیشنهادی را عنوان کرده که به علت ماهیت موضوع پیشنهادی، بازتاب گسترده‌ای داشته است.

وی در پایان یک گفت‌وگو اعلام می‌کند که: «برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، فداکاری و ازخودگذشتگی است. با این وضع، مشکلات اقتصادی فعلی مردم و منافع کلان ملی کشور 2 قربانی اصلی اختلافات فعلی جناح‌های سیاسی داخلی هستند.

بزرگان نظام باید قبل از هر چیز در این مورد چاره‌اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، زیرا استمرار وضع فعلی تا 2 سال دیگر، ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.»
به نظر بنده، وی به درستی مشکل را در فقدان وحدت و انسجام و اجماع داخلی دانسته‌اند. اتفاقاً اگر 5 سال اخیر را به جای تمرکز بر سیاست خارجی و حوزه اقتصادی، قدری از این توجه معطوف به حل سیاست داخلی و کاهش تنش‌ها می‌شد، به طور قطع امروز وضعیت بهتری داشتیم.

زیرا ریشه بخش مهمی از مشکلات خارجی و اقتصادی در بحران سیاست داخلی است. بحرانی که به صورت فقدان انسجام و اعتماد در جامعه اعم از در روابط عرضی (مردم با مردم، و جناح‌های قدرت با یکدیگر) یا در روابط طولی (مردم با حکومت) خود را نشان داده است. با وجود چنین مشکلی، هیچ مسأله اقتصادی و سیاست خارجی قابل حل نیست.

بنابراین از این زاویه که یک کارشناس امور سیاست خارجی پس از سال‌ها بحث و ارائه تحلیل در این زمینه، اکنون اعلام می‌کند که رسیدن به یک راه‌حل جامع، در گرو وحدت و انسجام و اجماع داخلی است، گامی به پیش برداشته شده است.
ولی تجویزی که در ادامه این اظهار نظر آمده به کلی مغایر با هدف اولیه است. شاید هم هدف گوینده، توصیه جدی به استعفا نباشد، بلکه می‌خواسته نشان دهد که اگر دست دولت در اداره امور و اصلاح سیاست‌ها باز نباشد و سایر نهادها خود را با یک سیاست مورد توافق هماهنگ نکنند، چاره‌ای جز استعفا و کنار رفتن نیست و از این طریق تبعات چنین اقدامی را به طرف مقابل گوشزد کند، ولی اگر چنین قصدی نداشته است، باید گفت که پیشنهاد مذکور متضاد با هدف اعلام شده در ابتدای جملات است، و بیشتر شبیه جدا کردن دستگاه از بدن بیمار است. چرا؟
به این علت که انتخابات در ایران تحت تأثیر رقابت مستمر حزبی قرار ندارد که امروز استعفا داده شود و مثلاً دو هفته دیگر انتخابات برگزار شود. انتخابات غیر حزبی است و هیچ رقابتی سیاسی مستمری وجود ندارد و انتخابات از زمانی که افراد به صورت غیر رسمی اعلام حضور می‌کنند تا زمانی که یک نفر انتخاب و وارد دفتر ریاست جمهوری شود، حدود یک سال طول می‌کشد. چنین پیشنهادی به منزله معطلی یک ساله امور است و معلوم است که در صورت اجرا، سرنوشت کشور چه خواهد شد.
علت دیگر این است که انتخابات در جامعه ما نه تنها فصل‌الخطاب نیست، بلکه اول دعوا است. در حقیقت فلسفه آن با چالش مواجه است. چه در مرحله تأیید و رد صلاحیت‌ها که نامزدهای معرفی شده مجموعه محدودی از جامعه را نمایندگی می‌کنند.

حتی برخی از همان‌ افراد تأیید شده نیز برحسب مصلحت تأیید می‌شوند که اگر انتخاب و پیروز شوند در عمل و به صورت حقیقی به رسمیت شناخته نمی‌شوند به طوری که عده‌ای از همان ابتدا اعلام می‌کنند که عمر فرد انتخاب شده 6 ماه یا یک سال است!
نکته مهم‌تر ماجرا این است که وحدت در ساختار مدیریتی لزوماً مسأله را حل نمی‌کند. مگر نه آنکه در دولت احمدی‌نژاد این وحدت و انسجام در ساختار قدرت در حداکثر میزان خودش بود، پس چرا سیاست خارجی و اقتصادی نه تنها موفقیتی نداشت، بلکه در حضیض بود؟ مشکل اصلی نداشتن وحدت و انسجام متولیان ساخت رسمی نیست، بلکه وجود فاصله این ساختار با مردم و جامعه است.

هنگامی هم که می‌گوییم مردم، آنها را جدا نمی‌کنیم، خواست همه مردم فارغ از هر نوع فکر و اندیشه و رفتاری که دارند، باید محترم شمرده شود. جامعه‌ای که حضور یک فرد زرتشتی را که منتخب شهروندان شهر (اعم از مسلمان یا زرتشتی) در شورای شهر تحمل نمی‌کند، نمی‌تواند با هیچ انتخاباتی به وحدت و انسجام برسد. عدم انسجام جامعه ایران بازتاب‌های روشنی دارد.

یکی از مهم‌ترین آنها، فقدان رسانه رسمی تأثیرگذار است. جامعه‌ای که تحت تأثیر رسانه‌های فرامرزی و از آن بدتر تحت تأثیر اخبار جعلی و دروغ است، نمی‌تواند روی وحدت و اجماع را ببیند. البته راه‌حل آن بستن این فضاها نیست که عملاً نه ممکن است و نه مفید. بلکه راه‌حل آن معتبر کردن و آزاد کردن رسانه‌های رسمی است تا جایی برای رسانه‌های بی‌اعتبار و منابع خبری دروغ باقی نماند.
در جامعه‌ای که نسبت به احکام صادره آن تشکیک می‌شود و کسی نیز قادر به توجیه و اقناع افکار عمومی نیست و در نهایت هیچ پرونده مهمی در کشور مختومه نمی‌شود و پرونده‌های مذکور همواره در اذهان عمومی باز می‌مانند، رسیدن به اجماع و وحدت در چنین شرایطی ممتنع خواهد بود.
در جامعه‌ای که خواست‌های عادی و معمولی مردم نادیده گرفته می‌شود و هنوز حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و دیدن مسابقات، چالش مهمی در عرصه عمومی است، چگونه می‌توان نسبت به دستیابی به انسجام و اجماع خوش‌بین بود؟ باید تغییری جدی در حوزه اختیارات و فلسفه حکومت کردن ایجاد شود. اینکه دولت در این مورد چه کاری باید انجام دهد، موضوع دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخته شود.

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی