در همایش تشریح سیاست‌های اعتباری بخش مسکن انجام شد؛

پاسخ مدیران بانک مسکن به پرسش های انبوه‌سازان

مدیران ارشد بانک مسکن در نشست مشترک با انبوه‌سازان به سوالات و ابهامات آن‌ها در خصوص تسهیلات و سایر امور بانکی پاسخ دادند.

کد خبر: ۲۳۰۳۰۳

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن_هیبنا؛ در این نشست که روز گذشته در همایش تشریح سیاست‌های اعتباری بخش مسکن با حضور انبوه‌سازان،رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک مسکن برگزار شد انبوه‌سازان در پایان نشست، سوالات و ابهامات خود در خصوص تسهیلات و سایر امور بانکی را در قالب جلسه پرسش و پاسخ، مطرح کرده و مدیران بانک مسکن به این سوالات پاسخ دادند.

ابولقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره بانک مسکن،نادر قاسمی عضو هیئت مدیره بانک مسکن و محمدحسن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن سوالات مطرح شده از سوی انبوه سازان در پنل پرسش و پاسخ روز گذشته را پاسخ دادند.

در این پنل، همچنین انبوه‌سازان به مدیران ارشد بانک مسکن اعلام کردند می‌توانند اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات مسکن و نمای کلی بازار مسکن را در استان های مختلف کشور در اختیار بانک مسکن قرار دهند تا با جمع آوری بانک اطلاعاتی جامع در مورد آخرین تحولات بازار مسکن در شهرها واستان های کشور مدیران بانک مسکن بتوانند سیاست های اعتباری بهینه تری را تدوین و عملیاتی کنند.برای این منظور، انبوه‌سازان به مدیران بانک مسکن توصیه کردند ترتیبی اتخاذ شود تا نشست های مستمر و منظم دو جانبه در استان‌های کشور به میزبانی انبوه‌سازان برگزار شود.مدیران بانک مسکن از این پیشنهاد استقبال کردند.

انبوه‌سازان دیروز در پنل پرسش و پاسخ با استقبال از طرح اتصال سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم به انبوه‌سازان اعلام کردند پیش از این نیز در دهه های گذشته چنین اتصالی به صورت پراکنده بین سازندگان و متقاضیان مسکن برخوردار از تسهیلات بانکی وجود داشته است و اگر ترتیبی اتخاذ شود که این اتصال به صورت مجدد برقرار شود انبوه‌سازان از آن استقبال خواهند کرد.

نادر قاسمی،عضو هیئت مدیره بانک مسکن در این باره توضیح داد:در گذشته برخی شعب بانک مسکن لیست واحدهای ساخته شده و آماده فروش انبوه‌سازان را به متقاضیان برخوردار از تسهیلات بانکی معرفی می‌کردند که احیای مجدد این مسیر در مقطع زمانی فعلی به کار کارشناسی نیاز دارد البته بانک مسکن نیز از این ایده استقبال می‌کند تا پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و طراحی بهترین مسیر، این روش به صورت مجدد احیا شود.

وی همچنین پیشنهاد مطرح شده از سوی انبوه‌سازان مبنی بر برگزاری جلسات و نشست‌های مشترک به منظور بررسی اطلاعات بازار مسکن در هر کدام از استان‌های کشور را پیشنهاد بسیار خوبی اعلام کرد و گفت:از این طریق بسیاری از مسیرهای زاید به منظور جمع آوری بانک اطلاعاتی از وضعیت بازار مسکن کل کشور حذف می‌شود و بانک به مجموعه‌ای از اطلاعات مفید برای تدوین سیاست‌های اعتباری بهینه دسترسی پیدا می‌کند.

انبوه‌سازان همچنین با اشاره به موضوع جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات معوق اعلام کردند:آیا با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی 6 درصدی جرایم مربوط به معوقات بازپرداخت تسهیلات بانکی، بانک مسکن نیز چنین امکانی برای انبوه‌سازان در نظر دارد؟

قاسمی در این باره نیز توضیح داد:در وهله اول این ابلاغیه بانک مرکزی برای بانک ها ابلاغیه‌ای الزامی نیست و بانک مرکزی به بانک ها این اختیار را داده است که در صورت تشخیص، این نرخ بخشودگی را درباره جرایم معوقات بانکی اعمال کنند.

وی افزود:با این حال در صورتی که انبوه‌سازان و سازندگان خواستار تعیین تکلیف معوقات خود باشند این بخشودگی از سوی بانک مسکن اعمال خواهد شد.

قاسمی اعلام کرد:این تعیین تکلیف می‌تواند در معرفی خریدار به بانک از سوی انبوه‌سازان برای فروش اقساطی واحدهای ساخته شده و انتقال تسهیلات به خریدار برای تعداد قابل توجهی از واحدهای ساخته شده با تسهیلات بانکی باشد و یا می‌تواند در شکل تسویه حساب نقدی سازنده‌ها با بانک از بابت پرداخت مطالبات معوق بانک از انبوه‌سازان صورت بگیرد.

در واقع در صورتی که بانک به این جمع‌بندی برسد که یک انبوه‌ساز قصد تعیین تکلیف معوقات خود را دارد و در صدد تسویه برآمده است بانک هم با وی کمال همکاری را می‌کند و وی را مشمول بخشودگی بخشی از جرایم می‌کند.

انبوه سازان همچنین از مدیران بانک مسکن درخواست کردند با اعمال نظارت قوی مانع از برخی کم‌کاری‌ها برای اتصال متقاضیان خانه‌اولی به انبوه‌سازان در آینده شوند و مدیران بانک مسکن نیز اعلام کردند:در صورت نهایی شدن توافق صورت گرفته برای اجرای این طرح، تمام اجزای بانک موظف به رعایت و اجرای آن خواهند بود.

انبوه‌سازان همچنین از مدیران بانک درخواست کردند امکانی فراهم شود تا سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول خرید با استفاده از تسهیلات یکم کاهش یابد تا از این طریق واحدهای نوساز بیشتری در بازار به فروش برسد واز انبوه‌سازان سازنده این واحدها حمایت شود.

ابوالقاسم رحیمی انارکی،مدیرعامل بانک مسکن در این باره اعلام کرد:سقف سنی 15 سال برای خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات صندوق یکم به منظور حمایت از متقاضیان خانه‌اولی تعیین شده است؛چرا که دریافت کنندگان این تسهیلات خانه‌اولی‌هایی هستند که اغلب به دلیل محدود بودن توان مالی قادر به خرید واحدهای نوساز نیستند؛بنابراین این گروه از افراد ترجیح می‌دهند واحدهای تا 15 سال را خریداری کنند.

وی افزود:اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که با خرید این واحدها از خانه‌اولی‌ها،فروشندگان این آپارتمان‌ها متقاضی خرید واحدهای مسکونی نوساز خواهند شد؛در واقع اگر چه ممکن است خانه‌اولی‌های مجهز به تسهیلات یکم تعداد کمتری از واحدهای نوساز را نسبت به واحدهای چند ساله خریداری کنند ولی فروشندگان واحدهای چند ساله به خانه‌اولی‌ها که به قصد تبدیل به احسن کردن آپارتمان‌های خود را به فروش رساننده‌اند اغلب متقاضیان خرید آپارتمان‌های نوساز خواهند بود؛بنابراین پرداخت تسهیلات به خانه‌اولی‌ ها حتی با سقف سنی بالا برای آپارتمان‌ها در نهایت و به صورت غیر مستقیم مشوق خوبی برای افزایش عرضه در بازار مسکن از سوی انبوه‌سازان است.

در ادامه پنل پرسش و پاسخ انبوه سازان و مدیران بانک مسکن، نمایندگان انبوه سازان با اشاره به برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور که نوسازی سالانه 10 درصد از بافت فرسوده کشور هدف قرار داده است، عنوان کردند: با توجه به تاخیر چند سالانه در تحقق این هدف، هم اکنون که باز آفرینی شهری به عنوان یک طرح جدید در دستور کار قرار گرفته است باید جدی تر دیده شود. این هدف از طریق حمایت و توجه ویژه به انبوه سازان می تواند پیشرفت مناسبی داشته باشد.

از دیدگاه انبوهسازان یکی از مشکلات کنونی روند نوسازی بافت فرسوده طولانی شدن دوره ساخت وساز است که در صورت حمایت و همکاری گسترده بانک مسکن می تواند زمان ساخت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن در بخش دیگری از این پنل، در پاسخ به اشکال وارد شده به سیاست بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به انبوه سازان، مبنی بر باقی ماندن 15 درصد از مبلغ تسهیلات پرداختی در حساب انبوه سازان، عنوان کرد: اگرچه تمام تسهیلات پرداخت شده به انبوه سازان از سوی بانک عامل بخش مسکن است اما به نظر می رسد تمام مراودات مالی انبوه سازان درون شبکه بانک مسکن صورت نمی گیرد.

محمدحسن علمداری ادامه داد: به نظر می رسد این شرط می تواند توازن میان میزان پرداخت تسهیلات و گردش حساب انبوه سازان در بانک مسکن را برقرار کند و به تجهیز منابع در بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به سازنده ها کمک کند.

وی در عین حال به پیش بینی یک سیاست اعتباری در بحث وصول مطالبات اشاره کرد و افزود: پتانسیل جدیدی برای سیاست اعتباری تنظیم شده که اگر هر پروژه مشارکت مدنی که بیش از 95 درصد پیشرفت فیزکی داشته، تعیین تکلیف شود، بانک با مساعدت حداکثری امکان دریافت تسهیلات مجدد را برای انبوه سازان فراهم می کند.

انبوه‌سازان همچنین اعلام کردند:می‌توانند فهرست سازندگان حرفه‌ای و واجد صلاحیت را در اختیار بانک مسکن قرار دهند تا واحدهای ساخته شده از سوی آن‌ها به متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات یکم معرفی شود؛علمداری در این باره اعلام کرد:این پیشنهاد بسیار خوب و قابل بررسی است.