وقتی آیت‌الله هم به شورای نگهبان ایراد می‌گیرد

شنبه یکم تیرماه، رسانه‌های دولتی با خوشحالی از پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور نقل کردند که «وقتی رئیس‌جمهور نقد می‌شود، چرا ر,سای قوای دیگر نقد نشوند؟»

کد خبر: ۲۳۰۳۰

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۷

تابناک در گزارشی با عنوان «حضرت آیت‌الله، ما که دست و پایمان می‌لرزد!» نوشت: ظاهرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با فعالان فضای مجازی در باب نقد مقامات قضایی گفته‌اند که «می‌توان من را هم به عنوان پورمحمدی، رئیس این سازمان نقد کرد. وقتی رئیس‌جمهور نقد می‌شود، چرا پورمحمدی نقد نشود؟ وقتی رئیس قوه مجریه نقد می‌شود، چرا روسای قوای دیگر نقد نشوند؟»

وی در پاسخ به اظهارات فعالان فضای مجازی که گفته‌اند «چرا فضا برای نقد روسای قوای دیگر باز نیست؟» گفته: ما داریم گام به گام جلو می‌رویم. البته اگر تندروی نکنیم، این موضوع در جای خودش محقق می‌شود و بدون تنش می‌توانیم این مرزها را پشت سر بگذاریم و تحمل‌ مسئولان هم بالا برود.

در آستانه هفته قوه قضائیه که مسئولان قوه، فرصت ارائه گزارش کار به مردم را یافته‌اند، شاید بتوان امیدوار بود ‌در همان چارچوبی که رئیس سازمان بازرسی امکان آن را در نظر گرفته ‌و بدون تندروی و تنش به نقد مسئولان قوه قضائیه پرداخت، بتوان بدون آنکه دست و پای منتقدان بلرزد، به نقد قوه قضائیه پرداخت.

دوره دو ساله اخیر، محدوده زمانی است که رئیس دولت دهم از سوی منتقدان با شدت بیشتری به قانون‌گریزی و ایجاد تنش در روابط بین قوا متهم شده است. مخالفت رئیس‌جمهور با تصویب قانون نظارت بر نمایندگان مجلس - که از تصویب شورای نگهبان نیز گذشته بود - درخواست وی برای بازدید از زندان اوین و چندین مورد دیگر در حوزه اجرای قانون اساسی، اسباب ایجاد تنش و چالش در روابط بین قوا شده است.

در بیشتر این موارد، رئیس‌جمهور به گذر از خطوط قانونی متهم ‌و صراحتا به وی گفته می‌شد که رئیس‌جمهور تنها مامور اجرای قانون اساسی در چارچوب قوه مجریه است و برای نمونه، هنگامی که قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و ‌مغایرت نداشتن آن با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان تایید می‌شود، دیگر جایی برای اما و اگر ‌نمی‌ماند و همه باید به قانون تاییدشده در شورای نگهبان گردن نهند، حتی اگر یقین داشته باشند که این قانون مشکلی دارد.

رئیس قوه قضائیه در حکم یکی از عالی‌ترین مقامات طرفدار این برداشت پیروی از قانون، امروز هم تاکید کرده ‌که تنها مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است.

در بخشی از سخنان منتشره آیت‌الله در همایش هفته قوه قضائیه آمده است: «لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته ‌و به دولت داده شد. دولت پس از چندین ماه پاسخی نداد و حالا آقای رئیس‌جمهور نوشته‌اند لایحه خلاف قانون اساسی است. مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می‌کنند؟»

سخن رئیس قوه قضائیه در این زمینه، در راستای همان گفته‌های سابق طرفداران قانون است که بر این باور بودند تنها مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است ولی آن چیزی که جای نقد دارد، بخشی از سخنان ایشان در مورد لایحه مجازات اسلامی است که حضرت‌ آیت‌الله - که البته خود مجتهدی قابل اعتناست - در مورد بخش‌هایی از این قانون دچار تردید و اشکال شده‌اند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در این‌باره گفته است: «در ماده 39 و 40 این قانون آمده است که قاضی می‌تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم. در قانون اساسی، مساله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده پیش از قطعی شدن محکومیت، قاضی می‌تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است؟ به نظر من، این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم، اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.»

این سخنان نشان می‌دهد که رئیس قوه قضائیه هم شاید در مواردی قانون تصویب شده در مجلس و تایید شده در شورای نگهبان را دچار مشکل بداند.

جالب آن جایی است که رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره می‌کند و می‌گوید: «من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس‌جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان‌های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بین قانون اساسی است.»

اگر رئیس‌جمهور که در قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی دانسته شده است ولی فعلا این اجرا به حدود کار قوه مجریه محدود دانسته می‌شود، چرا رئیس قوه قضائیه به ‌اجرا نکردن قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور اشاره می‌کند در حالی که ایشان نه مسئول نگهبانی از قانون اساسی هستند و نه مسئول اجرای آن؟!

واقعیت این است که مشکل فراتر از مناسبات فردی میان روسای محترم قوای سه‌گانه است. رئیس دو قوه مجریه و قضائیه با وجود هر اختلافی که با یکدیگر داشته باشند، ظاهرا در یک مساله شریکند و آن اینکه گاهی شاید قوانینی حتی به تایید شورای نگهبان هم برسد ولی از دید آنها با قانون اساسی مغایرت‌هایی داشته باشد.

این دو بزرگوار همچنین در مواردی به این نتیجه می‌رسند که گاهی رفتارهایی خلاف قانون اساسی در کشور بروز می‌کند ولی مرجعی برای رسیدگی به این شکایت آنها از تخلف از قانون اساسی وجود ندارد.