رونق تولید و مدیریت منابع ارزی با ممنوعیت واردات خودرو

دولت با هدف جلوگیری از خروج ارز در حالی واردات خودروهای خارجی را به کشور ممنوع کرد که ورود قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو در داخل همچنان ادامه دارد و می تواند رونقی به کسب و کار خودروسازان داخلی بدهد.

کد خبر: ۲۲۹۷۰۵

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت سی ‌ام خرداد ماه گذشته در نامه ‌ای جدیدترین مصوبه اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات 1339ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از هزار و 400 قلم کالا از جمله خودرو است، ممنوع شد.
در این پیوند، «امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو  گفت: ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای خارجی در شرایط کنونی که با مشکلاتی درباره تامین منابع ارزی برای کشور مواجه ایم، کاری ارزشمند است.
به گفته وی، به این ترتیب جلوی واردات خودروهای لوکس خارجی گرفته می شود اما واردات قطعات منفصله خودرویی (CKD) ادامه خواهد یافت.
این عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران بیان داشت: به این ترتیب اوضاع در بخش مونتاژ و تولید خودرو بهتر خواهد شد و 2 خودروساز داخلی که تنوع خوبی نیز در زمینه مونتاژ دارند با کمترین مشکل می توانند به تولید ادامه دهند.
کاکایی یادآور شد: فراموش نکنیم که منابع ارزی کشور محدود است و اگر منابع کافی داشتیم، دولت به این اقدام دست نمی زد که عده ای ناراضی شوند؛ دولت پیش از این نیز به دنبال وادار کردن خارجی ها به سرمایه گذاری در صنعت خودروی کشور بود و بطور قطع این تصمیم می تواند به توسعه اشتغال در این بخش بیانجامد.
وی با بیان اینکه مقرر شده خودروهای لوکس بطور موقت وارد نشوند، تاکید کرد: باید مراقب باشیم با اعمال تحریم های جدید به مشکل واردات بی رویه نظیر آنچه در زمان تحریم سال های 91 و 92 اتفاق افتاد، دچار نشویم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این تصمیم در صورت رفع موانع تولید داخل، بهبود وضعیت تولید خودرو را به دنبال خواهد داشت و هیچ مشکلی از نظر قیمتی پیش نخواهد آمد.
وی اظهار داشت: در این وضعیت، خودروسازان داخلی قادر به پاسخگویی به نیازهای بازار خواهند بود و فقط درصد پایینی از متقاضیان که خواهان خودروهای لوکس هستند، با مشکل مواجه می شوند.
کاکایی گفت: اگر جنگ اقتصادی ایران با آمریکا به نفع کشورمان تمام شود، با تزریق منابع درآمدی نفتی، در آینده ای نزدیک اندک مشکلات این حوزه نیز برطرف می شود، در غیر این صورت باید بیش از این به واردات خودروهای خارجی فشار بیاوریم و حتی واردات قطعات منفصله را نیز ممنوع کنیم.
وی افزود: با تلاش سیاستمداران کشورمان بویژه در تعامل با اروپایی ها، این تلاطم ها در بخش عمده بازار قابل مدیریت است و پیش بینی می شود بازار خودرو تا یکی دو ماه آینده به یک روال منطقی وارد شده و به ثبات برسد.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به نگرانی این روزهای مردم در از دست رفتن ارزش سرمایه هایشان و متمایل شدن به سفته بازی، تاکید کرد: درخصوص بازار دست دوم خودروهای خارجی این نگرانی وجود دارد که در صورت ناتوانی دولت در مدیریت بازار، این سفته بازی به سمت خودروهای کارکرده خارجی کشیده شده و حباب قیمتی را شاهد باشیم.
وی، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی را بر اشتغال این بخش بی تاثیر برشمرد و گفت: عمده اشتغال در این بازار، مربوط به خدمات پس از فروش است که با ممنوعیت واردات، اشتغال بیشتری را با وجود نیاز به تعمیرات و خدمات پس از فروش شاهد خواهیم بود.
کاکایی ادامه داد: همیشه حساب خدمات پس از فروش جدا بوده و حتی اگر واردکنندگان ورشکست شوند، این خدمات پابرجاست؛ نظیر این موضوع را در پیشتر در موضوع مدیریت ارز و بسته شدن صرافی ها شاهد بودیم که مشکلی در بحث اشتغال پیش نیامد.

** پیش بینی حباب قیمتی در بازار خودرهای کارکرده
رییس انجمن واردکنندگان خودرو اما معتقد است: تصمیم دولت درباره توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی، بازار خودروهای دست دوم و خودروهای مونتاژی ساخت داخل را دچار حباب قیمتی می کند که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده می رود.
«کورش مرشد سلوک»  با اشاره به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع ممنوعیت واردات مصداق ندارد، زیرا از اختیارات این وزارتخانه نیست، بلکه تا تصمیم بعدی دولت ثبت سفارش این خودروها متوقف شده است.
به گفته این مقام صنفی، از آغاز امسال شاهد گروه بندی کالاهای وارداتی برای مدیریت خروج ارز از کشور هستیم و توقف ثبت سفارش خودرو نیز موقتی است.
وی ادامه داد: شاید دولت بتواند بخشی از مساله خروج ارز از کشور را به این شیوه مدیریت کند، اما مشکلاتی چون حباب قیمتی خودروهای خارجی دست دوم و کارکرده و حتی خودروهای صفر کیلومتر که در اولویت نخست خرید مشتریان نیستند، پدید می آید.
مرشد سلوک اظهار داشت: با افزایش قیمت ها، تقاضا به سمت خودروهای مونتاژ داخلی متمایل می شود و از آنجایی که 2 خودروساز داخلی توان پاسخگویی به همه این تقاضاها را ندارند، مشکلاتی برای مصرف کنندگان پیش خواهد آمد.
وی یادآور شد: عمده تقاضاها برای خودروهای خارجی متمرکز بر 18 برند خارجی و 2 برند مونتاژ داخل است و پیش بینی می شود با این تصمیم دولت همه این بازارها تحت فشار قرار گرفته و حباب قابل توجه قیمتی به وجود آید چنانچه مشابه چنین اتفاق و نوسان هایی را پیشتر در زمینه نرخ ارز شاهد بودیم.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه دولت به طور معمول به صورت خلق الساعه به بستن سایت ثبت سفارش اقدام می کند، خاطر نشان کرد: همه برندهای یاد شده ثبت سفارش های قبلی دارند و نمایندگی ها نیز بر مبنای همانها به پیش فروش اقدام کرده اند؛ بر این اساس مشتریانی که از قبل برای خرید خودرو درخواست داده اند، نباید نگران باشند اما افرادی که در این ایام به دنبال خرید هستند بطور قطع باید هزینه های بالاتری را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: بیکار شدن مستقیم 25 هزار کارمند و غیرمستقیم 50 هزار نفر در شرکت های واردکننده و خدمات پس از فروش، یکی از تبعات منفی این تصمیم است.
مرشد سلوک درخصوص قیمت خودروهای ثبت سفارش شده نیز خاطرنشان کرد: افزایش قیمت و بروز فساد در این بخش پیش بینی نمی شود، زیرا دولت به واردکنندگان خودرو قول تخصیص دلار 4200 تومانی داده بود و واردکننده نیز بر همین اساس قراردادها را تنظیم می کند.
وی تاکید کرد: اگر دولت به تخصیص دلار 4200 تومانی اقدام کند، الزاماً قیمت گذاری نیز بر همین اساس خواهد بود و در غیر این صورت با برخورد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه خواهد شد.
این مقام صنفی ادامه داد: اگر دولت به وعده خود عمل نکرده و دست واردکنندگان را در تامین ارز باز گذاشته باشد، در صورت استفاده از ارز با نرخ آزاد با افزایش قیمت ها مواجه خواهیم شد؛ اما چنین موضوعی در دستور کار نیست و تاکنون هیچ واردکننده ای از این طریق اقدام به واردات نکرده است.
بازار خودروهای وارداتی در یکسال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش در سال 96، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر و در نهایت یکسان سازی قیمت ارز سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود.