تصفیه حساب مؤسسات غیرمجاز از ناکجاآباد

معضل «مؤسسات مالی غیرمجاز» همچنان برای اقتصاد ایران تولید هزینه می‌کند؛ هزینه‌هایی که به نام اعتبارات بانک مرکزی پرداخت می‌شود، اما همچنان بر سر محل و منطق پرداخت آن اما و اگرهای فراوانی وجود دارد.

کد خبر: ۲۲۹۶۳۶

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست؛  پرداخت سپرده به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، که با سودای کسب سود بیشتر، سرمایه‌های خود را راهی این مؤسسات کرده بودند در حالی وارد فاز دوم خود می‌شود که صدای انتقادات در این زمینه بالا گرفته است.
منتقدان با این استدلال که منطقی برای استفاده از امکانات و اعتبارات بانک مرکزی به منظور پرداخت سپرده سپرده‌‌گذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز وجود ندارد، در محل تأمین اعتبار این پرداخت‌ها نیز تردید دارند.
در همین خصوص، روزنامه اعتماد یادداشتی را به قلم عباس عبدی منتشر کرده که در آن با انتقاد از پرداخت سپرده سپرده‌گذاران در این مؤسسات از محل اعتبارات بانک مرکزی، این پرسش را مطرح می کند که مشکلات موجود درباره قیمت ارز و سکه و... تا چه حد متأثر از پرداخت قبلی ١٤ هزارمیلیارد تومانی و نیز پرداخت اخیر ٨ هزارمیلیارد تومانی (هر دو تقریبی است) از سوی بانک مرکزی است؟ و این که منطق قانونی پرداخت‌های موجود چیست؟
وی در ادامه بر این نکته تأکید کرده است که پیش از این از امکانات بانک مرکزی با صاحبان سپرده زیر 200 میلیون تومان تصفیه کرده بودند و اکنون از 200 میلیون تا یک میلیارد تومان را می‌پردازند. هیچ‌کس اعتراضی نکرد که این رقم پول که شاید حدود 8 میلیارد تومان می‌شود از کجا و از حساب چه کسی پرداخت می‌‌شود.
عبدی همچنین با اشاره به موارد مشابه در جهان، ادامه می‌دهد که مشابه این اتفاق در ایالات متحده رخ داد و فردی به نام برنارد میدوف حدود ٦٥ میلیارد دلار با استفاده از همین شیوه‌ها سپرده گرفت و پول‌ها سوخت شدند. آیا از خزانه دولت امریکا به سپرده‌گذاران پولی پرداخت شد؟ هیچ. جالب است که وی را در آنجا به ١٥٠ سال زندان محکوم کردند و در اینجا می‌گویند که زندان کردن مدیران متخلف برای مردم پول نمی‌شود. گویی که اعدام قاتل برای خانواده مقتول، موجب زنده شدن مقتول می‌شود!
**سرنوشت مبهم ماجرای مؤسسات غیرمجاز
با این حال با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر پرداخت بخش دیگری از سپرده سپرده‌گذاران در مؤسسات غیرمجاز، قصه پرغصه سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز با تصمیم بانک مرکزی وارد فصل جدید خود شده است اما هنوز هم ابهامات این ماجرا بر سر جای خود باقی است.
مؤسسات غیرمجازی که طی سال‌های گذشته در هر کوچه و خیابانی سر برآوردند، تنها اندک زمانی لازم داشتند تا به یکی از جدی‌ترین معضلات بازار پولی و مالی کشور تبدیل شود.
مؤسسات غیرمجاز که بر اساس آمار، در طول فعالیت خود 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، زمینه‌ساز مشکلات متعددی مانند تورم، بی‌نظمی‌های مالی و .. در سطح جامعه شدند و در نهایت خسارات سنگینی را بر سپرده‌گذارانی تحمیل کردند که به دنبال سود و منفعت اقتصادی بیشتر، گاها تمام سرمایه خود را به دست نااهلان بازارپولی کشور سپرده بودند.
پس از آن بود که سپرده‌گذاران این مؤسسات، تنها با مقصر دانستن نظام بانکی و در رأس آن بانک مرکزی، خواستار بازپس‌گیری حقی شدند که با دست خود به مؤسسات غیرمجاز سپرده بودند.
از همین رو، پیکان اتهامات به سمت بانک مرکزی نشانه رفت تا خسارت ناشی از سپرده‌گذاری در مؤسسات فاقد مجوز بانک مرکزی توسط این نهاد جبران شود.
استدلال نیز بر این بود که بر اساس قانون بازارغیرمتشکل پولی که در مجلس هفتم به تصویب رسیده، بانک مرکزی موظف است بر تمام مؤسسات پولی نظارت کرده و حتی فعالیت‌های صندوق‌های قرض الحسنه را کنترل کند.
همین امر سبب شد تا پای بانک مرکزی به این جریان باز شود و سپرده‌گذاران چشم امید خود را برای بازپس‌گیری سرمایه از دست رفته‌شان به ساختمان خیابان میرداماد و تصمیماتی که در آنجا گرفته می‌شود، بدوزند.
تاکنون نیز در چند مرحله بخشی از پول سپرده‌گذاران به آنها پرداخت شده و در آخرین اقدام پرداخت سپرده‌های سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شده است.
در همین خصوص، سپرده‌گذاران مؤسسه آرمان،افضل توس و البرز ایرانیان تا 100 میلیون تومان، سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان تاسقف 200 میلیون تومان و سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج تا سقف 300 میلیون تومان را دریافت کرده‌اند.
لازم به ذکر است، مؤسسه اعتباری ملل مسئول پرداخت مؤسسه آرمان یا وحدت، بانک آینده مسئول پرداخت مؤسسه افضل توس، بانک تجارت مسئول پرداخت مؤسسه البرز ایرانیان، مؤسسه کاسپین مسئول پرداخت مؤسسه فرشتگان و بانک پارسیان مسئول پرداخت مؤسسه ثامن‌الحجج است.
** طمع سود و بی‌توجهی به قانون
اگرچه سپرده‌گذاران از دریافت پول خود راضی هستند و تا حدی نیز از شدت اعتراضات این افراد کاسته شده، اما نکته‌ای که در این بین مغفول مانده این است که بانک مرکزی از کدام محل، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت سپرده‌ها را تأمین می‌کند.
البته گفته می‌شود بانک مرکزی به پشتوانه دارایی‌های شناسایی شده از این مؤسسات خط اعتباری مشخص کرده و این پرداخت‌ها در برخی بانک‌ها درهمه شعبات و در بعضی بانک‌ها در شعبات مشخص انجام می‌‌شود.
با وجود آنکه قرار بر این بوده تا در ازای خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت می‌کند، ملک و دارایی به وثیقه گذاشته شود؛ اما آیا ریز خط اعتباری که بانک مرکزی به این مؤسسات پرداخت کرد، در قبال دریافت ملک و وثیقه بوده است؟
بانک مرکزی اسفندماه سال گذشته اعلام کرد در ازای شناسایی اموال و دارایی مؤوسسات غیرمجاز بیش از 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری به منظور تعیین تکلیف سپرده‌گذاران اختصاص داده است که تا آن زمان 18 هزارو 500 میلیاردتومان از این خط اعتباری به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.
این رقم سنگین در حالی از جیب مردم خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می‌دادند که طمع سود و بی‌توجهی به قانون، چاشنی اقداماتشان بوده است.
از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده است، با دورزدن قانون نسبت به ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در قالب تعاونی‌های اعتبار آزاد و ... اقدام کرده‌اند و در دیگر سو، سپرده‌گذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپرده‌گذاری در این مؤسسات زده‌اند.
در همین مورد، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگی با ارسال نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، ضمن تشریح تلاش‌‌های مستمر این بانک در مبارزه با مؤسسات غیرمجاز، با انتقاد از اظهارات زیر سؤال برنده عملکرد بانک مرکزی، در سامان‌دهی مؤسسات غیرمجاز به ویژه تعاونی غیرمجاز ثامن‌ الحجج (درحال تصفیه)، خواستار صدور دستور تسریع قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده متخلفین شده است.
با این حال به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک بتوان نتیجه روشنی برای مؤسسات غیرمجاز متصور بود. نگرانی‌ها آنجا بیشتر می‌شود که با پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، متخلفین و مسببان بوجود آمدن این موسسات به طور کامل به فراموشی سپرده شود.