عضو اتاق ایران:

بازار موازی ارز راه اندازی شود

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به در راه بودن تحریم های جدید، خواستار راه اندازی مجدد بازار موازی ارز با هدف تعدیل نرخ ها، نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی و کاهش التهابات اقتصادی شد.

کد خبر: ۲۲۹۶۲۸

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ «بهرام شکوری» روز یکشنبه در نشست خبری هیات مدیره خانه معدن ایران که به مناسبت دهه صنعت و معدن برگزار شد، افزود: در زمان تحریم های گذشته، صرافی ها نقش اساسی در نقل و انتقالات ارزی برای پاسخگویی به تقاضای بازار داشتند و تحرکی نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شده بود.
به گفته شکوری، بازار موازی ارز می تواند زمینه ساز فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد شود و نرخ ها را به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر کند.
وی با یادآوری ‌افزایش همه ساله هزینه‌های حقوق و دستمزد، سوخت، منابع انرژی و غیره که در نتیجه به افزایش هزینه‌های تولید می انجامد، تاکید کرد: ثابت نگه داشتن نرخ ارز در این شرایط، جفا در حق تولیدکننده است.
این فعال اقتصادی افزود: باید بتوانیم همه ساله نرخ ارز را به موازات افزایش نرخ تورم داخلی و متوسط تورم خارجی افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: پشتوانه ارزش پول ملی هر کشور، نیازمند ثبات اقتصادی، تولید کالا و ارائه خدمات است.
این فعال اقتصادی، بخش عمده نوسانات اقتصادی را ناشی از انتظارات شکل گرفته در مردم و بی اطمینانی از آینده دانست.
شافعی افزود: احتمال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها و سایر مسائل داخلی و تصمیم گیری های اشتباه، نا اطمینانی های اقتصادی را دامن زده و سبب شد تا در ماه‌های گذشته مردم به سمت خرید دلار و سایر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی روی آورند.
عضو اتاق ایران تاکید کرد: اگر بتوانیم صرفه لازم را در بخش تولید ایجاد کنیم، می‌توان پولهای سرگردان که حدود 400 میلیارد دلار تخمین زده می شود را به سمت تولید هدایت کرد.
وی تاکید کرد: دولت باید با استفاده از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، از تصمیم گیری های احساسی خودداری کند.
به گفته شکوری، کنترل و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ماه های گذشته اگرچه آثار مثبتی با خود به دنبال داشت، اما سبب شد تا صادرکنندگان به سختی و واردکنندگان به آسانی ارز تهیه کنند و نتیجه این اقدام بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی بوده است.
وی با یادآوری طبقه بندی و رتبه بندی کشورها براساس ریسک سرمایه گذاری گفت: به عنوان نمونه رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی 69 از بین 138 کشور و 13 از بین 20 کشورهای منطقه است که بروکراسی زائد، دیوانسالاری دولتی، دسترسی دشوار به منابع مالی و بی ثباتی در سیاست گذاری ها از دلایل آن است.
این عضو اتاق ایران گفت: پول ترسو است و هر کجا امنیت ایجاد شود، سرمایه گذار وارد گود می شود.
شکوری توضیح داد: بسیاری از سرمایه گذاری ها وابسته به سرمایه گذاری های اولیه است، به عنوان نمونه، توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد یزد، نیازمند 200 میلیارد تومان زیرساخت آب و برق است که مهیا نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران کمتر برای ورود به آن ترغیب می شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید فضای کسب و کار کشور را اصلاح کرده و بهبود بخشیم، افزود: دولت و مجلس باید قانونمند عمل کرده و ثبات در قوانین ایجاد شود.