اونس طلا به کدام‌ سو می‌رود؟

ریزش اخیر طلا ادامه مسیر نزولی قیمت این فلز گرانبها بوده است. در واقع مدت‌هاست که روند قیمت طلای جهانی رو به نزول است، روندی که خصوصا با آغاز سال جدید میلادی شدت یافته است.

کد خبر: ۲۲۹۵۳

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۵

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، چهارشنبه هفته گذشته در پی سخنرانی برنانکه، رییس بانک مرکزی آمریکا، بازار طلای جهانی دور جدیدی از ریزش‌ها را تجربه کرد. قیمت طلا طی دو روز حدود 70دلار در هر اونس کاهش یافت. در پایان ساعت معاملات روز جمعه، اونس طلای جهانی در قیمت هزارو300دلار آرام گرفت، پایین‌ترین قیمت طی دو‌سال‌و‌نیم گذشته.

ریزش اخیر طلا ادامه مسیر نزولی قیمت این فلز گرانبها بوده است. در واقع مدت‌هاست که روند قیمت طلای جهانی رو به نزول است، روندی که خصوصا با آغاز سال جدید میلادی شدت یافته است. سقوط قیمت طلای جهانی دلایل عمده‌ای دارد، دلایلی که بر اساس آنها رفتار بازیگران بازار فلز زرد قابل‌توجیه است. اگر مطابق مکتب مالی استاندارد تصمیمات سرمایه‌گذاری را در فضای دوبعدی ریسک و بازده مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم دلایل روند رو به پایین رفتن قیمت طلا را توضیح دهیم و نیز احتمالا جهت تحرکات آتی قیمت را البته با تحمل خطا پیش‌بینی کنیم.

هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در طلا، به نرخ بازده سایر طبقات دارایی، خصوصا طبقات دارایی‌های مالی بستگی دارد. هرچه فعالان بازار، نرخ بازده سرمایه‌گذاری به‌نسبت بالاتری را برای طبقه‌های دارایی‌های مالی انتظار داشته باشند، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در طلا افزایش و در نتیجه قیمت فلز زرد کاهش می‌یابد.

نرخ بازده شاخص‌های عمده سهام آمریکا، اروپا و ژاپن را طی یک سال گذشته نشان می‌دهد:

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، بازده شاخص‌های عمده سهام آمریکا، اروپا و آسیا طی یک‌سال گذشته بسیار قابل‌توجه است. طی همین دوره بازده قیمت اونس طلای جهانی حدود 30/29- درصد بوده است. هم‌اکنون بازیگران بازار طلا در این اندیشه‌اند که با سرمایه‌گذاری در طلا، به جای سهام، چه فرصت بزرگی را از دست داده‌اند.

رقیب بسیار جدی دیگر طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت است. این رقیب قدرتمند، به مقدار زیادی از سیاست‌های پولی فدرال رزرو تاثیر می‌پذیرد. هم‌اکنون بانک مرکزی آمریکا مرحله سوم سیاست‌های تسهیل کمی را اجرایی می‌کند.

این مرحله که شامل خرید ماهانه 85میلیارددلار اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار با پشتوانه رهن است، از سپتامبر 2012 آغاز شد. در آن زمان بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد بنا دارد با اجرای دور سوم سیاست‌های تسهیل کمی نرخ بهره وجوه فدرال را حداقل تا پایان سال 2015 نزدیک به صفر نگه دارد. در ماه‌های اخیر زمزمه‌های کاهش یا توقف سیاست‌های یادشده به گوش می‌رسید.

اخبار مربوط به امکان کاهش یا توقف زودتر از موعد سیاست‌های تسهیل کمی، افزایش تدریجی نرخ بهره اوراق بهادار با درآمد ثابت را طی ماه‌های اخیر به همراه داشت. تا همین اواخر اخبار ضدونقیضی در این‌باره شنیده می‌شد، تا اینکه برنانکه طی نشست خبری کمیته بازار باز فدرال که چهارشنبه هفته پیش برگزار شد، کار را یکسره کرد. رییس بانک مرکزی آمریکا طی آن نشست خبری ضمن اشاره به اینکه ریسک‌های اقتصادی فروکش کرده است، تصریح کرد در صورت بهبود شاخص‌های اقتصادی آمریکا امکان دارد سیاست‌های تسهیل کمی در سال‌جاری میلادی یا در میانه سال آتی متوقف شود.

همین جملات برای فعالان بازار اوراق قرضه کافی بود تا موجی از سفارش‌های فروش را به سمت آن بازار روانه کنند. با افزایش فشار عرضه، قیمت‌های اوراق قرضه بلندمدت در ایالات متحده کاهش یافت و درنتیجه بازده آن اوراق رو به افزایش نهاد. به‌عنوان مثال جمعه گذشته، متوسط بازده اوراق قرضه 10ساله خزانه آمریکا به 52/2درصد رسیدکه بالاترین بازده از آگوست سال 2011 است. جدول شماره (2) بازده اوراق قرضه 10ساله، 20ساله و 30ساله خزانه آمریکا را در ابتدای سال 2013 و نیز در تاریخ 21 ژوییه 2013 (مورخ 31 خرداد92) نشان می‌دهد:  مدتی است که بازیگران بازار طلا به اوراق قرضه نیز به‌عنوان گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری می‌اندیشند. آنها اینگونه استدلال می‌کنند که اگر سیاست‌های تسهیل کمی به‌طور کلی متوقف شود، بازده اوراق بهادار با درآمد ثابت باز هم افزایش خواهد یافت. آنها نگرانند که با سرمایه‌گذاری در طلا و تحمل ریسک بالای نوسانات قیمت این فلز گرانبها، فرصت سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و کسب بازده بدون ریسک و نسبتا رضایت‌بخش آن اوراق را از دست بدهند.

از طرفی دیگر باید بگوییم ظرفیت تحمل ریسک بازیگران بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر دچار تحولاتی شده است. ریسک، ویژگی اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌گذاری است اما، آنچه در هر زمان به‌عنوان ریسک سرمایه‌گذاری درک می‌شود، بسته به درجه ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران متفاوت است.

به‌طور کلی می‌توان گفت هرچه محیط سرمایه‌گذاری امن‌تر و افق سرمایه‌گذاری نویدبخش‌تر باشد، درجه ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران پایین‌تر است. زمانی که درجه ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران نسبتا بالاتر است، در مقایسه با حالتی که درجه ریسک‌گریزی آنها به‌نسبت پایین‌تر است، در برابر سطوح یکسانی از ریسک، نرخ بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. به‌عبارتی دیگر تحمل یک واحد ریسک برای شخصی که درجه ریسک‌گریزی نسبتا بالاتری دارد، به‌مراتب سخت‌تر است و به‌همین دلیل برای جبران هرواحد ریسک، صرف ریسک به‌مراتب بالاتری را مطالبه می‌کند. شخص نسبتا ریسک‌گریز آمادگی دارد برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود نیز مبلغ نسبتا بالاتری پرداخت کند.

پس از بحران مالی 2007، جهان بحران‌های متعدد اقتصادی و سیاسی را از سر گذرانده است: بحران ناحیه یورو، بحران بدهی آمریکا، بحران یونان، پرتگاه مالی آمریکا، بهار عربی، بحران سوریه، مساله هسته‌ای ایران و... هرکدام از این بحران‌ها در زمان خود با افزایش عدم‌اطمینان‌‌های فضای کسب‌وکار، موجبات ناامنی محیط سرمایه‌گذاری را فراهم آورده‌اند. در حال حاضر گرچه نمی‌توان گفت آثار نگران‌کننده بحران‌های یادشده به‌کلی از بین رفته است، اما می‌توان گفت جامعه جهانی نگرانی‌های کمتری از بابت آنها دارد. شاید بتوان گفت بازارهای مالی جهانی پس از گذراندن دوران پرتنش، در حال حاضر آرامش نسبی را تجربه می‌کنند. در این دوران، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از وقوع رخدادهای دور از انتظار به‌نسبت کمتر و در نتیجه به‌زعم آنان هزینه پوشش ریسک سبد سرمایه‌گذاری نیز نسبتا پایین‌تر است.

وقتی سرمایه‌گذاران بیشتر احساس امنیت می‌کنند، کمتر برای بیمه‌کردن سبد سرمایه‌گذاری‌شان پول می‌پردازند. طلا دقیقا نقش بیمه‌کننده را در سبد سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاران با خرید طلا در واقع حق بیمه پوشش ریسک سبد سرمایه‌گذاری را پرداخت می‌کنند. وقتی محیط سرمایه‌گذاری نسبتا امن‌تر است، تقاضا برای بیمه‌نامه (یعنی تقاضا برای طلا) کاهش می‌یابد و در نتیجه حق‌ بیمه پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری (یعنی قیمت طلا) نیز کاهش خواهد‌یافت.

بر این اساس می‌توان چنین نتیجه گرفت که از طرفی با افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهام و اوراق قرضه، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در طلا افزایش یافته است. از طرفی دیگر با امن‌ترشدن فضای اقتصاد جهانی، ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران کاهش یافته است. افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در طلا، انگیزه اقتصادی خرید طلا را کاهش می‌دهد و کاهش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران نیز اهمیت و در نتیجه ارزش فلز زرد را به‌عنوان تامین‌کننده ریسک سبد سرمایه‌گذاری پایین‌می‌آورد.

برآیند این دو، نتیجه کاهش قیمت طلای جهانی طی ماه‌های اخیر بوده است. از آنجا که انتظار می‌رود شرایط یادشده در ماه‌های آتی نیز برقرار باشد، انتظار نمی‌رود قیمت طلا حداقل در آینده نزدیک افزایش یابد. البته این نتیجه تا زمانی برقرار است که تغییرات اساسی اقتصادی - سیاسی تغییرات عمده در صحنه اقتصاد جهانی ایجاد نکند.