معاون وزارت صنعت :

اختیار شورای عالی معادن به استان ها واگذار می شود

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: تاکنون 70 درصد اختیار شورای عالی معادن به استان ها واگذار شده است و 30 درصد دیگر در آینده به مناطق موفق و فعال در اجرای اهداف و وظایف تعیین شده واگذار خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۹۰۲۳

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ جعفر سرقینی روز چهارشنبه در چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور در یزد گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، تصویب ایجاد شورای معادن در استان‌ها بر اساس برنامه ششم توسعه است.

وی افزود: شورای یادشده امروز در تعامل با بخش های دیگر ارتباط برقرار کرده که به شورای توسعه ای تبدیل شده است و با توجه به پتانسیل بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی ، تسهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در دستور کار است .

معاون وزیر صنعت در باره تشکیل جلسه شورای معدن در استان یزد تصریح کرد: اگر یزد هم در این خصوص خوب عمل کند و جلسات منظم برای حل مشکل داشته باشد 30درصد مابقی اختیار هم تفویض خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه از مصادیق اقتصاد مقاومتی ، بخش معدن است ، اظهار کرد: امروز تکنولوژی این بخش در کشور بومی شد و بویژه در بخش های فولاد که البته توسعه هر بخشی نیازمند واردات برخی دستگاهها بوده و خواهد بود.

سرقینی با اشاره به تحریم های اخیر هم یادآور شد: اولویت اصلی این تحریم ها ، بخش معدن ایران است ولی با توجه به تجربه گذشته که در شرایط سخت تحریم به دست آمد امروز در تامین نیاز داخلی مشکلی نداریم.

وی افزود: عمده مشکل ما شاید در حوزه صادرات محصولات باشد، امیدواریم با تلاش بخش خصوصی و همراهی دولت این مشکلات نیز کمتر به کشور آسیب برساند.

عضو شورای عالی معادن کشور در ادامه تصریح کرد: عمده تلاشهای دولت و این شورا تقویت بخش خصوصی و ایجاد همدلی بیشتر میان دستگاههای دولتی و خصوصی است تا از تصدی گری ها کاسته شود.

معاون وزارت صنعت به جایگاه ویژه معدن در ایران اشاره کرد و ادامه داد: همین وضعیت موجب شده تا این بخش اولویت اصلی دشمنان برای اعمال تحریم ها باشد به همین دلیل باید معدنکاران به فکر تأمین مواد مورد نیاز خود باشند و از تجربه های گذشته در این خصوص به خوبی استفاده کنند.

** بخش معدن کشورها برای توسعه صنایع نوین معطل نشده است

سرقینی با بیان اینکه برخی معتقدند که بخش معدن مشکلاتی زیست محیطی و آلایندگی هایی دارد و باید به سمت صنایع نو و کم آبخواه برویم ، ادامه داد: در این خصوص بخش معدن هیچ کشوری در دنیا برای توسعه صنایع نوین معطل نمانده است و در واقع زیربنای سایر صنایع محسوب می شود.

وی در باره لزوم انتقال درآمدهای معدنی به استانها هم گفت: در قانون مشخص شده تا حقوق دولتی از معادن در حسابی مشخص واریز شود که باید در بخش معدن هزینه شود.

عضو شورای عالی معادن کشور افزود: امسال وضعیت این بخش از سال قبل بهتر است و سهم استانها نیز از حساب پرداخت خواهد شد.

**معدن D19 در چادرملو حل شد / یزد در آینده قطب سرب و روی می شود

معاون وزیر صنعت با اشاره به برخی اکتشافات اخیر در کشور یادآور شد: بر این اساس 2 تا سه میلیارد تن به ذخایر معدنی کشور اضافه شده است که در این میان 2 معدن بزرگ متعلق به استان یزد است.

سرقینی از حل مشکلات معدنD19 در چادرملو اردکان خبر داد و افزود: حل مشکلات معدنی در کشور نیازمند همدلی و تعامل بخش های دولتی و خصوصی است که نمونه آن در آزادسازی محدوده ها بخوبی دیده شد.

وی یکی از موارد را تعامل در باره پروانه های اکتشافی دانست و گفت: تمدید پروانه اکتشاف معدنی بعد از 2 سال ممکن نیست و در بخش خصوصی هم پرونده های اکتشافی که اقبل از سال 1390 بوده تمدید نمی شود.

وی با اشاره به ظرفیت های استان یزد در حوزه های معدنی و در بخش سرب و روی تصریح کرد: با توجه به تشکیل کنسرسیومی ، یزد در سه سال آینده ، قطب بزرگ تولید سرب و روی کشور خواهد شد.

این مسئول با انتقاد از برخی رسانه ها در حاشیه سازی برای خانه معدن کشور گفت: این خانه ، همراه و در کنار دولت است و به عنوان مادر تشکلهای معدنی محسوب می شود.

چهارمین همایش نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد فرآوری مواد معدنی با حضور سرقینی ،خانم لک معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان زمین شناسی ،اعضای شورای عالی معادن کشور ، موسوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و 200 مدیر و کارشناس معدنی از سوی خانه معدن و با همکاری سازمان صنعت ، معدن و تجارت در یزد برگزار شد.